استئناف محاكمة الوزير الأسبق براقي وأفراد عائلته مع اطارات سابقين بالوكالة الوطنية للسدود
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تتواصل لليوم الرابع على التوالي محاكمة الوزير الاسبق للموارد المائية ” أرزقي براقي” بالغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاربعاء. لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.
ويتابع بمعية الوزير الموقوف أفراد عائلته كل من زوجتيه وابنيه، بالاضافة الى موظفين واطارات سابقين بالوكالة.
كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين. يتقدمهم السابق المتهم الموقوف “أرزقي براقي” الذي يواجه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.
والتمست في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون. في حق كل متهم استفاد من حكم البراءة من طرف المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد.
و طالبت ذات الهيئة القضائية تأييد العقوبة في حق كل متهم لم تستأنف النيابة في حقه، بالاضافة إلى تسليط غرامة مالية مقدرة ب50 مليون في حق الاشخاص المعنوية محل المتابعة و يتعلق الامر بكل من sarl parc exelence , eurl entreprise , Gacb الشركة ذات المسرولية المحدودة ، sarl cuba beste ,sarl hotel exelence ،مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة والحسابات البنكية.
ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق جملة بجنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض اداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
وهي التهم التي تمسك بانكارها جميع المتهمين منذ انطلاق المحاكمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
رفض استئناف سائق ميكروباص معدية أبو غالب وتأييد حكم حبسه 3 سنوات
قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة برفض استئناف سائق ميكروباص معدية أبو غالب وآخر وتأييد حكم سجنهما 3 سنوات.
وكان دفاع سائق ميكروباص معدية أبو غالب قد استأنف على الحكم الصادر ضد موكله، وذلك على خلفيه اتهامه بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ في واقعة معدية أبو غالب.
وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة 5 متهمين بينهم رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ غرق معدية أبوغالب والذى تسبب فى مصرع 16 فتاة وسيدة غرقًا وإصابة 7 أخريات، أثناء توجه سائق سيارة الأجرة ليعاتب بعض الشباب قال إنهم عاكسوا فتيات من مستقلي سيارته واللاتى كن متوجهات من منزلهن في سنتريس بالمنوفية إلى مزرعة عنب للعمل في البر الآخر بالقناطر، مايو الماضي..
وتضمن منطوق الحكم غيابيًّا ببراءة المتهم الثالث معاذ.م، سائق على المعدية، من تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.
وحضوريًّا للأول محمد.خ، سائق سيارة الميكروباص، والثاني مصطفى. م، سائق المعدية، وتوكيل للخامس محمد.ع، رئيس مجلس مركز ومدينة منشأة القناطر، وغيايبًّا للمتهم الرابع ربيع. س، مستأجر المعدية من المركز، بحبس كل منهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليهم من قتل وإصابة خطأ.
وذكر منطوق الحكم حبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مع إلزام المتهمين الأول والثانى والخامس بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
وكانت النيابة العامة تلقت يوم الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائدي الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية