السعودية وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي، وذلك بحضور وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، ووزير الصناعة والإنتاج المحلي الإيطالي، أدولفو أورسو.
وشهد منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي الذي نظمته وزارة الاستثمار، الاثنين الماضي، بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان في جمهورية إيطاليا، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بعدة مجالات.
وشهد المنتدى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، إضافةً إلى تطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
وقال وزير الاستثمار، خالد الفالح، خلال فعليات منتدى الاستثمار "السعودي - الإيطالي"، إن المملكة تمتلك ثاني أقل نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة العشرين G20، مضيفًا أن المملكة من أسرع الاقتصادات نموا في المجموعة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ونظيره الأردني معالي السيد يوسف نجيب ذيابات مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل صورها المنظمة والمتطورة.
وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، إدراكهما العميق لأهمية التعاون المشترك في التصدي لهذه الجرائم التي تؤثر على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، مشددين على أهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًالمملكة“المرور”: (3) مسببات للحوادث المرورية في مكة المكرمة
وتتضمن المذكرة عقد دراسات بحثية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات لبحث التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، كما تشمل تبادل الزيارات والنقاشات بين الطرفين لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود النيابتين في توسيع آفاق التعاون القضائي الإقليمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.