«القومي للحوكمة» يستعرض سبل تمكين المرأة خلال مؤتمر للقيادات النسائية في كينيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في مؤتمر القيادة والأطر القانونية والاعتبارات التكنولوجية- عبر الفيديو كونفرانس- وذلك في جلسة بعنوان: "المرأة هي المهندسة الحقيقية للمجتمع"، والمنعقد في كينيا تحت رعاية الرابطة الأفريقية للإدارة العامة، ومركز الكومنولث الأفريقي لمكافحة الفساد، ووزارة الشئون الداخلية بجمهورية كوسوفو، وجامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف، سبل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص، مؤكدة أهمية دور المرأة في التنمية، وأهمية التمكين الاقتصادي لها، من خلال توفير كل الفرص التي تؤهلها للارتقاء بقدراتها؛ وذلك تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت شريفة إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، ودور الدولة في هذا الشأن، وسبل محاربة الفساد والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى دور الدولة نحو تمكين المرأة العاملة والسياسات العامة والخاصة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، موضحة أن مصر تؤمن بدعم المرأة وتمكينها الذي أصبح نهجا متأصلا في التوجه التنموي للدولة.
كما استعرضت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عددا من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة، منها مبادرة حياة كريمة، ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من البرامج؛ للعمل على بناء قدرات المرأة، وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، ومنها برنامج القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات.
وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المساواة بين الجنسين ضرورة اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين؛ جزء أساسي من أي استراتيجية، لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة القومی للحوکمة تمکین المرأة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.