السعودية وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي، وذلك بحضور وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، ووزير الصناعة والإنتاج المحلي الإيطالي، أدولفو أورسو.
وشهد منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي الذي نظمته وزارة الاستثمار، الاثنين الماضي، بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان في جمهورية إيطاليا، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بعدة مجالات.
وشهد المنتدى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، إضافةً إلى تطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
وقال وزير الاستثمار، خالد الفالح، خلال فعليات منتدى الاستثمار "السعودي - الإيطالي"، إن المملكة تمتلك ثاني أقل نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة العشرين G20، مضيفًا أن المملكة من أسرع الاقتصادات نموا في المجموعة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد