فرنسا تفتح تحقيقا في مقتل مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية برصاص خفر السواحل الجزائري
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
فتحت النيابة العامة بفرنسا تحقيقا على غرار ما تجريه النيابة العامة المغربية بعد وفاة سائحين، أحدهما فرنسي مغربي، يوم الثلاثاء الفائت إثر إطلاق نار من طرف خفر السواحل الجزائري.
وقد عُهد بالتحقيق في جريمة القتل العمد إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس.
وأعلن محامو عائلتي الضحيتين، الأحد، تقديم شكوى في باريس بتهمة “القتل العمد والشروع في القتل العمد واختطاف سفينة وعدم مساعدة شخص في خطر”.
أكدت وكالة المغرب العربي للأنباء، ونقلا عن مصدر قضائي، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
وبحسب شهادة الفرنسي المغربي محمد قيسي، فقد ضل طريقه في البحر مع ثلاثة أشخاص آخرين خلال رحلة بالدراجة المائية. وأثناء مغادرتهم شاطئ السعيدية شمال شرق المغرب، اقترب منهم زورق لخفر السواحل الجزائري وأطلق النار عليهم. وقُتل الفرنسي المغربي بلال قيسي (29 عاماً)، وعبد العالي مشوار، وهو مغربي يبلغ من العمر 40 عاماً كان يعيش في فرنسا. ومن بين الرجلين الآخرين اللذين كانا معهما، اعتقل خفر السواحل الجزائري أحدهما بينما أنقذت البحرية المغربية الآخر.
كلمات دلالية الجزائر السعيدية المغرب فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر السعيدية المغرب فرنسا السواحل الجزائری النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة التمييز الفرنسية تلغي الحجز على ممتلكات رياض سلامة
أصدرت محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) قراراً اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.