Mobily Pay توقع 4 اتفاقيات في سيملس السعودية لتطوير خدماتها التمويلية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: اختتمت شركة اتحاد الرقمية المالية "Mobily Pay"، التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، مشاركتها في معرض "سيملس السعودية "2023، بتوقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية.
ووقعت Mobily Pay مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي" لإضافة محفظتها إلى متجر AppGallery لتسهيل وصول المستخدمين والاستفادة من خدمات Mobily Pay.
ووقعت مذكرة ثانية مع شركة "كوارا للتمويل"؛ سعياً منها لتطوير خدماتها التمويلية، ومذكرة مع شركة "مُزن"؛ بهدف تسهيل الوصول إلى خدماتها، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة وآمنة، بالإضافة إلى تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
كما وقعت Mobily Pay مذكرة تفاهم مع "إخاء"، المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام"؛ لإتاحة خيار التبرع لمستخدمي تطبيق Mobily Pay.
يذكر أن Mobily Pay حصلت العام الماضي على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة نشاط المدفوعات والمحافظ الإلكترونية كالمدفوعات الرقمية، والتحويلات المالية المحلية والدولية، ومدفوعات البطاقات الرقمية، وعمليات الاسترداد النقدي، ودفع الفواتير؛ وذلك لتقديم خدمات وحلول التقنية المالية للأفراد والشركات.
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد