"حجازي": معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع النظام الجديد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين.
وأكد رضا حجازي أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، فقد تم إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد، ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد، مشيرا إلى أنه يتم ذلك من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعدد من إدارات الوزارة من بينها الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، بالإضافة إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بالتعاون مع وكالة المعونة الأمريكية، والبنك الدولي، ومنظمة يونيسيف.
وأشار الوزير إلى ضرورة إقامة حوار مجتمعي حول وثيقة معايير المعلم، للاستماع إلى مختلف الآراء، والاستفادة منها في إثراء تلك المعايير، وخروجها في أفضل صورة ممكنة.
كما أكد الوزير أهمية حسن اختيار المدربين الأكفاء، وتطبيق أفضل معايير الجودة، موجها ببناء دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية، بما يتناسب مع تطورات العصر المتسارعة، والمتغيرات المحلية والدولية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وتم خلال الاجتماع استعراض بعض القضايا المهمة المتعلقة بالمعلمين، حيث وجه الدكتور رضا حجازي بحل كافة المشكلات التي تواجه المعلمين، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه ترقياتهم.
كما وافق الوزير على اتخاذ الأكاديمية المهنية للمعلمين الإجراءات اللازمة لتوثيق شهادات خدمات التنمية المهنية من وزارة الخارجية المصرية؛ وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشهادات الممنوحة من الأكاديمية، وإتاحة تبادل الخبرات مع الدول الأخرى.
ووجه الوزير أيضا الأكاديمية بالتعاون مع كليات التربية للاستفادة من البحوث والرسائل العلمية (الماجستير، والدكتوراه) في مجالات التنمية المهنية للمعلمين؛ لإثراء مكتبة الأكاديمية بنسخ منها؛ وتحقيق الاستفادة المرجوة، خاصة فيما يتعلق بالنتائج التي خرجت بها، وما تضمنته من توصيات تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
ووجه الوزير أيضا بإصدار مجلة علمية من الأكاديمية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ وذلك لإتاحة نشر البحوث المستخلصة من الرسائل العلمية، والمقالات البحثية الواردة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية داخل مصر وخارجها.
كما وجه الوزير بالاستفادة من محور المعلمين بالخطة الاستراتيجية للوزارة (2024-2029)، في إعداد خطة تنفيذية للأكاديمية فيما يخص المعلم، وتحقيق التنمية المهنية المستدامة له.
جاء ذلك بحضورالدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين التربية والتعليم وزير التربية والتعليم نظام التعليم الجديد التنمیة المهنیة
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة القسام تبث مشاهد للمرة الأولى تجمع قادة حماس هنية والسنوار والعاروري- (فيديو) 2024/12/22وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!