بعد رفض السيسي “حرية الإنجاب” المطلقة.. هل تستطيع مصر تبني “التجربة الصينية”؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن رفضه فكرة “الحرية المطلقة” في الإنجاب، مشددا على ضرورة تنظيم ذلك، “وإلا ستسبب كارثة للبلد”.
وخلال مداخلة بالمؤتمر العالمي “السكان والصحة والتنمية” الذي يعقد في مصر لمدة أربعة أيام، لفت السيسي إلى تجربة الصين، التي منعت لعقود إنجاب أكثر من طفل واحد منذ عام 1968 حتى عام 2015، حين أعادوا السماح بإنجاب أكثر من طفل، بعدما تحقق النجاح في ضبط مشكلة الانفجار السكاني.
وقال الرئيس المصري، بعد أن ألقى وزيره للصحة، خالد عبدالغفار بتصريحات بشأن الزيادة السكانية: “أنا لا أتفق معك في أن تكون حرية الإنجاب.. حرية مطلقة في عملية الإنجاب لناس قد لا يكونون مدركين لحجم التحديات أمام البلد، فالمجتمع كله سيدفع الثمن”، مشيرا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا فقط لفترة قد تصل إلى 20 عاما، وذلك لدرء الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال السبعين عاما الماضية.
وبلغ عدد المواليد في مصر 2.183 مليون مولود خلال عام 2022، وفقا لما نقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وهو رقم ينقص بحوالي ألفي مولود فقط، مقارنة بالعام السابق.
وبلغ متوسط أعداد المواليد 5982 مولودا يوميا، بمقدار مولود كل 15 ثانية تقريبا.
وعزا السيسي، خروج المصريين احتجاجا إلى الشوارع في 2011 “ثورة يناير” إلى أن الدولة لم تكن قادرة على الوفاء بمتطلبات المواطنين، بسبب النمو السكاني.
وقال: “أصعب حاجة تمر علي، أنني أعلم أن المطلوب حجمه قد إيه، والمتاح حجمه أقل بكثير من المطلوب، وهو ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا”.
وأضاف أن “مصر فيها 105 ملايين (نسمة)، وتسعة ملايين أجنبي، وتتساءلون كيف لدولة مثلنا مواردها ليست كبيرة تستطيع أن تتعايش مع هذا الوضع”.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، أن تصريحات السيسي بمثابة توجيهات للحكومة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية المتكاملة في التعامل مع قضايا الصحة والسكان.
كما طلب الرئيس المصري من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يكون مسؤولا بشكل مباشر عن المجلس القومي للسكان.
وقال: “المجلس القومي للسكان محتاج دَفعَة، وتعزيز دوره لفترات طويلة حتى نقول إننا حققنا شكلا من أشكال النجاح، ولذلك أطلب من رئيس الوزراء أن يكون رئيس المجلس”، مضيفا أن “الإعلام والمثقفين ورجال الدين من المسجد والكنيسة مدعوون لمواجهة مشكلة من أكبر المشاكل”.
وترى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، سابقا، سها عطا الله، في حديثها مع موقع “الحرة” أنه قد بات “من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت مصر بضرر كبير”.
وفيما إذا كانت مصر قادرة على تنفيذ التجربة الصينية وعدم السماح بإنجاب الأسرة لأكثر من طفل واحد، قالت: “طالما كانت الإرادة السياسية موجودة ويدعمها شعب، كل شيء يمكن تنفيذه على أرض الواقع، فالتاريخ يخبرنا بذلك”.
لكن عطا الله، ترى أن المشكلة السكانية تحتاج إلى خطة أشمل من فكرة تحديد طفل أو طفلين فقط لكل أسرة، “هذا الأمر يحتاج برامج وإجراءات فعلية كثيرة، أهمها التوعية التي يجب أن تكون موجودة في كل مكان، مثل الوحدة الصحية ومراكز الشباب والجامعات والمصالح الحكومية”.
وقالت: “لن نستطيع أن نطبق التجربة الصينية بحذافيرها، هذا أمر صعب للغاية، لأننا سنواجه بالعائق الديني.
