بعد إقامة مول تجاري لصالح أحد المستثمرين.. من ينقذ حديقة المتحف المصري بالتحرير؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تحولت حديقة المتحف المصرى بالتحرير إلى منطقة حفر وإنشاءات خرسانية، في تدمير صريح لأحد أجمل الحدائق المتحفية على مستوى متاحف العالم بغرض إقامة مول وكافيهات.. وقد دخل مشروع "المول" حيز التنفيذ النهائي وهو ما أطلق عليه مشروع تطوير حديقة المتحف.
المشهد المحزن للحديقة التي كانت في جزء منها حرما لضريح ميريت باشا الأثري، والذي يقف الآن محاطا بالردم والحفر بعد تغيير معالم محيطه إلى مول وكافيهات لصالح أحد المستثمرين، وذلك على الرغم من وجود أكشاك وبازارات ملحقة بالمتحف بالفعل، وقد تسببت صور الخرسانات التي تم صبها في حديقة المتحف المصري، في حالة من الغضب بين الأثريين ورواد السوشيال ميديا.
وأكدت أستاذة العمارة والتصميم بجامعة القاهرة الدكتورة سهير حواس، أن ما يحدث في الحديقة يعد تشويها امتد حتى ضريح صاحب فكرة إنشاء متحف للآثار المصرية، مضيفة أنها ليست ضد فكرة إضافة محلات خاصة أنه في المتحف محلات بالفعل، لكنها ضد إزالة حديقة المتحف الخلفية بما يؤثر على هوية المكان، واعتبرت ما حدث عدم فهم لقيمة وأهمية وتاريخية المكان، وأن وزارة الآثار ليست جهة تصميم للتطوير.
وجاء رد رئيس المتحف المصري بالتحرير الدكتور علي عبد الحليم، على الاعتراضات ليؤكد أن هذه المشاريع تتم وفقا للمستوى العالمي للمتحف، وأن المشروع ينفذ بعد دراسة المشروعات المنفذة بالمتحف قبل التنفيذ، معتبرا أنه من الضروري التوسع في المطاعم والبازارات بداخل المتحف لتلائم عدد الزوار.
وكان المتحف المصري قد تم تطويره سنة ٢٠١٩ بمنحة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع خبراء أوروبيين ضمن تحالف من خمسة متاحف أوروبية هي: المتحف المصري بتورين بإيطاليا، ومتحف اللوفر في فرنسا، والمتحف البريطاني بإنجلترا، والمتحف المصري بألمانيا، والمتحف الوطني للآثار بهولندا، بالإضافة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد المركزي للآثار.
حيث تم الإعلان وقتها عن وضع رؤية استراتيجية مستقبلية للمشروع ضمن المعايير الدولية، لتحسين تجربة الزوار ورفع كفاءة المتحف وتعزيز الأثر الاقتصادي ووضعه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وكانت حديقة المتحف محط أنظار زواره لما لها من أهمية كبيرة لارتباطها بمقتنيات المتحف، إضافة إلى أهميتها الأثرية، لاحتوائها على النباتات المصرية القديمة، مثل البردي واللوتس
لما يربط أهميتها بالمتحف ذاته إضافة إلى تشويه موقع أثري شديد الأهمية وهو ضريح ميريت باشا الفرنسي المولد المصري الهوى صاحب فكرة إنشاء المتحف وأول رئيس لمصلحة الآثار المصرية والذي أوقف نزيف الاستيلاء على آثار مصر لصالح الأجانب.
المشروع الذي يجرى تنفيذه على قدم وساق لم يعتمد أي دراسات أو مشاركات من الدول التي أسهمت من قبل في تطوير الحديقة المتحفية، وكان قد تم الإعلان من قبل عن أن الإنشاءات لمول تجاري بعرض المدخل وبارتفاع ٤ ونصف متر بما يخفي الضريح ويشوه الحديقة تماما في أحد أهم المواقع الأثرية بقلب القاهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحف المصري المتحف المصري بالتحرير الآثار المصرية مول تجاري المتحف المصری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يروّج للمشروعات الكبرى بالدولة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، وسيقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على مقاومة الأزمات.
وفي بيان صحفي، أوضح غراب، أن المؤتمر سيعرض مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري على المستثمرين الأوروبيين كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من إمكانيات كبيرة وما يتوافر بها من استثمارات في كافة القطاعات والمجالات، وعرض الفرص الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، إضافة لعرض ما نفذته الدولة على أرض الواقع من بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية، مضيفا ان المؤتمر سيروج أيضا لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، متوقعا أن تجني الدولة ربحا كبيرا من خلال هذا المؤتمر.
تقديم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاصوأشار ، إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قد أعلن أنه سيقدم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وذلك بقيمة 600 مليون يورو، وذلك من أجل تقليل التلوث خاصة مع ما تملكه مصر من فرص واعدة لاستخدام الطاقة المتجددة، وسيتم توقيع ذلك خلال المؤتمر، موضحا أن البنك قد قدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 بحجم بلغ 2.8 مليار دولار، مضيفا أن المؤتمر يهدف أيضا لتوسيع دور القطاع الخاص المصري.
وأضاف غراب، أن عقد المؤتمر في مصر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، مضيفا أن المؤتمر سيشهد توقيع الكثير من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التي تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين، والتعاون في مجال تصنيع السيارات، إضافة لمناقشة تنفيذ مشروعات في مصر كمشروعات الطاقة التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع .
التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبيوأكد غراب، أن من الملفات الصناعية التي يمكن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيها صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي، وتكنولوجيا الري الحديثة، خاصة أن المؤتمر سيحضره كبار المسئولين إضافة للكيانات الاقتصادية الكبرى ومسئولي الشركات ورجال الأعمال بمصر وأوروبا وهو ما يخلق تعاون مشترك وفرص استثمارية مشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 نحو 38.6 مليار دولار .
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد