وزيرة البيئة: مصر توحد الصف الإفريقي للدفع بإجراءات التكيف في القارة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27؛ أن التكيف، يعد أولوية بالنسبة للدول النامية، وبصفة خاصة الإفريقية، ويرتبط ذلك بما نشهده جميعاً من آثار للتغيرات المناخية، وتأثيرها المباشر على الحياة البشرية والأنشطة الاقتصادية، والقطاعات الأكثر هشاشة وعلى رأسها الزراعة والمياه وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وكلها أنشطة تعد أعصابا حيوية للاقتصاد الأفريقي.
جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جلسة التكيف ضمن فعاليات القمة الأفريقية للمناخ بنيروبي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدول الأفريقية تتحمل ما يُقارب 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل جهود التكيف ودعم المجتمعات والقطاعات المتأثرة، خاصة أن التقارير تشير إلى أن إجمالي تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية قد يتجاوز 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
ودعت وزيرة البيئة كافة أصحاب المصلحة من الدول المتأثرة بتغير المناخ والمجتمع الدولي وبخاصة الدول المُتقدمة، للتعاون والعمل على توفير الدعم والحلول والتقنيات التي لتعزيز بناء القدرة على الصمود والتعامل مع التغيرات المناخية، فى ظل ما أكد عليه التقرير السادس للجنة الحكومية للتغيرات المناخية IPCC من آثار حالية ومستقبلية نتيجة الارتفاع المُستمر في درجة حرارة الكوكب واقترابها تدريجياً من الدرجة ونصف مئوياً، مما يستوجب العمل بجدية للخروج من مؤتمر المناخ القادم COP28 بهدف عالمي للتكيف قابل للقياس ومؤشرات واضحة للتقييم، والذي يساهم بصورة مباشرة في عملية رصد للتكيف في المجتمعات الأكثر هشاشة ورفع قدرة هذه المجتمعات على الصمود وضمان استدامة سبل العيش .
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته أفريقيا بمصر، حرصت الرئاسة المصرية له على الدفع بأجندة التكيف على المستويين الدولي والإقليمي، وادراج موضوعات الهجرة الناتجة عن العوامل المُناخية، وتأثر إنتاج الغذاء والزراعة والموارد المائية، وبالعلاقة بين استدامة واستقرار المُجتمعات وتغير المُناخ، ضمن مخرجات المؤتمر سواء في المسار التفاوضي، أو عبر مُبادرة الرئاسة المصرية بالتعاون مع رائد المناخ المصري تحت اسم “أجندة شرم الشيخ للتكيف”، والتي تهدف إلى بناء شراكة من أجل تعزيز وتوجيه التعامل الدولي مع الشق الخاص بالتكيف.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى استكمال العمل على مبادرات مؤتمر المناخ COP27، كالمبادرة الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة ومبادرة الخاصة بالإنذار المبكر للموارد المائية، والمبادرة الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة، والتي تهدف إلى دفع وتيرة العمل على التكيف مع آثار تغير المناخ، وشددت على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على مشاركة المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية في كافة هذه المبادرات؛ وكذلك الدول الإفريقية لضمان تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتطبيق الفعلي؛ مما يؤثر بصورة مباشرة على تحسين حياة المواطنين، والمطالبة المُستمرة بتعزيز المساهمات المالية من الدول المتقدمة لصندوق المناخ الأخضر باعتباره الآلية الفعالة لتقديم التمويل للدول النامية وبصفة خاصة الافريقية.
وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 حقق إنجازا ملموسا بإنشاء صندوق وترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والاضرار المرتبطة بتغير المناخ، ودفع بأجندة العدالة المناخية والإنصاف، وهي مسائل جوهرية للدول الأفريقية، تتطلب توحيد الموقف الافريقي وصولاً الي تفعيل الصندوق الجديد للتمويل وحشد الموارد اللازمة له، خاصة في ظل ما نشهده بمنطقة القرن الافريقي من جفاف، وفي الجنوب الإفريقي من فيضانات وأعاصير، وفي شمال افريقيا من حرائق غابات وتدهور في الأراضي وشح في الموارد المائية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تكامل الجهود الأفريقية لتنفيذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، ومنها المبادرة الافريقية للتكيف التي تستضيف مصر وحدتها الفنية، والتي خرجت كمطلب رئيسي للدول الافريقية في مؤتمر باريس بما يساهم بصورة مباشرة في دعم الدول الإفريقية للحصول على التمويل من خلال الخطط الوطنية للتكيف ومصادر التمويل المختلفة من مؤسسات التمويل.
وأكدت المنسق الوزاري لمؤتمر المناخ COP27 على تطلع مصر للخروج من المسار التفاوضي بصياغة إطار واضح يتضمن مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في إدراك القدرة على الصمود والتكيف، على ان يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي للحد من الكوارث، ويستند إلى العناصر التي تم تسليط الضوء عليها بالفعل في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذا العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، مع التأكيد على الترابط بين تغير المناخ واستدامة المدن والتنمية الحضرية، ودور التخطيط العمراني وتطوير المدن دعماً لجهود مواجهة تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ COP27 وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري تشارك في مؤتمر “الألكسو” لوزراء التربية والتعليم العرب
شاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في أعمال الدورة الـ 14 لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” في دولة قطر الشقيقة تحت عنوان “التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي”.
وجاء المؤتمر، الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجاري، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير وتحديث بنية المنظومات التعليمية الوطنية في كل الدول المنضوية تحت مظلة المنظمة.
وأكدت معاليها، خلال مشاركتها في المؤتمر، ضرورة توحيد الجهود بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” بهدف تطوير الأطر التربوية والتعليمية بما يتوافق مع التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التعليم، داعية إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي وتحديد أولويات التطوير الممكنة بهدف الارتقاء بقطاع التعليم.
وأشارت إلى أن تطوير الأطر التعليمية بات أولوية قصوى في دول العالم كافة نظراً لارتباط ذلك بشكل وثيق بخططها المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفاتها وخططتها المستقبلية، التي تستند بشكل رئيسي على جودة مخرجات المنظومات التعليمية الوطنية في كل البلدان المشاركة.
وتطرقت معاليها إلى تجربة دولة الإمارات في تطوير قطاع التعليم الوطني، مشيرةً إلى أن الدولة وضعت التعليم على رأس أولوياتها، وعملت خلال العقود الماضية على الاستثمار بالتعليم باعتباره الضمانة الرئيسية لتقدمها وتحقيق رؤيتها الطموحة، مستعرضةً العديد من المبادرات التربوية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لرعاية الكوادر التربوية والطلبة والارتقاء بمهاراتهم إلى جانب مد جسور التعاون الوثيق مع أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في تطور وريادة المنظومة التعليمية.
وأكدت أن المعلم يعتبر ركيزة العملية التعليمية وسيظل دوره الريادي الأساس في عملية تعليم الأجيال، مبينةً أن وزارة التربية والتعليم وعبر العديد من البرامج سعت إلى الارتقاء بكفاءة كوادرها التربوية وإكسابهم مهارات متطورة من أجل ترجمة ذلك في الميدان، وتحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم، ورفع جودة مخرجاتهن بما يوائم تطلعات دولة الإمارات المرحلية والمستقبلية.
ودعت معاليها، في ختام كلمتها، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع التعليم والانتقال إلى مرحلة الشراكة الفعلية بين الدول الأطراف كافة بما يدعم خططها المستقبلية، عبر زيادة التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها والعمل على مواكبة التطورات التقنية والارتقاء بقدرات جميع أطراف العملية التعليمية ورفدها بمقومات تميزها وتفردها.
وتركزت أهداف المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب حول مناقشة المحاور المتعلقة بتبادل التجارب في مجال التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، ووضع ضوابط ومعايير ضمان جودة التعليم الشامل، وصياغة التوجهات والرؤى المستقبلية لتطوير التعليم العام في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التربية والتعليم.
كما جرى استعراض محاور الوثيقة الرئيسة للمؤتمر، والتي تركزت حول التعليم الرقمي والابتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي في الإدارة التعليمية، تطوير المهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، والبنية التحتية الرقمية، وسياسات التعليم الرقمي والتعاون الدولي، والتعليم الشامل والمستدام، والتعليم الدامج الشامل، والبحث والابتكار في التعليم.وام
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي