شراكة بين راية ومنصة جيفتولجر في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وقّعت شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة تحت مظلة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عقد شراكة حصرية مع منصة "جيفتولجر" الإلكترونية الناشئة المتخصصة في البيع الإلكتروني التشاركي للهدايا من فئات متعددة.
وفي إطار الشراكة، تتيح منصة جيفتولجر عبر موقعها الإلكتروني مُختلف الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية من شركة راية للإلكترونيات حصريًا.
قال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة، مُعقِّبًا على الشراكة: "ترحب شركة راية للتجارة بالشراكات المثمرة مع المبادرات والشركات القائمة على أفكار مبتكرة من شأنها تقديم خدمة مميزة للعملاء وتعزيز التحول الرقمي. ويسعدنا إتاحة مجموعة كبيرة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مُختلف العلامات التجارية عبر منصة جيفتولجر، وسيتمتع عملاء جيفتولجر بباقة خدمات ما بعد البيع التي تقدمها راية لعملائها، بدءًا من ضمان راية الرائد، وصولًا إلى حزم مميزة ومزايا ولاء العملاء".
وأضاف، "بينما نعزز توسعاتنا الجغرافية بمزيد من فروع سلسلة راية ستورز بأنحاء الجمهورية - التي تخطى عدد متاجرها 70 متجرًا، فضلًا عن التطوير المستمر لخدمات البيع الإلكتروني عبر موقع وتطبيق راية شوب، وتحسين خدمات ما بعد البيع وجهود تعزيز تجارب العملاء، نحرص على عقد الشراكات المثمرة مع المنصات القائمة على أفكار مبتكرة، وتستهدف التيسير على العملاء وتقديم منتجات ذات جودة عالية".
وصرحت مي بلال، الرئيس التنفيذي لجيفتولجر، "بأن منصة جيفتولجر التي انطلقت في 2022 تقدم تجربة تسوق جديدة صممت لتلبي الاحتياجات الحقيقية والفعلية للعملاء وتتوافق مع سلوك المستهلكين في المنطقة، بإتاحة المشاركة الجماعية بشكل إلكتروني سهل الاستخدام لتقديم الهدايا في المناسبات المختلفة لأحبائهم وأصدقائهم. وتتيح المنصة لعملائها اختيارات مختلفة وعلامات تجارية متعددة مميزة تناسب كافة المناسبات وكافة شرائح المجتمع".
وقد ثمنت مي الشراكة مع راية للتجارة قائلة: "شركة راية للتجارة هي شركة رائدة في مجال الأعمال بشكل عام ومجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بشكل خاص، الأمر الذي سيدعم تقديم خيارات أوسع وأكثر تعددًا لمنتجات إلكترونية وأجهزة منزلية من مصدر موثوق مدعومة بأفضل مستويات خدمة العملاء والصيانة".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الغش في البيع عبر الإنترنت.. تجارة الأوهام
في زحمة التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، وجد الكثيرون في التسوق عبر الإنترنت ملاذًا سهلاً للحصول على المنتجات دون عناء التنقل. لكن خلف هذه الشاشة البراقة، يكمن عالم آخر يملؤه الغش والخداع، حيث استغل بعض التجار عديمي الضمير هذه المنصة لخداع الزبائن، وبيع منتجات رديئة لا تمتّ للإعلانات المعروضة بصلة.
الثورة / عبد الواحد البحري
إعلانات ساحرة ومنتجات هزيلة
يتصفح المواطن البسيط مواقع البيع الإلكترونية، ينجذب لإعلانات مبهرة تعرض منتجات بجودة عالية وبأسعار مغرية. لكنه سرعان ما يكتشف أن ما رآه في الصور ما هو إلا فخ محكم.
الأخ قيس عبد الملك -أحد الضحايا- يروي تجربته قائلاً: اشتريت مضخة تعبئة إطارات السيارات بعد أن أعجبتني جودتها في الإعلان، لكن عند استخدامها للمرة الثانية تعطلت تمامًا. وعندما استشرت مهندسًا، أخبرني أن المنتج بحاجة إلى التبريد المستمر وإلا سيتلف، لأنه ببساطة سلعة رديئة الصنع.
أما أبو أوس البحري فقد كان حظه أسوأ، إذ وقع في فخ الغش مرتين. يقول: اشتريت جهاز تشغيل سيارة (سرويس) عبر الإنترنت، وكان الإعلان يوضح أنه يحتوي على بطاريتين اثنتين، لكنني عندما استلمت الطرد لم أجد سوى بطارية واحدة، رغم أنني دفعت السعر كاملاً. وعندما حاولت التواصل مع البائع مالك الموقع على الانترنت (موقع البيع على الإنترنت) لم يرد عليّ أحد، سوى سائق التوصيل أو الموقع نفسه.
تجارة بلا رقيب
المشكلة ليست فقط في جودة المنتجات، بل في غياب الرقابة والمحاسبة
المواطن الأخ/ عبدالواحد أبو حسام يتحدث عن تجربته في شراء حامل لصابون الحمام بقوله:
دفعت 7500 ريال مقابل حامل للصابون، لكنني لم أتمكن من تركيبه، وعندما تواصلت مع مندوب التوصيل، أخبرني أنه مجرد ناقل ولا علاقة له بالمنتج وعملية التركيب أما الموقع الإلكتروني، فلا أحد يرد على استفساراتي.
الأمر يتكرر مع عمر البحري، الذي اشترى عجلات لتحريك الفرن أو الثلاجة، لكنه فوجئ بأنها عجلات خاصة بأسطوانة الغاز يقول بمرارة:
دفعت 6500 ريال، وعندما اكتشفت الخطأ حاولت إرجاع المنتج أو استبداله، لكن دون جدوى. اضطررت للاحتفاظ به رغم عدم حاجتي له.
أما مختار عبد الخالق، فقد بلغ به الغضب حد الصراخ، إذ اشترى طفاية حريق لكنه لم يجربها حتى الآن، واشترى أيضًا مقشرة بطاطس وخضروات، لكنها كانت قطعة بلاستيكية لا تقطع شيئًا!
الإعلان يعرض منتجًا مذهلًا، لكن الحقيقة أنه لا يصلح لأي شيء. دفعت 4500 ريال، بينما في الأسواق الخارجية يباع المنتج الأصلي بـ70 ريالًا سعوديًا. الفرق شاسع بين الوهم والحقيقة!
بين الحاجة والطمع
تنتشر هذه الظاهرة في ظل غياب الرقابة على التجارة الإلكترونية، حيث يختبئ البائعون خلف شاشات الإنترنت دون وجود جهة رسمية تتابع جودة المنتجات أو تضمن حقوق المستهلكين. وبين إعلانات مغرية وأسعار مخفضة، يقع الكثيرون في فخ هذه التجارة الوهمية.
وفي الأخير تبين أننا بحاجة – إلى قانون ينظم الفوضى، فما يحدث اليوم من غش ونصب على معظم المواطنين الذين يغلب على بعضهم غش التجارة الإلكترونية بأنها ليست تجارة إلكترونية، بل استغلال فجّ لحاجة الناس وثقتهم في التسوق عبر الإنترنت. أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي المستهلكين وتضبط هذه الفوضى، لأن استمرار هذه الممارسات لا يضر بالمستهلك فقط، بل يشوه سمعة التجارة الإلكترونية ككل. فإلى متى ستبقى هذه العصابات تعبث بجيوب الناس دون حسيب أو رقيب؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد