كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن رفضه فكرة “الحرية المطلقة” في الإنجاب، مشددا على ضرورة تنظيم ذلك، “وإلا ستسبب كارثة للبلد”.

وخلال مداخلة بالمؤتمر العالمي “السكان والصحة والتنمية” الذي يعقد في مصر لمدة أربعة أيام، لفت السيسي إلى تجربة الصين، التي منعت لعقود إنجاب أكثر من طفل واحد منذ عام 1968 حتى عام 2015، حين أعادوا السماح بإنجاب أكثر من طفل، بعدما تحقق النجاح في ضبط مشكلة الانفجار السكاني.

وقال الرئيس المصري، بعد أن ألقى وزيره للصحة، خالد عبدالغفار بتصريحات بشأن الزيادة السكانية: “أنا لا أتفق معك في أن تكون حرية الإنجاب.. حرية مطلقة في عملية الإنجاب لناس قد لا يكونون مدركين لحجم التحديات أمام البلد، فالمجتمع كله سيدفع الثمن”، مشيرا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا فقط لفترة قد تصل إلى 20 عاما، وذلك لدرء الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال السبعين عاما الماضية.

وبلغ عدد المواليد في مصر 2.183 مليون مولود خلال عام 2022، وفقا لما نقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وهو رقم ينقص بحوالي ألفي مولود فقط، مقارنة بالعام السابق.

وبلغ متوسط أعداد المواليد 5982 مولودا يوميا، بمقدار مولود كل 15 ثانية تقريبا.

وعزا السيسي، خروج المصريين احتجاجا إلى الشوارع في 2011 “ثورة يناير” إلى أن الدولة لم تكن قادرة على الوفاء بمتطلبات المواطنين، بسبب النمو السكاني.

وقال: “أصعب حاجة تمر علي، أنني أعلم أن المطلوب حجمه قد إيه، والمتاح حجمه أقل بكثير من المطلوب، وهو ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا”.

وأضاف أن “مصر فيها 105 ملايين (نسمة)، وتسعة ملايين أجنبي، وتتساءلون كيف لدولة مثلنا مواردها ليست كبيرة تستطيع أن تتعايش مع هذا الوضع”.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، أن تصريحات السيسي بمثابة توجيهات للحكومة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية المتكاملة في التعامل مع قضايا الصحة والسكان.

كما طلب الرئيس المصري من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يكون مسؤولا بشكل مباشر عن المجلس القومي للسكان.

وقال: “المجلس القومي للسكان محتاج دَفعَة، وتعزيز دوره لفترات طويلة حتى نقول إننا حققنا شكلا من أشكال النجاح، ولذلك أطلب من رئيس الوزراء أن يكون رئيس المجلس”، مضيفا أن “الإعلام والمثقفين ورجال الدين من المسجد والكنيسة مدعوون لمواجهة مشكلة من أكبر المشاكل”.

وترى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، سابقا، سها عطا الله، في حديثها مع موقع “الحرة” أنه قد بات “من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت مصر بضرر كبير”.

وفيما إذا كانت مصر قادرة على تنفيذ التجربة الصينية وعدم السماح بإنجاب الأسرة لأكثر من طفل واحد، قالت: “طالما كانت الإرادة السياسية موجودة ويدعمها شعب، كل شيء يمكن تنفيذه على أرض الواقع، فالتاريخ يخبرنا بذلك”.

لكن عطا الله، ترى أن المشكلة السكانية تحتاج إلى خطة أشمل من فكرة تحديد طفل أو طفلين فقط لكل أسرة، “هذا الأمر يحتاج برامج وإجراءات فعلية كثيرة، أهمها التوعية التي يجب أن تكون موجودة في كل مكان، مثل الوحدة الصحية ومراكز الشباب والجامعات والمصالح الحكومية”.

وقالت: “لن نستطيع أن نطبق التجربة الصينية بحذافيرها، هذا أمر صعب للغاية، لأننا سنواجه بالعائق الديني.

من جانبه، قال عضو هيئة كبار علماء الأزهر، فتحي عثمان الفقي، ليس لدينا في الشريعة الإسلامية ما يسمى بتحديد النسل، لكن يمكن السماح بتنظيمه.

وأوضح، في حديثه مع موقع “الحرة” أن فكرة فرض إلزام على كل أسرة بإنجاب طفل أو طفلين فقط لا تسمح بها الشريعة، ولكن يمكن تنظيم النسل بأن تمنح فترة عامين أو ثلاثة أو أربعة بين كل طفل وآخر، حسب مقدرة كل أسرة”.

وأضاف: “أما أن يتدخل ولي الأمر ويقيد هذا الأمر، فسيصبح الأمر مشكلة، لأنه يتعارض مع الشريعة”، على حد قوله.

وفي المقابل ترى عطا الله أن مصر يمكنها أن تنفذ التجربة الصينية إذا كانت هناك إرادة سياسية، لكن بشكل مختلف: “لابد أن يكون لدينا طريقة مبتكرة توازن ما بين العادات والتقاليد والأمور الدينية، وما بين الواقع اللازم تغييره، ولذلك، فهي حزمة من الإجراءات، تشمل منح حوافز للملتزمين، ومنع ميزات عن الممتنعين على سبيل المثال”.

وأشارت عطا الله إلى أن “الإنجاب بكثرة منتشر بين الطبقات تحت المتوسطة، وهؤلاء يحتاجون دعما في التعليم والغذاء والسكن، ويمكن أن نسن مثلا قانونا يمنح الأسرة التي تلتزم لعشر سنوات بعض الميزات (..) لكن علينا أن نفرض القانون ونلتزم به لفترة طويلة وليس وقف العمل به بعد سنتين بحجة أنه ليس هناك نتيجة”.

وأضافت: “هذا يحتاج إلى جهد توعوي وإعلامي وتسويقي بشكل لائق يناسب الثقافة المصرية، ومن تجربتي في المجلس القومي للمرأة، لمدة 5 سنوات، فإن التوعية تؤثر في الجمهور بالفعل”.

الحرة

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: التجربة الصینیة عطا الله

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنّ المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.

وقال «فوزي»: النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.

وأيده المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنّ حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.

وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، وفاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.

وكانت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.

وتنص المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة، :" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك"

وأوضح خطاب، أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث.

من جانبها أيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.

فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.

اقرأ أيضاً«النواب» يحيل اتفاقيتين دوليتين للـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية

وكيل «القوى العاملة» بالنواب: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال «استمارة 6»

مقالات مشابهة

  • اختتام ورشة “دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والاستدامة” للمجلس العام للبنوك الإسلامية
  • “ترودو” يرد على فرض الولايات المتحدة رسوما على الصلب والألومنيوم
  • “الوطني الاتحادي”.. مسيرة فاعلة في تحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين وتنمية المجتمع
  • «اجتماعية الوطني» تعتمد توصيات حكومية
  • الوطني الاتحادي يناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
  • رئيسة جماعة القنيطرة تتهم “جهات” بعرقلة المشاريع الملكية
  • “ثورة الجياع” تفضح مؤامرة استهداف المواطنين في المحافظات المحتلة
  • لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان
  • تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس
  • وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق