الصندوق الصناعي: أكثر من 5500 مسجّلٍ في النسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة”
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، عن إحصائيات مرحلة التسجيل في النسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة”، الذي يهدف إلى استقطاب الطاقات الشابة من المبدعين والمبدعات؛ لتقديم حلولهم الإبداعية والابتكارية للتحديات التي تواجه المُصنعين الوطنيين.
أخبار قد تهمك الصندوق الصناعي يحقّق المركز الثاني في جائزة “أفضل بيئة عمل” حكومية 1 مارس 2023 - 6:01 مساءً “الصندوق الصناعي” يعتمد قروضاً بقيمة تفوق 14 مليار ريال خلال عام 2022 20 فبراير 2023 - 5:46 مساءً
ووصل عدد المسجلين في النسخة الثانية من الهاكاثون الذي انطلق من 13 إلى 31 أغسطس، 5575 مُسجِّلاً ، حيث بلغ عدد أعضاء الفرق المُسجّلَة 3892 عضوًا، فيما وصل عدد قادة الفرق إلى 1683 قائدًا، شكّل عدد الذكور منهم 730 قائدًا، فيما جاء عدد الإناث 953 قائدة، واستحوذت الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً على النسبة الأكبر من عدد القادة بـ 1110 أشخاص.
ويطرح “هاكاثون الصناعة 2023” تحديات المُصنّعين الوطنيين عبر 3 مسارات، هي: التصميم، والإنتاج، والاستدامة، حيث بلغ عدد المُسجلين في مسار التصميم 2349 مُسجّلاً، والاستدامة 1776 مُسجّلاً، والإنتاج 1450 مُسجّلاً.
وتتضمن رحلة المشاركين في النسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة” 4 مراحل، الأولى “التسجيل” والتي بدأت من 13 إلى 31 أغسطس، والثانية “الفرز” من 1 إلى 4 سبتمبر والتي تُحدَّد فيها الفِرَق التي ستتأهل إلى مرحلة المعسكر التدريبي، والثالثة “المعسكر التدريبي” الذي يشمل إقامة ورش عمل حضورية وجلسات إرشادية للمشاركين يوميّ 14 و15 سبتمبر، ليُختَتَم الهاكاثون بالمرحلة الرابعة التي تتضمّن اختيار الفائزين والحفل الختامي يوم 16 سبتمبر.
يُذكر أن مجموع جوائز “هاكاثون الصناعة” لعام 2023م، يبلغ أكثر من مليون ريال سعودي، توزّع على الفائزين والمشاركين، كما تُقام النسخة الثانية من الهاكاثون بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بصفتها شريكاً للابتكار، وبنك الرياض بصفته شريكاً مالياً، وشركة سبكيم بصفتها راعٍ بلاتيني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق الصناعي فی النسخة الثانیة من هاکاثون الصناعة
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد للشحن ” تمدد شراكتها مع “الصناعة” لتقديم أسعار مخفضة لشركات “المحتوى الوطني”
أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران تمديد مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تضمين أسعار مخفضة للشحن الجوي للمنتجات الوطنية على متن رحلاتها، تستفيد منه الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني التابع للوزارة، ما يعزز التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الدولية.
وقع المذكرة بحضور سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن وسلامة العوضي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في الوزارة وتتضمن تقديم أسعار مخفضة للشحن الجوي عبر أسطول طيران الاتحاد.
وبموجب المذكرة، تواصل الاتحاد للشحن تقديم خصم بقيمة 25% على تعرفة الشحن الجوي للشركات المسجلة في برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ما يمكّن الشركات الوطنية في دولة الإمارات من توسيع نطاق عملياتها داخل الدولة والوصول إلى المزيد من الأسواق الدولية.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعي الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وأوضح أن برنامج المحتوى الوطني يعد ركيزة أساسية لتمكين القطاع وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتنافسية الصناعات الوطنية، وسيعزز تمديد الاتفاقية من القدرات التصديرية للشركات المحلية.
وأضاف أن مجموعة الاتحاد للطيران تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، ومن أوائل المنضمين إلى برنامج المحتوى الوطني منذ العام 2021 ومنحت أولوية الشراء لديها للموردين المحليين والشركات الصناعية في دولة الإمارات ما يعكس حرص الشركات الوطنية الرائدة، مثل طيران الإتحاد على دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال بران إن الاتحاد للشحن ملتزمة بتوفير بيئة عمل داعمة للمصنّعين والشركات في دولة الإمارات، من خلال تقديم حلول لوجستية متخصصة تتماشى مع أهداف برنامج المحتوى الوطني في الدولة.
وأوضح أن هذا التعاون يسلط الضوء على التزام الاتحاد للشحن بتعزيز مستهدفات “مشروع 300 مليار” ويوفر الفرصة للشركات الصناعية والخدمية في دولة الإمارات للوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في التنويع الاقتصادي والاستدامة طويلة الأمد”.وام