اجتماع وزاري للجنة العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية التي مثلها نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي وبمشاركة الدول الأعضاء باللجنة (مصر والإمارات والبحرين) والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وعقد الاجتماع على هامش أعمال الدورة الوزارية (160) لمجلس جامعة الدول العربية.
واستعرضت اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول تطورات الأزمة مع إيران، كما ناقشت مشروع بيان سياسي حول هذه الأزمة والتعامل العربي معها .
وأعدت اللجنة مشروع قرار رفعته إلى الدورة (160) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي ستعقد في وقت لاحق اليوم برئاسة المملكة المغربية لإقراره.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة مراجعة قائمة الأسعار لمشاريع الطرق
الثورة نت|
عقد بصنعاء اليوم، اجتماع للجنة المكلفة بمراجعة قائمة الأسعار الاسترشادية لوحدات تنفيذ وصيانة مشاريع الطرق برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم.
ناقش الاجتماع الذي ضم وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، الأسعار الاسترشادية والسائدة لبنود إنشاء وصيانة الطرق والمباني لقطاع المقاولات على ضوء تكليف مجلس الوزراء للجنة.
واستعرض الاجتماع القائمة السعرية السابقة المقرة في هذا المجال وفقا للتصنيفات والتقسيمات المقرة واختلافها بحسب المناطق المستهدفة ونوعية الأعمال والإنشاءات.
وأقر اعتماد الآلية والقائمة السابقة كمرجعية يتم الاستفادة منها وتطويرها وتحديثها بحسب الظروف الراهنة وبما يتناسب مع المستجدات ومراعاة التفاوت في التكاليف واستيعاب ما يمكن استيعابه من الملاحظات والتحديثات لإيجاد الحلول الاستثنائية التي تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع أهمية العمل بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء واستقبال الملاحظات من أعضاء اللجنة لإصدارها في اللائحة النهائية.
كما أكد على ضرورة ايجاد مرجعية سعرية محددة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتي ستكون مفيدة وملزمة لتنفيذ المشاريع، وتضمن تحقيق النتائج المطلوبة وضمان الحقوق لكافة الأطراف بما فيها قطاع المقاولات الخاص.