المحكمة العليا تدرس قرارت زيلينسكي بتجريد المجرمين من جنسياتهم الأوكرانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تدرس المحكمة العليا الأوكرانية، مدى شرعية المرسوم السري الذي أصدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنهاء الجنسية الأوكرانية لكل من إيهور كولومويسكي وهينادي كوربان وآخرين، وفق ما ذكر موقع يوكرانين نيوز.
يأتي ذلك، بعد كشف مصادر لذلك، من داخل المحكمة العليا.
في 15 نوفمبر 2022، بدأ قرار المحكمة العليا الإجراءات في قضية دعوى كوربان ضد الرئيس زيلينسكي لإعلان المرسوم 502/2022 بشأن إنهاء الجنسية الأوكرانية لكوربان وكولومويسكي وأشخاص آخرين، والدفع بأنه غير قانوني وغير صالح.
قدم ممثل الرئيس طلبًا للمحكمة لطلب أدلة بمبادرة من جهاز الأمن الأوكراني في منطقة لفيف، وهي نسخ من خطاب جهاز الأمن الأوكراني.
ووفقا للرئيس، فإن الأدلة المذكورة المقدمة من وحدة أمن الدولة أصبحت الأساس لتقديم طلب فقدان الجنسية الأوكرانية، وبالتالي، فإن لها أهمية مباشرة عند النظر في هذه القضية.
وفي الأول من أغسطس، قررت المحكمة العليا مطالبة وحدة أمن الدولة بهذه الوثائق وحددت الموعد النهائي لتنفيذ الأمر حتى الأول من سبتمبر.
ومن غير المعروف ما إذا كانت وحدة أمن الدولة قد قدمت هذه الوثائق إلى المحكمة العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظفبعد النصب على مجدي أفشة في 13 مليون جنيه.. لاعبون آخرون تعرضوا لهذه الحالةآخرها حبس 6 شهور.. عقوبات واجهها كروان مشاكل بسبب «تيك توك»بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .