الأغذية العالمي يقطع المساعدات عن 10 ملايين أفغاني بسبب نقص التمويل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى قطع مساعداته في أفغانستان عن مليوني شخص في شهر سبتمبر، مما يرفع عدد الأشخاص الذين لم يعد يستطيع دعمهم إلى 10 ملايين شخص هذا العام.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في أفغانستان "هسياو وي لي"، إن هذا القرار الصعب يأتي على خلفية نقص حاد في التمويل، حيث لم يعد بإمكانه تقديم المساعدات الطارئة سوى لثلاثة ملايين أفغاني شهريا.
وأضافت قائلة: "وسط مستويات الجوع وسوء التغذية المثيرة للقلق، نحن مضطرون للاختيار بين الجياع والذين يتضورون جوعا، مما يترك ملايين الأسر تكافح للحصول على وجبتها التالية، بالموارد القليلة المتبقية لدينا، لا يمكننا خدمة كل هؤلاء الأشخاص الذين يتأرجحون على حافة العوز المطلق".
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن هذا الخفض في أعداد المستفيدين تعني أن 1.4 مليون أم جديدة أو على وشك الولادة وأطفالهن لم يعودوا يتلقون أغذية مصممة خصيصا للوقاية من سوء التغذية، ويتوقع البرنامج أن يشهد ارتفاعًا حادًا في حالات القبول لمراكز التغذية في الأشهر المقبلة مع انزلاق الأطفال إلى مستوى أعمق من الجوع.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى مليار دولار أمريكي على مدى الأشهر الستة المقبلة للوصول إلى 21 مليون شخص بالمساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة بالإضافة إلى دعم سبل العيش.
وفي هذا السياق قالت المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في أفغانستان: "لا تزال هناك فرصة صغيرة لتجنب وقوع كارثة في أفغانستان، ولكن الوقت ينفد، إن تكلفة التقاعس عن العمل ستدفع النساء والأطفال الأكثر ضعفًا الذين يعانون من تأثير 40 عامًا من الصراع والوضع الاقتصادي وأزمة المناخ المتفاقمة".
يأتي هذا الإعلان قبل أيام من انعقاد المناقشة العامية رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث سيجتمع زعماء العالم لمناقشة التحديات العالمية الرئيسية التي تواجه التنمية وخاصة أزمتي الغذاء والجوع، ومع تزايد الاحتياجات على مستوى العالم حث برنامج الأغذية العالمي الحكومات المانحة على إعطاء الأولوية لتمويل العمليات الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الأغذية العالمي نقص التمويل أفغانستان برنامج الأغذیة العالمی فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
برنامج الغذاء العالمي: مقرا للأمم المتحدة بجنوب شرق السودان تعرض لقصف جوي
قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" إن مكتبا له في السودان تعرض لقصف جوي يوم الخميس.
ولم تحدد المنظمة الأممية موقع المكتب الذي تعرض للقصف، لكن مصادر قالت لموقع "سكاي نيوز عربية" إن غارة جوية لطيران الجيش على منطقة "يابوس" بولابة النيل الأزرق جنوب شرقي السودان أصابت مكتبا للمنظمة هناك وأسفرت عن مقتل 3 من العاملين بالمنظمة.
وزارة الخارجية السودانية
وفي أول رد فعل رسمي على الهجوم، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان الجمعة، إن الأجهزة المختصة ستحقق في الحادث لمعرفة المسؤول عنه. وأضافت: "تؤكد حكومة السودان مجددا التزام القوات المسلحة والقوات النظامية بالقانون الدولي الإنساني وحرصها على سلامة العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم من أي أخطار".
وتواصلت خلال الأيام الماضية الهجمات الجوية في عدد من مناطق البلاد. وشهدت مناطق في شمال دارفور الجمعة هجمات جديدة أحدثت خسائر كبيرة، بحسب شهود عيان.
وتأتي الهجمات الجديدة بعد أقل من يومين من هجوم مروع استهدف مأوى للنازحين في مدرسة بمدينة نيالا بجنوب دارفور، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.
وشهدت الفترة الاخيرة تزايدا مستمرا في عدد الهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مناطق السودان.
وقدرت منظمة "آسليد" المتخصصة في تتبع بيانات النزاعات في العالم عدد الهجمات الجوية التي نفذها طيران الجيش خلال 2024 بنحو 703 هجمة.
وقالت: "أصبح التهديد الجوي، في شكل ضربات الطيران الحربي والطائرات المسيرة، سمة بارزة للصراع في عام 2024".
وأدانت أحزاب سياسية وهيئات حقوقية الهجمات الجوية المستمرة واعتبرتها جريمة حرب مكتملة الأركان، مطالبة بفرض حظر على الطيران واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وقالت إن الخسائر الكبيرة في الأرواح التي خلفها قصف الطيران الحربي تستوجب "حظر الطيران في المناطق المأهولة بالسكان".
ومنذ أكتوبر وحتى الآن، قتل في الهجمات الجوية التي نفذها طيران الجيش، أكثر من ألفي شخص في دارفور والعاصمة الخرطوم والجزيرة في وسط البلاد، وفقا لتقديرات تضمنتها بيانات صادرة عن هيئات حقوقية من بينها المرصد المركزي لحقوق الإنسان ومجموعة محامو الطوارئ وهيئة محامو دارفور.
وقال المرصد المركزي لحقوق الإنسان إن الطيران الحربي يستمر في القصف العشوائي على المدنيين، مما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.