150 مشاركا في حلقة المختبرات التخصصية للشباب بمسندم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد عبد الرحمن بن أحمد الملا مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسندم أن حلقات العمل التي نفذت من المؤمل لها أن تركز على رصد وتحليل توجهات وتطلعات الشباب العُماني الحالية والمستقبلية، والخروج ببرامج ومبادرات تسهم في الرقي بالشباب العُماني وتنميتهم معرفيا ومهاريا، وتعزيز مستوى سلطنة عُمان في مؤشر تنمية الشباب المعتمد ضمن أولويات رؤية عُمان 2040.
جاء ذلك خلال تنفيذ إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسندم لحلقة المختبرات التخصصية للاستراتيجية الوطنية للشباب، بمشاركة 150 شابًّا وشابةً من الفئة العمرية (19-35 سنة) من مختلف ولايات محافظة مسندم، وذلك في قاعة مسرح المجمع الرياضي بخصب، حيث ناقش اللقاء جملة من المحاور وهي التعليم والتقنية ومهارات المستقبل والصحة والنشاط البدني والرياضي والتمكين الاقتصادي للشباب وهي العمل وريادة الأعمال والصناعات الإبداعية، والمشاركة الوطنية والتي تمثلت في الهوية المشاركة السياسية، والمشاركة المجتمعية والبيئة، كما استعرض الشباب المشاركون عددًا من الأفكار والرؤى وطرح الحلول لعدد من النقاط الرئيسة التي تتضمنها مجالات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040".
وهدف مختبر الاستراتيجية الوطنية للشباب إلى إشراك الشباب العُماني من مختلف المحافظات في بناء الاستراتيجية الوطنية للشباب (2023- 2040)، وتحديث بيانات القطاع الشبابي، والمساهمة الفاعلة للشباب في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، إلى جانب حوكمة القطاع الشبابي وتلبية احتياجات الشباب وأولوياتهم وبناء قدرات وخبرات محلية للتعامل مع القطاع الشبابي، مع تقديم خطط لتطوير تصورات ومقترحات حول نوعية الأنشطة والمشاريع التي تلبي حاجات الشباب. الجدير بالذكر أنَّ العمل على الاستراتيجية يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية المرتبطة بقطاع الشباب من خلال تشكيل اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع د. محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
خلال الاجتماع، اكد د. محمد علاء أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.
كما أشار د. علاء إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.
ومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.
في نهاية الاجتماع، قام د. محمد علاء بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.
يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.