وزير التعليم: إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المدرس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين، بحضور الدكتورة زينب خليفة، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
وأكد الدكتور رضا حجازي، أنّه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، جرى إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد، ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد، من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعدد من إدارات الوزارة من بينها الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، إضافة إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بالتعاون مع وكالة المعونة الأمريكية، والبنك الدولي، ومنظمة يونيسيف.
إصدار مجلة علمية من الأكاديميةووجّه الوزير، بإصدار مجلة علمية من الأكاديمية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإتاحة نشر البحوث المستخلصة من الرسائل العلمية، والمقالات البحثية الواردة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية داخل مصر وخارجها، موجّها بالاستفادة من محور المعلمين بالخطة الاستراتيجية للوزارة (2024-2029)، في إعداد خطة تنفيذية للأكاديمية فيما يخص المعلم، وتحقيق التنمية المهنية المستدامة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم المعلمين أكاديمية المعلمين المهنیة للمعلمین
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.