الزراعة: 60% من الصادرات الزراعية الأردنية للسوق السعودي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وزارة الزراعة قدمت 5 ملايين دينار لتمويل قطاع الاستزراع السمكي
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن 60 % من الصادرات الزراعية الأردنية هي للسوق السعودي، مضيفا أنه يتم العمل على تقديم كافة التسهيلات للمنتجات السعودية وإعطائها الأولوية في الاستيراد، وصولا استدامة التعاون والتبادل التي تخدم مصالح القطاع الخاص والقطاع الزراعي في كلا البلدين.
وأضاف أن الوزارة ومن خلال ذراعها الاقراضي مولت 5 ملايين دينار لقطاع الاستزراع السمكي وذلك لتطوير هذه الزراعة ونعمل من خلال هذه الاتفاقيات على توسيع بعد صناعة الزراعة السمكية في الأردن.
في إطار دعم التشبيك بين القطاع الخاص الاردني والسعودي لرفع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية لكلا البلدين الشقيقين رعا وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات توقيع اتفاقية بين مركز المحيط للأسماك الطازجة وجمعية رؤية التعاونية السعودية لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وخاصة الأسماك .
حيث أكد الحنيفات ان الوزارة ومن خلال خطط الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مسار الاشتباك الإيجابي مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تهدف الى زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والذي يخدم القطاع الزراعي في كلا البلدين ويسهم في تأطير التعاون والتبادل .
ومن جانبه ثمن حسان ابوالفيلات مدير عام مركز المحيط للأسماك الطازجة جدية ومتابعة الوزارة في دعم القطاع الخاص وتطوير العلاقات المثمرة مع الجمعيات والشركات في السعودية مما ينعكس ايجابا على التصنيع وكلف الاستيراد وبالتالي على المستهلك ويسهم في تطور زراعة وصناعة السمك محليا .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الصادرات الأردنية الصادرات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود
زنقة 20. الرباط
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.