سرقة وكالة للأموال تقود شخصا للإعتقال بمكناس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الراشيدية، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وأوضح المديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه باقتراف سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال كائنة بحي “الزيتون” بمدينة مكناس، صباح الاثنين، حيث عمد إلى استغلال غياب مسيرها من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن تقود عملية أمنية مشتركة إلى توقيفه مساء الاثنين بمدينة ميدلت وبحوزته مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والسعودية يشتبه في كونه من عائدات هذه الجريمة.
يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
توقيف شخصين يروجان المخدرات بأكادير
زنقة20ا الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح يومه السبت 22 مارس الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما ضابط شرطة يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، واللذين تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغراما من المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة بأكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة، كانت محملة بثلاثة أكياس من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها 75 كيلوغراما ومسدس للضغط بالهواء وجرعات من مخدر الكوكايين، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزل مرافق الشرطي عن حجز كمية إضافية من مخدر الشيرا تزن 97 كيلوغراما.
عملية تنقيط المشتبه فيه الذي كان برفقة الشرطي في قاعدة بيانات مصالح الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالشخص المبحوث عنه والشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج المسطرة القضائية الجارية في حق الشرطي المشتبه فيه، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.