من بوابة الإمارات.. نيوزيلندا تبني علاقتها مع دول الخليج
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تسلط زيارة وزير التجارة النيوزيلندي داميان أوكونور لكل من السعودية والإمارات قبل أيام، الضوء على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست عبر بوابة أبوظبي، بحسب جيفري ميلر في تقرير بـموقع "نيوز هاب" (newshub) ترجمه "الخليج الجديد".
ميلر اعتبر أن النتيجة الأكبر للزيارة هي أن نيوزيلندا ستدخل في محادثات أولية مع الإمارات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جديدة، إذ تسير ويلينجتون على خطى الدول التي وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع الإمارات، وبينها الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا.
وأضاف أن رحلة أوكونور إلى الخليج جاءت ضمن مهمة رفيعة المستوى إلى الهند، وترافقت مع رحلة فد تجاري نيوزيلندي كبير تم تنظيمه بشكل مستقل بقيادة مجلس الأعمال الهندي النيوزيلندي.
وقال ميلر إنه توجد دروس مستفادة من تجربة الهند ويمكن تطبيقها أيضا بشكل مفيد على علاقة نيوزيلندا بدول الخليج الست الغنية، في إشارة إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
ولفت إلى أن البلدين اللذين زارهما أوكونور، وهما السعودية والإمارات، من المقرر أن ينضما إلى مجموعة بريكس بحلول عام 2024، والهند نفسها عضو مؤسس في المجموعة، التي تضم أيضا الصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا.
اقرأ أيضاً
طيران نيوزيلندا تراجع التعاون مع البحرية السعودية بسبب حرب اليمن
ثامن أكبر سوق
وتعد كل من السعودية والإمارات شريكين تجاريين مهمين لنيوزيلندا، سواء في حد ذاتها أو كعضوين أساسيين في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تابع ميلر.
وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي هو ثامن أكبر سوق لصادرات نيوزيلندا، التي تنمو إلى هذه الكتلة بسرعة.
وقال إن نيوزيلندا تتمتع بعلاقات ودية طويلة الأمد مع الإمارات، لكن العلاقة تحسنت بشكل خاص خلال العقد الماضي تقريبا، إذ افتتحت ويلينغتون سفارة في أبوظبي عام 2011، وهي خطوة ردت عليها الإمارات في 2015.
وتابع أنه من الناحية التجارية، ترى نيوزيلندا أن الإمارات هي البوابة المثالية إلى الخليج، حيث تلعب دورا مماثلا لما تفعله سنغافورة لنيوزيلندا في آسيا.
اقرأ أيضاً
الإمارات ترحل رجلا أشاد بمذبحة نيوزيلندا
اتفاقية للتجارة الحرة
وتحاول نيوزيلندا استئناف الجهود بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في 2009، لكن لم يتم التوقيع عليها، وفقا لميلر.
وأوضح أن ويلينجتون ترغب في إعادة التفاوض على الاتفاقية لتشمل حقوق العمال والأحكام البيئية، لكن ورد أن دول مجلس التعاون الخليجي ردت على ذلك بتقييد وصول صادرات نيوزيلندا إلى أسواقها.
وتابع أن "أيا من دول الخليج الست ليست ديمقراطية، وستوجد دائما توترات بشأن قضايا حقوق الإنسان، لكن دول مجلس التعاون آخذة في التطور، كما أن نيوزيلندا بفضل علاقات مع دول أخرى، وخاصة الصين، تتمتع بخبرة كبيرة في معالجة مثل هذه الاختلافات".
ميلر قال إنه "كما هو الحال مع الهند، فإن أفضل رهان لنيوزيلندا بالنسبة لمنطقة الخليج هو على الأرجح إيقاف طموحاتها في مجال التجارة الحرة والتركيز على بناء العلاقة عبر مجموعة واسعة من المجالات".
واعتبر أن "الشروط المسبقة الرائعة لمزيد من المشاركة موجودة بالفعل، إذ تتمتع نيوزيلندا بخطوط جوية مباشرة مع اثنين من دول مجلس التعاون الخليجي، هما قطر والإمارات، وينبغي أن ينصب التركيز الفوري على تطوير فهم أعمق للمنطقة، ويمكن تحقيق المزيد من العلاقات بين الشعوب والتبادلات الأكاديمية والثقافية، بما فيها برامج اللغة العربية".
وأضاف أنه "على المستوى الحكومي، ربما تكون هناك حاجة إلى المزيد من الزيارات الوزارية، فآخر زيارة لرئيس وزراء نيوزيلندي إلى الخليج قام بها جون كي في 2015، عندما زار الكويت والسعودية والإمارات".
كما "يتعين القيام بالمزيد من الزيارات الوزارية إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي الستة، بما في ذلك الدول الأعضاء الثلاث الأخرى في الكتلة، وهي البحرين وعمان وقطر"، بحسب ميلر.
اقرأ أيضاً
بعد تعطل دام 8 سنوات.. نيوزيلندا تسعى لإتمام اتفاق تجاري مع «التعاون الخليجي»
المصدر | جيفري ميلر/ نيوز هاب- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نيوزيلندا الإمارات السعودية الخليج علاقات تجارة دول مجلس التعاون الخلیجی السعودیة والإمارات مع دول
إقرأ أيضاً:
خبير أممي: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج شهدت تطورًا كبيرًا منذ 2013
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العلاقات المصرية الخليجية شهدت تطورًا كبيرًا من 2013 إلى 2025، حيث أصبح هناك تكامل اقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف «الحسيني»، خلال لقاءه مع قناة «النيل للأخبار»، أنه في الثلاثين سنة الماضية أصبح مجلس التعاون الخليجي من أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم، ويحظى باحترام كبير من قبل بيوت المال والمستثمرين.
وأوضح أن نظرة دول مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل عام 2013 كانت غير إيجابية، حيث لم يكن هناك توقعات ضخمة لضخ استثمارات كبيرة في مصر. ولكن مع الإصلاحات الاقتصادية وتغيير البيئة التشريعية والمالية والتكنولوجية، بالإضافة إلى رقمنة الدولة، بدأ المستثمرون في القطاع الخاص في التوجه للاستثمار في مصر بشكل كبير على مدار الـ12 سنة الماضية. ووفقًا لأحدث تقرير لعام 2023، فإن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر وصل إلى 67 مليار دولار، ويُتوقع أن يتجاوز الـ80 مليار دولار قريبًا، بينما كانت الاستثمارات قبل 2013 لا تتجاوز 10 إلى 15 مليار دولار.
كما أكد «الحسيني» أن الاستثمارات الخليجية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال الـ12 سنة الماضية، حيث تم ضخ ودائع واستثمارات مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات المتكاملة مثل التحول الرقمي، والعقارات، والطاقة المتجددة، والصناعة.
وأشار إلى أن أي زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول الخليجية تساهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين مصر ودول الخليج. وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار في أحد المؤتمرات الأخيرة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول الكبرى تمثل حربًا عالمية ضد الاقتصاد العالمي.
وفي إطار متغيرات 2025، أكد «الحسيني» أن المنطقة ستشهد الكثير من التحديات الجيوسياسية والتجارية التي ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ولكن هناك دول وتكتلات ثابتة مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها رؤية واضحة لمستقبلها الاقتصادي.
ولفت «الحسيني» إلى أنه فخور بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 4 أعوام، حيث يعمل الاتحاد على دعم القطاع الخاص الخليجي في كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والذي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية في دول الخليج.
وأشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لرؤيته الجديدة، يركز على دعم القطاع الخاص الخليجي، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، ويسعى لتقديم تسهيلات ضريبية وإقامة، مما يساعد على فتح آفاق جديدة للشركات الخليجية في كافة المجالات.
وأكد أن الفائض المالي لدول المجلس تم تحويله إلى تنوع اقتصادي هيكلي، حيث تجاوز الاعتماد على الموارد النفطية، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية يُعد من أولويات الدول الخليجية. وأوضح أن مصر كانت ولا تزال شريكًا مهمًا في هذه العملية، مؤكدًا أن دعم الأشقاء في الخليج لمصر كان دائمًا محوريًا في مرحلة التحديات التي مرت بها البلاد.
اقرأ أيضاًعماد الدين حسين: الكويت من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وعلاقاتها مع مصر طيبة
أمير الكويت يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي في تطوير وتنمية دول الخليج
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية