الخارجية الفلسطينية: حل الدولتين هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، بما فيها حق العودة وفقاً للقرار (194)، ومبادرة السلام العربية، المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تواصل انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين، وعناصرهم، ومنظماتهم الإرهابية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تلك الجرائم والانتهاكات، والمجتمع الدولي والدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال، المسؤولية عن نتائج صمتها عن تلك الجرائم.
وأكدت أن المطلوب من الدول التي تدعم مبدأ حل الدولتين اتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان بجميع أشكاله.
وشددت على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ضمن سقف زمني محدد.
كما أكدت ضرورة إجبار دولة الاحتلال على احترام جميع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والالتزام بها، وهي التي نص عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والإفراج عن الأموال الفلسطينية، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بمن فيهم أسرى الدفعة الرابعة التي تم الاتفاق عليها سابقاً دون أي شرط أو قيد، ووقف جميع أشكال الاقتحامات للمناطق الفلسطينية، بما فيها الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية حل الدولتين القدس الشرقية الشعب الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترفض التدخل الخارجي في قضية خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية
وأكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس في تصريح على خلفية البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش، ومذكرة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن بشأن قضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس، رفض اليمن وإدانته بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أياً كان مصدرها، وأن كل الضغوط والمساومات التي يتعرض لها اليمن فيما يتعلق بقضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس مرفوضةً جملةً وتفصيلاً.
وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لليمن، ولا ينبغي أن يصدر من شخصية دولية تترأس الأمم المتحدة التي تُمثل (193) دولة، ولا تُمثل الولايات المتحدة أو أعضاء مجلس الأمن فقط، ويتوجب أن يتحلى بالمسؤولية والمهنية والحياد.
كما أكد رفض اليمن وإدانته بشدة لما تضمنه بيان الأمين العام من إدانة لممارسة السلطات اليمنية اختصاصاتها الأصيلة، وواجباتها من أجل إستتباب الأمن والإستقرار، وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة السارية، ومطالبته بما أسماه الأفراج الفوري غير المشروط عن المضبوطين على ذمة خلية التجسس، وإعتبار ذلك إنتهاكاً لولايته كأمين عام للأمم المتحدة، وإخلالاً بالثقة الممنوحة له من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه معني بإستخدام صلاحياته لمنع الأزمات، وتكريس الأمن والسلم الدوليين.
ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن ما يتعرض له اليمن من ضغوط في الجوانب الإنسانية وغيرها، لا يعدو عن كونه إجراء عقابي يستهدف الشعب اليمني، ومواقفه المشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الأمريكية- الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة التزام الأمم المتحدة وكل البرامج والوكالات والصناديق التابعة لها، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالقوانين اليمنية، والتزامها بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2024م بشأن القواعد الحاكمة لعملها في اليمن، وضرورة إلتزامها بولايتها وأهدافها المُعلنة، وبمبادئ العمل الإنساني (الإنسانية، النزاهة، الإستقلالية، الحياد)، والنأي بنفسها عن الأجندات السياسية، أو التماهي مع السياسات العدائية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ضد اليمن، وبأن تحذر من أن تكون غطاء لأي أنشطة تجسسية تخدم أعداء الشعب اليمني العزيز.
وأكد نائب وزير الخارجية التزام حكومة التغيير والبناء ببرنامجها الذي أكد على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها الإنساني، وحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على الأراضي اليمنية على مزيد من التعاون والتحلي بالمسؤولية، والشفافية.
وشدد على أن اليمن لن يسمح بالمساس بسيادته وثوابته الوطنية، وبأن اعتبارات المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار هي اعتبارات تسموا على ما دونها من مصالح، أو مساعدات إنسانية.. مؤكدا أن الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بات لديهم الخبرات المتراكمة والكافية للتعامل مع أي مواقف تُحاول أن تنتقص من سيادة اليمن.
وختم نائب وزير الخارجية والمغتربين تصريحه بالتأكيد على أن وجود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية على الأراضي اليمنية هو وجود محل ترحيب إذا ظل مُلتزماً بالقوانين، والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي.