آخر ألغاز هروب اللص المحترف رضوان فايد من سجن بفرنسا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
هرب اللص الشهير رضوان فايد، الذي بدأت محاكمته يوم الثلاثاء في باريس، من سجن ريو عام 2018، ليختفي مدة 95 يوما في هروب يذكر بأفلام العصابات التي فتنته منذ الطفولة، قبل أن يقبض عليه مرة أخرى ويقدم إلى جانب 11 من المتعاونين معه للمحاكمة، علما أن أحد شركائه الثلاثة لا يزال مطلوبا.
ووصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية هروب رضوان فايد بالتفصيل، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن أي خطر لهروب وشيك، مع أن نائب رئيس سجن ريو -الذي يقيم فيه المجرم- كان قد رصد تحليق مسيرات فوق المؤسسة منذ وصول رضوان فايد إليها، وأبلغ إدارته بذلك عبر البريد الإلكتروني في فبراير/شباط 2018، ونبه إلى عدم وجود خطوط مضادة للتسلل الجوي فوق الفناء الذي طار منه رضوان فايد بمروحية بعد 5 أشهر من ذلك الوقت.
وفي صباح الأحد الموافق الأول من يوليو/تموز 2018، غادر رضوان فايد (51 عاما) زنزانة الحبس الانفرادي رقم 207 لمقابلة شقيقه إبراهيم، الذي جاء لزيارته بعد أن طلب في اليوم السابق تقديم موعد الزيارة الذي كان مقررا بعد الظهر حتى لا تفوته مباراة إسبانيا وروسيا التي تبث عصرا.
وصل رضوان فايد إلى غرفة الزيارة في الساعة 9:15 صباحا، وبعد ذلك بنحو ساعتين اندفعت مروحية من طراز "ألويت 2" إلى الفناء الرئيسي للسجن وعلى متنها 3 رجال ملثمين مع طيار أخذوه رهينة من مطار على بعد 20 كيلومترا، نزل اثنان وبقي واحد من الرجال مع الطيار الذي طُلب منه أن يحوم على ارتفاع متر فوق سطح الأرض، وقف أحد النازلين حارسا بالفناء وبيده بندقية هجومية، في حين هاجم الثالث باب المبنى بمطحنة، وسط ضباب قنبلة دخان تعيق رؤية المشرفين والكاميرات.
اقتحم الرجل، ذو المطحنة، الباب ليصل بعد عبور بوابتين حديديتين إلى منطقة الصالونات التي خرج منها رضوان فايد، وعاد معه إلى الفناء، وصعدا إلى المروحية التي أقلتهما وتحركت مبتعدة وسط هتافات النزلاء الآخرين، في عملية استغرقت أقل من 10 دقائق ولم يتم فيها أي إطلاق نار، لتهبط المروحية في غونيس على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال، ويصعد ركابها إلى سيارة أولى ثم سيارة ثانية فُقد أثرها عند 12 ظهرا، ليختفي معها أحد المعتقلين الأكثر مراقبة في فرنسا.
وسبق أن فرّ فايد من السجن عام 2013 وأخذ معه 10 حراس رهائن قبل أن يستخدم الديناميت لتفجير طريق للخروج والفرار بسيارة كانت تنتظره، وبقي طليقا 6 أسابيع قبل أن تقبض عليه الشرطة في فندق مع أحد شركائه، أما في هذه المرة فلم يقبض عليه إلا بعد 95 يوما، حسب الصحيفة.
وقالت لوموند إن المجرمين الذين اهتموا بالتحضيرات للهروب لم يهتموا كثيرا بما بعده، مما ساعد متعقبي فايد، حيث اكتشف صياد بعد أسبوع من الأحداث بنادق هجومية وذخائر وسترات مضادة للرصاص وأجهزة اتصال لاسلكية، والقميص الذي كان يرتديه رضوان فايد يوم فراره، مخبأة بشكل سيئ تحت قماش في منطقة واز، حيث عثرت الشرطة على الحمض النووي لرشيد فايد الأخ الأكبر لرضوان وابن أخيهما إسحاق حريزي.
وبعد 3 أسابيع من الهروب، تم تصوير رضوان ورشيد فايد بواسطة كاميرات مراقبة بمركز تسوق في سارسيل بفال دواز، حيث مرا أثناء مطاردة من الشرطة التي ضيقت الخناق على المجموعة وعلى منطقة كريل، مسقط رأس اللص، حيث قبض عليه في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2018 على بعد كيلومتر واحد من الحي الذي نشأ فيه، في شقة أحد معارف ابن أخيه الذي كان يتحرك أحيانا مرتديا البرقع.
كأنه على فراش الموتوأوضحت الصحيفة أن فايد سيظهر إلى جانبه 11 شخصا، من بينهم القائمون على الخدمات اللوجيستية كالمراقبة والسيارات والأسلحة والتمويل والسكن وغيرها، وضمنهم متهمان آخران غير متوقعين، أحدهما جاك مارياني الشخصية البارزة في المجتمع الكورسيكي وأحد مقربيه السابقين، حيث تيقن المحققون أن فايد اتصل بهما من أجل خطة للهروب من فريسنيس (فال دو مارن) عام 2017، ويشتبه في أن الروابط بينهم استمرت بعد نقله فايد إلى ريو.
وأما المحكمة -حسب الصحيفة- فأمامها 7 أسابيع لإصدار الحكم المتوقع يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ومناقشة الألغاز النهائية للهروب، إلا أن هوية العضو الثالث في الكوماندوز المقنع، الذي لم يتم العثور عليه مطلقا، فلا تزال مجهولة، كما أنه لا يزال من المجهول كيف أصبح المجرمون على علم بالتكوين المعقد للمؤسسة، لأنه لم يثبت أي تواطؤ داخلي سواء مع الحراس أو النزلاء.
وأثناء التحقيق، ظل رضوان ورشيد فايد صامتين، إلا أن رشيد أوضح "يمكنني أن أخبرك بالأسباب التي جعلتني أقرر المشاركة في هروبه. إنه تراكم الأحكام، وكأنه على فراش الموت"، حيث كان رضوان فايد يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب هروبه عام 2013، وحكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة تنظيم عملية سطو ماتت خلالها ضابطة شرطة في عام 2010.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر
تعاني مصر - منذ عقود - من مشكلة مزمنة استعصت على الحل البرلماني ، تخلص تلك المشكلة فى ثبات بعض القوانين القديمة التى اصبحت غير صالحة.
ومن القوانين التى فقدت صلاحيتها منذ زمان غير قريب ،تلك القوانين الاستثنائية التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر والتى صدرت فى سبعينيات واوائل الثمانين من القرن الماضي، ونقصد هنا قانونين بالذات هما القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1977 .
بداية ننوه الى ان القانون المدني الذى صدر عام 1948 ، قد نظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بصورة عادلة تماماً ، وكان مبدأ (( العقد شريعة المتعاقدين)) هو الاساس الذي يحكم العلاقة بين طرفي اي عقد بما في ذلك عقد الايجار ، وترك القانون المدنى للمالك والمستأجر حرية تقدير القيمة الايجارية، وترك لهما حرية تحديد مدة الايجار ، بل ان القانون المدني قد اعتبر مدة العقد ركنا من اركان عقود الايجارات ، فلا يسقيم العقد المؤبد ويعتبر باطلا .
غير انه فى حقبة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، صدرت تشريعات استثنائية عطلت احكام القانون المدني، وعطلت مبدأ سلطان الارادة ، حيث تدخل المشرع بوضع قيود على المالك للسيطرة على مشكلات اجتماعية واقتصادية كانت قائمة فى تلك الحقبة التى عانت منها البلاد من الحروب المتوالية التى خاضتها مصر، وما نجم عن تلك الحروب من تهجير ونزوح لسكان ثلاثة محافظات كاملة ( السويس ، الاسماعيلي، وبور سعيد ) لباقي محافظات الجمهورية ، وخاصة القاهرة الكبرى والاسكندرية.
فضلا عما تقدم، شهدت مصر - خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي - تغيرات اقتصادية وسياسية واشعة ، كان من شأنها التأثير في وضع الإسكان في مصر وأسعار الإيجارات؛ حيث شهدت فترة الستينيات حركة تأميم واسعة ونقل ملكية العديد من العقارات إلى الدولة، وإعادة توجيه الموارد نحو الإسكان الشعبي والخدمات الاجتماعية. غير ان تلك الفترة شهدت- ايضا - زيادة سكانية رهيبة ؛ الأمر الذي ادى الى تعاظم الطلب على الوحدات السكنية وضعف المعروض من الوحدات السكنية.
تلك الظروف الاستثنائية دعت المشرع الى التدخل باصدار قوانين استثنائية لتغليب مصلحة المستأجر على مصلحة المالك، ومنع الملك من استغلال ازمة الاسكان، من خلال وضع اسباب محددة لاخلاء المستأجر ( ليس من بينهاء انتهاء مدة الايجار ) ، وامتداد العقد لكل من له صلة بالمستأجر بصورة غريبة ، كالمساكنة والاقارب وشريك المستأجر وغيرهم من الفئات، وتحديد القيمة الايجارية وربطها بنسبة محددة من ثمن الارض ، وتجريم تقاضي خلو الرجل ، وغيرها من القواعد الاستثنائية .
بمرور الزمن اصبحت تلك القوانين – الاستثنائية – غير عادلة ، حيث سببت تلك القوانين مشكلتين فى غاية الخطورة ، وهما مشكلة توريث عقد الايجار دون حد زمني محدد، ومشكلة ثبات القيمة الايجارية.
ورغم ان تغيير القوانين البالية وتعديلها اختصاص أصيل للمجلس النيابية المنتخبة ، الا ان الواقع العملي اثبت ان هذا الدور لا يفعل الا اذا كان هناك محفز خارجي يدفع المجالس النيابية الى الاضطلاع بدورها فى شأن مراقبة مدى صلاحية القوانين القديمة.
المراقب لتطور هذا الملف يمكنه ان يلاحظ ان المحكمة الدستوررية العليا " كانت هى الفاعل الاساسي فى تحريك هذا الملف نحو تحقيق العدالة، حيث اصدرت المحكمة الدستورية العديد من الاحكام التى قضت فيها بعدم دستورية فقرة تلو الاخرى فى مواد القانون 136 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1977 ، وذلك لخلق نوع من التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن ابرز تلك الاحكام الدستورية فى هذا الشأن الاحكام التى حددت فئة من الورثة دون غيرهم ليحق لهم الامتداد ولمرة واحدة ، والحكم الذى انهى الامتداد للشخص المعنوى ، وغيرها من الاحكام.
أخيرا : أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا ، كان بمثابة الزلزال الذى هز سلطان قوانين الايجارات الاستثنائية البالية، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في القانون رقم 36 لسنة 1981 المعروف بقانون الإيجار القديم ، فيما تضمنته المادتين من ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية، ودعت المحكمة الدستورية – فى حكمها - مجلس النواب إلى اصدار التشريعات اللازمة لتعديل هاتين المادتين قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وقد استندت المحكمة الدستورية – فى حيثياتها - الى أن ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية – يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية حيث حدد القانون سقفًا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
ومن استقراء حيثيات الحكم ، أكدت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
ومن ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذين النصين ، غير انها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
دور البرلمان :
يترقب الملاك والمستأجرين – عن كثب – التشريع المزمع صدوره من مجلس النواب بشأن البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
حيث يأمل الملاك فى ان يتضمن التشريع قواعد من شأنها تحقيق العدالة الاقتصادية ، بأن تزيد القيمة الايجارية لتصبح معادلة تماما لاجرة المثل فى الوقت الحالى ، وازالة ونسف الفجوة بين قيمة ايجار الوحدة الخاضعة للقوانين القديمة ، وبين نظائرها فى ظل القانون المدني الحالى، ويتمنى ان يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة،على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيم، غير ان هذه الطريقة تصادفها عقبة عملية غير هينة ، وهي كيفية تقييم قيمة الوحدة ؟ ومن الذى سيقوم بهذا التقييم ، وهل تملك الدولة الادوات والوسائل للقيام بهذا الدور؟
إن الامل يحدو بفئة كبيرة منهم أن يتناول التشريع المنتظر تحديد مدة محددة انتقالية تنتهي بعدها كافة العقود المحررة فى ظل القوانين الاستثنائية ويطرد المستأجر، وهو ما نرى انه امل صعب المنال. حيث اننا نعتقد بان المشرع لن يصدر الا تعديلا طفيفا على القانون 136 لسنة 1981 يتضمن زيادة القيمة الايجارية الحالية بنسبة محددة من القيمة الايجارية الحالية ، وزيادة دورية بنسبة محددة .
فى الوقت نفسه يأمل المستأجرين ان يكون التشريع متوازنا ، وان تكون الزيادة المقررة طفيفة لا تمسهم بسوء.
خاتمة القول: نتمنى ان تكون هناك الية تشريعية لمراجعة كافة القوانين الاستثنائية، بل كافة التشريعات القديمة ، والغاء او حتى تعديل ما يكون غير مناسب للعصر الحالي، ونتمنى ان يتدخل المشرع لانهاء القوانين الاستثنائية التى تنظم علاقة المالك بالمستأجر بشكل جزرى، بشكل يضمن للمالك حرية التصرف فى ثروته العقارية ، ويحفظ للمستأجر كرامته وتيسير سبل حصوله على مسكن بديل مدعوم من الدولة، على غرار ما تقوم به الدولة فى شأن مستأجري العقارات منزوعة الملكية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية