فرنسا تفتح تحقيقا في مقتل مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية برصاص خفر السواحل الجزائري
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
فتحت النيابة العامة بفرنسا تحقيقا على غرار ما تجريه النيابة العامة المغربية بعد وفاة سائحين، أحدهما فرنسي مغربي، يوم الثلاثاء الفائت إثر إطلاق نار من طرف خفر السواحل الجزائري.
وقد عُهد بالتحقيق في جريمة القتل العمد إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس.
وأعلن محامو عائلتي الضحيتين، الأحد، تقديم شكوى في باريس بتهمة “القتل العمد والشروع في القتل العمد واختطاف سفينة وعدم مساعدة شخص في خطر”.
أكدت وكالة المغرب العربي للأنباء، ونقلا عن مصدر قضائي، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
وبحسب شهادة الفرنسي المغربي محمد قيسي، فقد ضل طريقه في البحر مع ثلاثة أشخاص آخرين خلال رحلة بالدراجة المائية. وأثناء مغادرتهم شاطئ السعيدية شمال شرق المغرب، اقترب منهم زورق لخفر السواحل الجزائري وأطلق النار عليهم. وقُتل الفرنسي المغربي بلال قيسي (29 عاماً)، وعبد العالي مشوار، وهو مغربي يبلغ من العمر 40 عاماً كان يعيش في فرنسا. ومن بين الرجلين الآخرين اللذين كانا معهما، اعتقل خفر السواحل الجزائري أحدهما بينما أنقذت البحرية المغربية الآخر.
كلمات دلالية الجزائر السعيدية المغرب فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر السعيدية المغرب فرنسا السواحل الجزائری النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد أشهر من الأزمات والضغوط..إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة
أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي بسبب خلاف على الميزانية.
وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أعضاء من الفريق السابق الذي يهيمن عليه المحافظون، وشخصيات جديدة من تيار الوسط، أو أصحاب توجهات يسارية. وستكون ميزانية 2025 على رأس أولويات الحكومة الجديدة.وسيشغل المصرفي إيريك لومبارد منصب وزير المالية المهم في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا للوفاء بتعهداتها لشركائها في الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الميزانية، الذي تشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
واحتفظ برونو ريتايو بمنصب وزير الداخلية حيث يتولى مسؤولية الأمن وسياسات الهجرة في فرنسا، كما استمر وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، الذي يقود الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا، بحقيبة الدفاع.
واحتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو، الذي أدى رحلات مكثفة للشرق الأوسط مؤخراً، بمنصبه.
ومن بين الشخصيات الجديدة التي انضمت للحكومة، رئيسة الوزراء السابقة، إليزابيث بورن التي ستتولى حقيبة التعليم.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية