فؤاد: نسعى لبناء شراكة بين مصر والإمارات في مجال البيئة الخضراء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، على عمق التعاون بين وزراتى البيئة المصرية والإماراتية لدعم العمل البيئى بالبلدين، وهو ما يسهم فى توحيد الجهود لدعم العمل البيئى خاصة فى ظل التنسيق المتواصل بين البلدين لاستضافة الإمارات لمؤتمر المناخ cop28.
وقد التقت فؤاد، مريم المهيري وزيرة البيئة وتغير المناخ الاماراتية والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لبحث تعزيز التعاون البيئي الحالى والمستقبلى بين البلدين فى عدد من المجالات البيئية، والتنسيق بشأن مؤتمر تغير المناخ القادم(COP28).
وقد تناول اللقاء الحديث حول مبادرات الغذاء والصحة والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ cop27، حيث أكدت وزيرة البيئة المصرية ، أنه ولأول مرة بمؤتمرات المناخ يتم التطرق لمبادرات التغذية والصحة، فقد تم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) ، والتى تعمل كمسرّع لتحويل النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة يستفيد منها الأشخاص والمناخ والبيئة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في قمة أفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والمنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى، بهدف معالجة آثار تغير المناخ والتكلفة المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا.
تحسين العمل المناخيوأوضحت فؤاد، ان تلك المبادرات تتضمن تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي ومساهمات تمويل المناخ للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام ٢٠٣٠ مع دعم الأمن الغذائي والاقتصادي ، مشيرة الى ضرورة التعاون من اجل تطوير تلك المبادرات لتصبح برنامج تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مع عقد إجتماعات سنوية للأعضاء للإتفاق على برنامج العمل.
كما شهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة ، فى عدد من المجالات منها نظم المعلومات البيئية ،والإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، وتقييم الأثر البيئي ، والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، وايضا خطط مجابهة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية ،وإدارة المخاطر ومؤشرات التنمية المستدامة ، بالاضافة إلى التعاون فى مجال المحميات الطبيعية وإعادة تأهيل النظم البيئية ،وتبادل الإستيراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات (المواد الخطرة التنوع البيولوجي- مكافحة التصحر - التشريعات البيئية)، التغيرات المناخية ، وإقامة مشروعات بيئية مشتركة.
مجالات التعاون بين مصر والاماراتوقد ناقش الطرفان مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين والتى تتضمن عدد من المجالات منها تبادل الخبرات والتعرف على التجربة الاماراتية في مجالات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، و طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر ، وتفعيل الإدارة المستدامة للموارد المائية ، واعادة تدوير المخلفات ، وخاصة اطارات السيارات واعادة استخدام المخلفات الصناعية ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال النمذجة الرياضية للتنبؤ بملوثات الهواء ،وبناء شراكة بين الطرفين في مجال الاستثمارات الخاصة بالمجالات البيئية الخضراء ،ووضع رؤية مشتركة للتعليم من أجل التنمية المستدامة والتي تربط التعليم بالخريطة الاستثمارية الخضراء ،و خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تطبيق المواصفات القياسية الالزامية للمنشات بكافة انواعها.
وأكدت وزيرة البيئة الإماراتية على عمق العلاقات والنجاح البناء بين دولتي مصر والإمارات، مثمنة قدرات وإمكانيات جمهورية مصر العربية، وبذلها أقصى الجهود لنجاح مؤتمر تغير المناخ cop27، وجهود التنسيق المتواصل مع الجانب المصرى لاستضافة الامارات لقمة المناخ القادمة ( cop28).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP27 قمة أفريقيا للمناخ العمل المناخى مؤتمر المناخ وزیرة البیئة المناخ cop27
إقرأ أيضاً:
تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ
في النهاية، الأمر بسيط. بدون الاستثمار في الأماكن المناسبة، لن يحقق العالم أهدافه المناخية وسيتجاوز ارتفاع درجة الحرارة العالمية مقدار 1.5 درجة مئوية، مما سيؤدي إلى زيادة التأثيرات المناخية التي تهدد صحة الناس ووظائفهم ورفاههم في كل مكان.
يتطلب العمل المناخي استثمارات مالية كبيرة، كما هو الحال في أنظمة الطاقة الجديدة والبنية التحتية التي يمكن أن تصمد أمام تأثيرات تغير المناخ. لكن التقاعس عن العمل المناخي هو أكثر تكلفةً بكثير.
تحتاج جميع الدول إلى تقليل انبعاثاتها والتكيف مع تغير المناخ. لكن العديد من الدول النامية تفتقر إلى الموارد والتكنولوجيا للقيام بذلك. لهذا السبب اتفقت جميع الدول على أن الدول الصناعية التي تمتلك المال والخبرة التكنولوجية يجب أن تكثف وتزيد من دعمها المالي للعمل المناخي في الدول النامية، ولا سيما الأكثر فقرا وضعفاً. إن التعاون الدولي ضروريٌ للتصدي لتغير المناخ.
تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ
يساعد تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ الدول على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل تمويل الطاقة المتجددة كالرياح أو الطاقة الشمسية. كما أنه يساعد المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ. إدخال البذور المقاومة للمناخ، على سبيل المثال، يعني أن المزارعين، على الرغم من الجفاف والأحوال الجوية القاسية الأخرى، يواصلون إنتاج الغذاء وكسب الدخل.
التمويل العام المقدم من خلال الحكومات (ودافعي الضرائب) ضروريٌ لتمويل الإجراءات التي لا يتوفر فيها التمويل الخاص بعد أو التي لا تجتذب عادةً التمويل الخاص. غالباً ما يستخدم التمويل العام للاستثمارات التي تساهم في الصالح العام، مثل تعزيز ضفاف أحد الأنهار حتى لا تغرق المجتمعات المجاورة. في بعض الأحيان، يشجع التمويل العام التمويل الخاص من الشركات عن طريق "حث" الشركات على الدخول وإنشاء أسواق لمنتجات جديدة، مثل مواد البناء المصنوعة من مواد معاد تدويرها.
التمويل الخاص أيضاً له دور مهم. فبالإضافة إلى الاستثمارات في المشاريع الحيوية للاقتصاد الأخضر الجديد، مثل محطات الطاقة المتجددة أو السيارات الكهربائية، يجب أن يتماشى التمويل الخاص مع أهداف المناخ. وهذا يعني أن مستثمراً مثل صندوق التقاعد سيختار، على سبيل المثال، شراء أسهم في شركات تنتج طاقةً متجددة نظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري كثيف الكربون.
ونظراً لأن لدينا الكثير لنفعله بشأن المناخ ووقت قصير للقيام بذلك، علينا أن نبدأ الآن بالوفاء بوعودنا السابقة. في اتفاقية باريس، التزمت الدول الأكثر ثراءً بتزويد الدول النامية بما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، كما اتفقوا على زيادة تمويل التكيف بشكل كبير. ومع أنه قد تم بالفعل إحراز تقدم في كلا الهدفين، إلا أن ذلك لم يتم بالشكل الكافي. قد يؤدي عدم تحقيق هذه الالتزامات قبل محادثات المناخ في غلاسكو في نهاية عام 2021 إلى تقويض الزخم العالمي بشأن المناخ بشكل خطير مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الجميع. للحصول على نظرة عامة أشمل، طالعوا صفحةتمويل العمل المناخي.
أهمية تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي..
هل يحدث تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ فرقاً الإجابة هي نعم وفقاً لمجموعة متزايدة من الخبرات والأدلة. وإليكم بعض الأمثلة:
نيبال، وهي إحدى البلدان الأقل نمواً، تعتمد على التمويل الدولي لتحسين التأهب للكوارث، وتوسيع نطاق الزراعة الذكية مناخياً، والحلول الرائدة القائمة على النظام الإيكولوجي من خلال استعادة الغابات المجتمعية وتحديد أهداف لوجهات سياحية محايدة من حيث الكربون بحلول عام 2030. كما تم الاعتراف بها دولياً في مجال تحسين إدارة الموارد لتمويل العمل المناخي.
طورت كمبوديا الطاقة الشمسية وخفضت تكاليف الكهرباء بمقدار الثلثين مع بدء التحول بعيداً عن الاعتماد طويل الأمد على الفحم والطاقة الكهرومائية.
وفي بادرة هي الأولى عالمياً، تضع تشيلي قيمة نقدية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتم تجنبها عن طريق إزالة الكربون. فإذا أغلقت شركة ما مصنعاً للفحم، على سبيل المثال، فستكسب فوائد مالية لتطوير الطاقة المتجددة. إن الدفعة الأولى البالغة 125 مليون دولار تعد بخفض 1.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ومساعدة تشيلي على تحقيق أهداف مناخية طموحة.
وتستخدم أربعة دول جزرية صغيرة نامية تمويل المناخ للنضال من أجل البقاء، من خلال خطوات حاسمة مثل بناء الجدران البحرية وأقساط الطاقة المتجددة، والحفاظ على الغابات، وتأمين إمدادات المياه وتقليل النفايات.
تحمي مصر دلتا النيل، موطن ربع سكانها ونصف نشاطها الاقتصادي في الزراعة والصناعة ومصايد الأسماك، من ارتفاع مستوى سطح البحر والطقس القاسي والتداعيات المناخية الأخرى.
اتخذت التأثيرات المناخية الناجمة عن الجفاف والفيضانات وأسراب الجراد أبعاد الأزمات في المناطق التي تعاني بالفعل من فقر مدقع في أرض الصومال، ولكن مع تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي، أدت السدود ونقاط المياه إلى تحسين الأمن الغذائي والنظافة واستدامة سبل العيش..
في زامبيا، حيث ينتشر الجفاف في المناطق الريفية ولم تعد المحاصيل تنمو كما كانت في السابق، يدعم تمويل المناخ تربية الماعز كقطاع جديد كلياً من الاقتصاد الزراعي، وتستفيد منه في الغالب النساء في تكييف سبل عيشهن.
.
على الصعيد العالمي، يدعم تمويل الجهود المبذولة بشأن الوعد المناخي 118 دولة من أجل التخطيط لمزيد من الإجراءات الطموحة بشأن المناخ بموجب المساهمات المحددة وطنياً المنصوص عليها في اتفاقية باريس.
يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول التمويل الخاص بمراجعة ما يحدث في قطاع التأمين and among الشركات الماليةكما يمكنكم الاطلاع على لمحة عامة شاملة حول حشد تمويل القطاع الخاص لتسريع التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون عبر الرابط مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI.
اطلع على المزيد بشأن قضايا المناخ
نشرت الأمم المتحدة مؤخراً تقرير كتب بواسطة خبير مستقل يتبَّعَ فيه مصادر التمويل التي يتم انفاقها لتحقيق الأهداف المناخية. طالعوا الملخص أو التقرير الكامل.
العمل على بعض الأفكار الجديدة
طالعوا المقابلات مع مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل، مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ وللاقتصاد الأزرق، بيتر طومسون ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالمحيطات.
تأملوا في وجهات النظر حول التمويل والديون من عضو الفريق الاستشاري للشباب التابع للأمين العام للأمم المتحدة.
اطلعوا بعمق على تقرير جديد حول كيفية إزالة عقبات تمويل الانتقال الطويل والمعقد في كثير من الأحيان إلى الطاقة المتجددة النظيفة.
طالعوا أهمية تمويل الجهود المبذولة بشان العمل المناخي من خلال تتبع الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
القوا نظرة سريعة على طرق جديدة مثل التمويل الإسلامي الأخضر، واطلعوا على مختبر الابتكار العالمي لتمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية