الزراعة: 60% من الصادرات الزراعية الأردنية للسوق السعودي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وزارة الزراعة قدمت 5 ملايين دينار لتمويل قطاع الاستزراع السمكي
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن 60 % من الصادرات الزراعية الأردنية هي للسوق السعودي، مضيفا أنه يتم العمل على تقديم كافة التسهيلات للمنتجات السعودية وإعطائها الأولوية في الاستيراد، وصولا استدامة التعاون والتبادل التي تخدم مصالح القطاع الخاص والقطاع الزراعي في كلا البلدين.
وأضاف أن الوزارة ومن خلال ذراعها الاقراضي مولت 5 ملايين دينار لقطاع الاستزراع السمكي وذلك لتطوير هذه الزراعة ونعمل من خلال هذه الاتفاقيات على توسيع بعد صناعة الزراعة السمكية في الأردن.
في إطار دعم التشبيك بين القطاع الخاص الاردني والسعودي لرفع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية لكلا البلدين الشقيقين رعا وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات توقيع اتفاقية بين مركز المحيط للأسماك الطازجة وجمعية رؤية التعاونية السعودية لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وخاصة الأسماك .
حيث أكد الحنيفات ان الوزارة ومن خلال خطط الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مسار الاشتباك الإيجابي مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تهدف الى زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والذي يخدم القطاع الزراعي في كلا البلدين ويسهم في تأطير التعاون والتبادل .
ومن جانبه ثمن حسان ابوالفيلات مدير عام مركز المحيط للأسماك الطازجة جدية ومتابعة الوزارة في دعم القطاع الخاص وتطوير العلاقات المثمرة مع الجمعيات والشركات في السعودية مما ينعكس ايجابا على التصنيع وكلف الاستيراد وبالتالي على المستهلك ويسهم في تطور زراعة وصناعة السمك محليا .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الصادرات الأردنية الصادرات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أحمد أبو اليزيد: الدولة نجحت في توسيع الرقعة الزراعية المصرية
أكد الدكتور أحمد ابو اليزيد أستاذ الإنتاج الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في استصلاح الأراضي ودعم القطاع الزراعي والفلاح المصري بتوجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاع الزراعي مع مراعاة صغار المزارعين من خلال اتخاذ قرارات لضمهم داخل منظومة تؤهلهم وتعطي لهم قدرات لمواجهة التغيرات المناخية.
وقال إن الدولة اتخذت كل الإجراءات التي تضمن حصول هؤلاء المزارعين على الدعم سواء الدعم الفني أو العيني مع زيادة التوعية والتشجيع علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي الآونة الأخيرة قامت الدولة قبل موعد زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالإعلان عن أسعار استرشادية "أسعار الضمان" لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الخاصة بالمنتجات الاستراتيجية، كما بدأت الدولة تساهم في التسويق لمنتجات المزارعين من خلال الربط بين الزراعة والصناعة عن طريق المصانع التي تقوم علي استخدام المداخلات القائمة على المنتجات النباتية الزراعية وتتعاقد مع المزارعين من خلال قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 والذى أصدره رئيس الجمهورية لضمان استدامة الزراعة مع جودة الإنتاج ،مما أدي إلى منظومة جديدة "تسمى الإرشاد التشاركي" .
وأضاف "أبو اليزيد" في تصريحات صحفية أن مصر تواجه تحديات في الزراعة بوجه عام حيث ان لدينا محدودية في المياه والرقعة الزراعية ولذلك اتخذت الدولة خطوات لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى واستهدفت ما يقرب من 4 مليون فدان، وتم تنفيذ مخطط كبير مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان وداخل نواة هذا المشروع " مشروع مستقبل مصر "، وتم زراعة 500 ألف فدان في هذا المشروع بالإضافة الى مشروع 1.5 مليون فدان على الظهير الصحراوي لمعظم المحافظات ،كذلك إعادة إحياء مشروع توشكى ،وصحراء سرابيوم ومحطة معالجة مياه بحر البقر بجانب ما يحدث حاليا من تنمية في شمال ووسط سيناء لما يقرب 500 ألف فدان مع مشروع 100 ألف فدان زراعة محمية، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستراتيجية الكبيرة يُزرع فيها المحاصيل الاستراتيجية أدت الي وجود فائض كبير من بعض المحاصيل والتي حدث فيها اكتفاء ذاتي ولذلك تم تصدير جزء كبير من هذه المنتجات وزيادة الصادرات لمنتجات عالية الجودة.
وأشار "أبو اليزيد" أن العالم حاليا يستهدف تحقيق قدرة اقتصادية عالية لذلك قامت مصر بالتعاون مع الجهات المعنية فى فتح مناشئ جديدة للتصدير وفي خلال 3 سنوات الأخيرة تم فتح ما يقرب من 160 منشئ منهم مناشئ جديدة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط