ألف شخص على الأرض.. ما علاقة تغير المناخ بهلاك البشر؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شفق نيوز / كان مصير البشرية قبل نحو 900 ألف عام مهدداً حينما تراجع عدد الأسلاف الأوائل بشكل كبير إلى نحو 1000 نسمة فقط على كوكب الأرض.
وقال العلماء، بقيادة فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم، إن هذا الانخفاض في عدد أسلاف البشر كان على الأرجح بسبب تغير المناخ الجذري في هذا الوقت، بما في ذلك الأحداث الجليدية التي تسببت في تغيرات في درجات الحرارة، والجفاف الشديد، وفقدان الأنواع الأخرى التي كان يحتمل أنها تستخدم كمصادر للطعام.
وفي الدراسة التي نشرت في مجلة Science، حاول علماء الآثار تفسير الفجوة في السجل الأحفوري الإفريقي والأوراسي من خلال تحليل التسلسل الجينومي البشري الحديث لـ 3154 فردا.
وكشف التحليل أن أسلاف الإنسان الأوائل مروا بمرحلة طويلة وشديدة من عنق الزجاجة السكانية (ظاهرة يَنخفض فيها العدد السكانيّ لمجموعة من البشر أو الحيوانات بشكل كبير، أحيانا إلى حافة الانقراض)، تمكن خلالها نحو 1280 فردا من الحفاظ على السكان لمدة 117 ألف عام تقريبا.
ووجد العلماء أدلة على أنه خلال هذه الفترة عانى أسلاف البشر الأوائل من خسائر فادحة في الأرواح، وبالتالي فقدان التنوع الجيني.
وما يقدر بنحو 65% من التنوع الجيني ربما يكون قد ضاع بسبب هذا الاختناق مع فترة طويلة من أعداد ضئيلة من الأفراد المتكاثرة في أوائل العصر البليستوسيني (أو العصر الحديث الأقرب أو العصر الجليدي) وحتى منتصفه.
ومع ذلك، فإن العلماء يشتبهون في أن عنق الزجاجة السكانية هذا ربما ساهم في حدث انتواع (عملية تطورية تظهر بواسطتها أنواع جديدة من المخلوقات الحية) حيث قد يتقارب اثنان من كروموسومات الأسلاف لتشكل ما يعرف حاليا بالكروموسوم 2 في البشر المعاصرين.
ويقول العلماء إن هذا ربما أدى إلى ظهور النوع الذي كان على الأرجح هو السلف المشترك الأخير لإنسان الدينيسوفان والنياندرتال والإنسان الحديث (الإنسان العاقل).
وأضافوا أن نظرية عنق الزجاجة تحتاج إلى اختبارها مقابل الأدلة البشرية الأثرية والحفرية.
وعلى الرغم من أن الدراسة الجديدة أدت إلى بعض النتائج المذهلة، إلا أن الباحثين يقولون إنها أثارت أيضا المزيد من الأسئلة.
والآن بعد أن كشفت الدراسة عن صراع أسلاف محتمل منذ نحو 930 ألف و813 ألف سنة، يأمل الباحثون في مواصلة الحفر لمعرفة كيف استمرت هذه المجموعة الصغيرة من السكان في ظروف صعبة وخطيرة.
ويشتبه العلماء أيضاً، في أن السيطرة على الحرائق، بالإضافة إلى تحول المناخ ليكون أكثر ملاءمة لحياة الإنسان، ربما ساهم في فترة لاحقة من الزيادة السكانية السريعة منذ نحو 813 ألف سنة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الأرض التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة تغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخلا سياسيا شاملا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، لافتة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة أن المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه.
ولفتت إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وذكرت أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
825d920e-9c5d-4611-ace1-6a66522f0226 55ee7c41-6fc7-4ecb-9042-faf54bb1bc3b ea5f94e7-22fe-4543-843f-d55763bdcd0a 37d9d912-6521-4d1f-8b82-c7b64536f085 ac3e12f4-cc23-4ebb-bbaa-cc971f5dc0ac 756d82a8-7a3d-44d2-b3ca-57e3163f3350 a4811e25-d675-4c2f-9315-908c14a85138 a90a860d-121a-4d78-87ff-637725652772 cbc3003b-65b1-405d-a81e-837d9fba932a 9171897a-93ef-44d0-81a2-b0cc936f08fe