من جانبه، قال عضو هيئة كبار علماء الأزهر، فتحي عثمان الفقي، ليس لدينا في الشريعة الإسلامية ما يسمى بتحديد النسل، لكن يمكن السماح بتنظيمه.
وأوضح، في حديثه مع موقع “الحرة” أن فكرة فرض إلزام على كل أسرة بإنجاب طفل أو طفلين فقط لا تسمح بها الشريعة، ولكن يمكن تنظيم النسل بأن تمنح فترة عامين أو ثلاثة أو أربعة بين كل طفل وآخر، حسب مقدرة كل أسرة”.
وأضاف: “أما أن يتدخل ولي الأمر ويقيد هذا الأمر، فسيصبح الأمر مشكلة، لأنه يتعارض مع الشريعة”، على حد قوله.
وفي المقابل ترى عطا الله أن مصر يمكنها أن تنفذ التجربة الصينية إذا كانت هناك إرادة سياسية، لكن بشكل مختلف: “لابد أن يكون لدينا طريقة مبتكرة توازن ما بين العادات والتقاليد والأمور الدينية، وما بين الواقع اللازم تغييره، ولذلك، فهي حزمة من الإجراءات، تشمل منح حوافز للملتزمين، ومنع ميزات عن الممتنعين على سبيل المثال”.
وأشارت عطا الله إلى أن “الإنجاب بكثرة منتشر بين الطبقات تحت المتوسطة، وهؤلاء يحتاجون دعما في التعليم والغذاء والسكن، ويمكن أن نسن مثلا قانونا يمنح الأسرة التي تلتزم لعشر سنوات بعض الميزات (..) لكن علينا أن نفرض القانون ونلتزم به لفترة طويلة وليس وقف العمل به بعد سنتين بحجة أنه ليس هناك نتيجة”.
وأضافت: “هذا يحتاج إلى جهد توعوي وإعلامي وتسويقي بشكل لائق يناسب الثقافة المصرية، ومن تجربتي في المجلس القومي للمرأة، لمدة 5 سنوات، فإن التوعية تؤثر في الجمهور بالفعل”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التجربة الصینیة عطا الله
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: دبي تبني مستقبلاً مزدهراً مع تمكين المجتمع بالقيم
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل مسيرة البناء نحو مستقبل مزدهر مع تمكين مجتمعها بالقيم المتجذرة في الهوية، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودور دبي الريادي في العمل الخيري.
جاء ذلك، خلال حضور سموه توقيع اتفاقية استراتيجية بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، هدفها تعزيز الاستدامة في بناء وتشغيل المساجد بمناطق التطوير العقاري في إمارة دبي، بالتعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين، وتوسيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتكريس دور المساجد في المجتمع كمراكز إشعاع حضاري وإنساني مؤثر يعزز القيم ويرسخ الهوية، ويمكّن الأسرة.
والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من المتبرعين من رعاة المساجد والمطورين العقاريين، تقديراً لجهودهم ودورهم البارز في خدمة المجتمع من خلال المساهمة في بناء ورعاية المساجد. وأشاد سموه بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى الأفراد في دعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العميق، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس قيم العطاء الأصيلة في مجتمع دبي.
ونوّه سمو ولي عهد دبي بمبادرة رعاية المساجد في مناطق التطوير العقاري باعتبارها نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص التي كانت دبي رائدة في تفعيلها منذ عقود لتنفيذ المشروعات المستقبلية الطموحة على مستوى الإمارة.
ونجحت المبادرة في استقطاب دعم كبير وتفاعل واسع، حيث تم توقيع مذكرات شراكة استراتيجية مع العديد من المطورين العقاريين، بمساهمات إجمالية بلغت 560 مليون درهم، موزعة على مشاريع عديدة لدعم بناء ورعاية المساجد في مختلف مناطق التطوير العقاري بدبي.
وشملت قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة: شركات «إعمار العقارية، وداماك العقارية، وعزيزي للتطوير العقاري، ودانوب العقارية، وأورو 24 للتطوير العقاري، وأتش آر إي للتطوير العقاري».
وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن المبادرة تأتي ضمن رؤية الدائرة لتعزيز الاستدامة والشراكة المجتمعية في بناء ورعاية المساجد، مشيراً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التكامل لضمان استمرارية الخدمات الدينية وفق أعلى المعايير.
وقال: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وإشراك القطاعات كافة في دعم المشروعات ذات الطابع الإنساني والديني، مما يسهم في ترسيخ دور المساجد كمراكز مجتمعية متكاملة تواكب تطورات المجتمع».
من جانبه، قال مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد من أهم المحركات الداعمة لرؤية دبي في بناء مجتمعات مستدامة ومتطورة.. والدور الذي يلعبه المطورون العقاريون في دعم هذه المبادرة يعكس مدى التزامهم بالمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.. ودائرة الأراضي والأملاك ملتزمة بتسهيل مثل هذه المبادرات النوعية، وتعزيز الاستدامة في مشاريع التطوير العقاري، بما يحقق الأهداف التنموية لإمارة دبي».
وفي هذه المناسبة، قال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «تتشرف إعمار بشراكتها مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لإثراء مشهد المساجد في دبي.
من جانبه، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «إن توقيع مذكرة التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري يأتي ضمن حرصنا على تعزيز مفهوم التعاون المجتمعي، والمشاركة في الأعمال الخيرية. إن مساهمتنا في دعم الجهود الرامية إلى دعم بيوت الله وتجديدها وبناء المزيد منها في أنحاء دبي كافة، هو شرف عظيم في هذا الشهر المبارك، يؤكد مجدداً على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص».
من جانبه، أعرب مير ويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي العقارية، عن سعادته بمشاركة المجموعة في المبادرة من خلال بناء خمسة مساجد، بالإضافة إلى تقديم تبرع خاص لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للمساهمة في صيانة عشرة مساجد في دبي.
بدوره، قال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة إتش آر إي للتطوير: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إذ تُعّد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع».
من جانبه، قال عادل ساجان، المدير العام لمجموعة دانوب: «الإيمان، والوحدة، ورد الجميل للمجتمع، هي قيم أساسية لمجموعة دانوب، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرة النبيلة، التي ستسهم في تعزيز البنية التحتية لمساجد دبي وتخدم سكانها وزوارها».
بدوره، قال عاطف رحمان: «دبي تمثل مصدر إلهام لشركة أورو 24 للتطوير العقاري، فهناك أكثر من 200 جالية وجدت في هذه المدينة الجميلة الخيار الأمثل للعيش والعمل.. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تتيح لنا توسيع خدمتنا للمجتمع».
مساهمات سخيّة
بلغ إجمالي المساهمات في مبادرة رعاية المساجد أكثر من 560 مليون درهم، موزعة على مشاريع تدعم بناء ورعاية المساجد في مختلف مناطق التطوير العقاري، بما يخدم أكثر من 50.000 مصلٍّ. فقد قدمت «إعمار العقارية» مساهمة بقيمة 280 مليون درهم لدعم 42 مسجداً في 9 مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 29.696 مصلِّياً، بينما ساهمت «عزيزي للتطوير العقاري» بمبلغ 80 مليون درهم لدعم 3 مساجد في 3 مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 7.000 مصلٍّ. وقدمت «داماك العقارية» 50 مليون درهم لدعم 7 مساجد في 4 مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 3.600 مصلٍّ، وساهمت «أورو 24 للتطوير العقاري» بمبلغ 50 مليون درهم لدعم 6 مساجد في 3 مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 3.300 مصلٍّ.
إضافة إلى ذلك، ساهمت «أتش آر إي للتطوير العقاري» بمبلغ 50 مليون درهم لدعم 5 مساجد في 3 مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 3.000 مصلٍّ، فيما قدمت «دانوب العقارية» 50 مليون درهم لدعم 4 مساجد في منطقتين بطاقة استيعابية تصل إلى 3.200 مصلٍّ.