بعد رفض السيسي “حرية الإنجاب” المطلقة.. هل تستطيع مصر تبني “التجربة الصينية”؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن رفضه فكرة “الحرية المطلقة” في الإنجاب، مشددا على ضرورة تنظيم ذلك، “وإلا ستسبب كارثة للبلد”.
وخلال مداخلة بالمؤتمر العالمي “السكان والصحة والتنمية” الذي يعقد في مصر لمدة أربعة أيام، لفت السيسي إلى تجربة الصين، التي منعت لعقود إنجاب أكثر من طفل واحد منذ عام 1968 حتى عام 2015، حين أعادوا السماح بإنجاب أكثر من طفل، بعدما تحقق النجاح في ضبط مشكلة الانفجار السكاني.
وقال الرئيس المصري، بعد أن ألقى وزيره للصحة، خالد عبدالغفار بتصريحات بشأن الزيادة السكانية: “أنا لا أتفق معك في أن تكون حرية الإنجاب.. حرية مطلقة في عملية الإنجاب لناس قد لا يكونون مدركين لحجم التحديات أمام البلد، فالمجتمع كله سيدفع الثمن”، مشيرا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا فقط لفترة قد تصل إلى 20 عاما، وذلك لدرء الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال السبعين عاما الماضية.
وبلغ عدد المواليد في مصر 2.183 مليون مولود خلال عام 2022، وفقا لما نقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وهو رقم ينقص بحوالي ألفي مولود فقط، مقارنة بالعام السابق.
وبلغ متوسط أعداد المواليد 5982 مولودا يوميا، بمقدار مولود كل 15 ثانية تقريبا.
وعزا السيسي، خروج المصريين احتجاجا إلى الشوارع في 2011 “ثورة يناير” إلى أن الدولة لم تكن قادرة على الوفاء بمتطلبات المواطنين، بسبب النمو السكاني.
وقال: “أصعب حاجة تمر علي، أنني أعلم أن المطلوب حجمه قد إيه، والمتاح حجمه أقل بكثير من المطلوب، وهو ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا”.
وأضاف أن “مصر فيها 105 ملايين (نسمة)، وتسعة ملايين أجنبي، وتتساءلون كيف لدولة مثلنا مواردها ليست كبيرة تستطيع أن تتعايش مع هذا الوضع”.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، أن تصريحات السيسي بمثابة توجيهات للحكومة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية المتكاملة في التعامل مع قضايا الصحة والسكان.
كما طلب الرئيس المصري من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يكون مسؤولا بشكل مباشر عن المجلس القومي للسكان.
وقال: “المجلس القومي للسكان محتاج دَفعَة، وتعزيز دوره لفترات طويلة حتى نقول إننا حققنا شكلا من أشكال النجاح، ولذلك أطلب من رئيس الوزراء أن يكون رئيس المجلس”، مضيفا أن “الإعلام والمثقفين ورجال الدين من المسجد والكنيسة مدعوون لمواجهة مشكلة من أكبر المشاكل”.
وترى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، سابقا، سها عطا الله، في حديثها مع موقع “الحرة” أنه قد بات “من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت مصر بضرر كبير”.
وفيما إذا كانت مصر قادرة على تنفيذ التجربة الصينية وعدم السماح بإنجاب الأسرة لأكثر من طفل واحد، قالت: “طالما كانت الإرادة السياسية موجودة ويدعمها شعب، كل شيء يمكن تنفيذه على أرض الواقع، فالتاريخ يخبرنا بذلك”.
لكن عطا الله، ترى أن المشكلة السكانية تحتاج إلى خطة أشمل من فكرة تحديد طفل أو طفلين فقط لكل أسرة، “هذا الأمر يحتاج برامج وإجراءات فعلية كثيرة، أهمها التوعية التي يجب أن تكون موجودة في كل مكان، مثل الوحدة الصحية ومراكز الشباب والجامعات والمصالح الحكومية”.
وقالت: “لن نستطيع أن نطبق التجربة الصينية بحذافيرها، هذا أمر صعب للغاية، لأننا سنواجه بالعائق الديني.
من جانبه، قال عضو هيئة كبار علماء الأزهر، فتحي عثمان الفقي، ليس لدينا في الشريعة الإسلامية ما يسمى بتحديد النسل، لكن يمكن السماح بتنظيمه.
وأوضح، في حديثه مع موقع “الحرة” أن فكرة فرض إلزام على كل أسرة بإنجاب طفل أو طفلين فقط لا تسمح بها الشريعة، ولكن يمكن تنظيم النسل بأن تمنح فترة عامين أو ثلاثة أو أربعة بين كل طفل وآخر، حسب مقدرة كل أسرة”.
وأضاف: “أما أن يتدخل ولي الأمر ويقيد هذا الأمر، فسيصبح الأمر مشكلة، لأنه يتعارض مع الشريعة”، على حد قوله.
وفي المقابل ترى عطا الله أن مصر يمكنها أن تنفذ التجربة الصينية إذا كانت هناك إرادة سياسية، لكن بشكل مختلف: “لابد أن يكون لدينا طريقة مبتكرة توازن ما بين العادات والتقاليد والأمور الدينية، وما بين الواقع اللازم تغييره، ولذلك، فهي حزمة من الإجراءات، تشمل منح حوافز للملتزمين، ومنع ميزات عن الممتنعين على سبيل المثال”.
وأشارت عطا الله إلى أن “الإنجاب بكثرة منتشر بين الطبقات تحت المتوسطة، وهؤلاء يحتاجون دعما في التعليم والغذاء والسكن، ويمكن أن نسن مثلا قانونا يمنح الأسرة التي تلتزم لعشر سنوات بعض الميزات (..) لكن علينا أن نفرض القانون ونلتزم به لفترة طويلة وليس وقف العمل به بعد سنتين بحجة أنه ليس هناك نتيجة”.
وأضافت: “هذا يحتاج إلى جهد توعوي وإعلامي وتسويقي بشكل لائق يناسب الثقافة المصرية، ومن تجربتي في المجلس القومي للمرأة، لمدة 5 سنوات، فإن التوعية تؤثر في الجمهور بالفعل”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التجربة الصینیة عطا الله
إقرأ أيضاً:
“الشوري اليمني” يقر تشكيل لجنة لاستلام طلبات الترشح لعضوية هيئة مكافحة الفساد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الشورى اليمني، تشكيل اللجنة المشرفة على استلام طلبات الترشح لعضوية الهيئة ودراستها من حيث مطابقتها لشروط العضوية المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
وتكونت اللجنة المشكلة من :عدنان عمر الجفري، رئيساً وعبدالجليل سعيد الحميري وسميرة خميس عبيد، نائبين لرئيس اللجنة، وعزالدين عبدالسلام العنسي، الأمين العام للمجلس مقرراً للجنة”.
كما ضمت اللجنة، عضوية كل من: أحمد عبدالله المطري، الخضر محمد السعيدي، أمين أحمد محمود، حسن مقبول الأهدل، منصور عبدالجليل القباطي، شاكر حسان الهتاري، صلاح مسلم باتيس، عبده سعيد مغلس، علي عوض ناصر، مبخوت بن عبود الشريف، محمد أحمد أفندي، محمد عبدالله الحامد، مصلح حمد الأثلة، حمود محمد العشبي، وتوكل سالم المهري.
واستعرض مجلس الشورى، في اجتماع له برئاسة رئيس المجلس أحمد عبيد بن دغر، آخر المستجدات في الساحة الوطنية وجهود حل الأزمة اليمنية، مشيدًا بالنتائج التي خرج بها مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعاته الأخيرة، لتعزيز مستوى الأداء الحكومي ومجمل عمل مؤسسات الدولة.
وأكد مجلس الشورى دعمه لجهود مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين وحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من عبث العابثين، مُرَحِّبًا بقرارات مجلس القيادة الهادفة لمعالجة الأوضاع المتوترة في حضرموت، وقال إنها اتسمت بقدر عال من المسؤولية الوطنية والعدالة.
وأشاد المجلس، بالمساعدات الأخوية السخية التي تقدمها السعودية ودول الخليج العربي الأخرى، في مجالات الإغاثة الإنسانية، ودعم الموازنة العامة للدولة، التي ساعدت على وقف تدهور قيمة الريال اليمني وتنفيذ مشروعات الإعمار التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة، وتخفيف الأعباء على المواطن اليمني.
وأشار مجلس الشورى، إلى أن أمام الحكومة اليمنية فرصة لتغيير الأوضاع وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، منوهاً بأن الأمن أولوية بالنسبة للمواطن في مناطق الشرعية.
ودعا المجلس، الحكومة إلى وضع حد لبؤر الإرهاب وخلاياه التي تبرز أحيانًا كخلايا سرطانية في جسد المجتمع، مجدداً تأكيده دعم جهود الشرعية في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي والانتصار للقيم الوطنية التي أرست دعائمها ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدين، داعيًا كافة القوى الوطنية للدفاع عن النظام الجمهوري ووحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن.
كما دعا المجلس، مكونات الشرعية لتعزيز وحدتها استعدادًا لاستحقاقات المرحلة القادمة، مشيراً إلى الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بالهدنة القائمة وافتعالها المستمر للتوتر من خلال الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، معربًا عن قلقه على حياة المختطفين والموقوفين والمعتقلين في سجون العدو، من المناضلين وذوي الرأي.