أبوبكر الديب يكتب: شرعنة "الكريبتو"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تنظيم سوق العملات المشفرة أو ما يعرف بـ "الكريبتو"، هو أحد الملفات الهامة علي طاولة القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين والتي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي السبت والأحد المقبلين أي في التاسع والعاشر من سبتمبر الحالي، بعد أن تسلمت رئاسة المجموعة من إندونيسيا.
"الكريبتو" عبارة عن منصة دفع رقمية تلغي الحاجة إلى حمل الأموال المادية.
ومن المعروف أن "الكريبتو"، لا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت وفي نوفمبر 2021، وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة مستوى تاريخي غير مسبوق حيث تخطت 3.1 تريليونات دولار، قبل أن تهبط حاليا إلى متوسط 1.1 تريليون دولار.
والعملات المشفرة، عبارة عن نظام دفع رقمي لا يعتمد على البنوك للتحقق من المعاملات ويتيح لأي شخص في أي مكان إرسال واستقبال المدفوعات بدلا من حمل الأموال وتبادلها في العالم الحقيقي، أي هي عملات افتراضية غير مركزية خارج نطاق الأعمال المصرفية التقليدية وتخزن العملة المشفرة في محافظ رقمية.. وأول عملة مشفرة عرفها الناس هي البتكوين، التي تأسست في عام 2009 ولا تزال الأكثر شهرة حتى اليوم، لكن الافتقار إلى الشرعنة والتنظيم ساهم في تقلبات شديدة لهذه العملات، ففي عام 2022، انهارت العديد منها ما تسبب في خسائر بتريليونات الدولارات كما أن غياب تنظيم العملات المشفرة يمنح المنظمات الإرهابية والعصابات فرصة للحصول على الأموال.
ولدي الحكومة البريطانية خطط لتنظيم النشاط في سوق العملات المشفرة ووفقا لمقترحات الحكومة سيكون تنظيم سوق العملات المشفرة ضمن هيئة الممارسات المالية.. ومن جهة أخري، تحاول عدد من الدول السيطرة على ظاهرة العملات المشفرة من خلال منع التعامل بها وتجريمها، أو إصدار عملات رقمية مركزية تمثل عملتها المحلية، لتأكيد سياداتها في إصدار النقود، ومواجهة الاحتيال وتبييض الأموال حيث تعتزم أمريكا إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي أو ما يعرف بالدولار الرقمي، بهدف التوصل إلى عملة رقمية للمصرف المركزي في الولايات المتحدة، التي تهيمن عملتها على العالم.. نظرا ما يعني أن المستقبل المالي سيكون للمدفوعات الإلكترونية الفورية دون الحاجة للوساطة البنكية.
وتعد مجموعة العشرين المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتمثل 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو ثلثي سكان العالم، وأكثر من 75 % من التجارة العالمية البالغة 32 تريليون دولار، وتمثل أمريكا أكبر اقتصاد في المجموعة بناتج محلي إجمالي 26.85 تريليون دولار تليها الصين بـ 19.37 تريليون دولار.. وتتكون المجموعة من 19 دولة هي: الأرجنتين، وأستراليا، واليابان، وكندا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة. فيما يمثل الاتحاد الأوروبي العضو العشرين المكمل للمجموعة. وتعد إسبانيا ضيفا دائما فيما دعت الهند كلا من مصر وبنجلاديش وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وسلطنة عمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة كدول ضيفة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
واقترحت الهند أن يصبح الاتحاد الإفريقي عضوا دائما في المجموعة، لتشكل أفريقيا التي يشكل ناتجها الإجمالي 3 تريليونات دولار إضافية قوية للمجموعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
العملات المشفرة تعود من جديد – كيف نتجنب الكارثة؟
#سواليف
هل تصبح الولايات المتحدة عاصمة #العملات_المشفرة في العالم في عهد دونالد #ترامب؟
يبدو أن حفل العملات المشفرة بدأ ينطلق من جديد. حيث تشهد عملة #البيتكوين ارتفاعا كبيرا، وحتى لا تفشل هذه التجربة، يتعين على الجهات التنظيمية أن تبقي بعض الحواجز في مكانها.
تتمتع العملات المشفرة في أفضل الأحوال بإمكانات غير مباشرة لإفادة المجتمع. فمعظم مؤسساتها ــ مثل شركة وورلد ليبرتي فاينانشال التي يروج لها ترامب ــ ليس لها علاقة تذكر بقدرة التكنولوجيا على تحسين المدفوعات عبر الحدود أو تسوية الأوراق المالية. وتميل الرموز الرقمية الأكثر شعبية إلى أن تكون أدوات مضاربة بحتة، ولا علاقة لها بالتدفقات النقدية في العالم الحقيقي التي تستمد منها الأصول المالية قيمتها.
مقالات ذات صلة ماذا ينتظر الذهب في 2025؟ 2024/11/18ويتم تداول هذه العملات على منصات تعج بالمحتالين والتلاعب والصراعات على المصالح، مما يؤدي في المقام الأول إلى إثراء النوع من الوسطاء الذين كان من المفترض أن تقضي عليهم العملات المشفرة.
وسعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في عهد بايدن إلى إغلاق العملات المشفرة بدلا من إدخال قواعد لاستيعابها، كما هو الحال في أوروبا. فقد رفع رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر دعوى قضائية ضد اثنتين من أكبر منصات التداول في العالم، Binance Holdings Ltd. و Coinbase Global Inc، بسبب انتهاكات مختلفة لقوانين الأوراق المالية. ولو نجحت هذه الجهود لتمّ إجبار هذه المنصات على مغادرة البلاد أو حتى الخروج من العمل.
لكن ترامب تعهد بطرد جينسلر وحتى إنشاء “مخزون استراتيجي وطني من البيتكوين”، مما أسعد أنصار العملات المشفرة الذين ضخوا أكثر من 200 مليون دولار في حملته وحملات عشرات المرشحين الناجحين للكونغرس. ومن شأن التشريع الذي ترعاه الصناعة أن يعمل على تحييد لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى حد كبير، مما يسهل انتشار الإصدار والتداول مع الحد الأدنى من الإشراف – خاصة في ضوء التعيينات المحتملة للرئيس المنتخب للجهات التنظيمية ذات الصلة.
وفي الأيام العشرة التي أعقبت انتخاب ترامب، قفزت عملة البيتكوين بأكثر من 30٪. ومن دون إثارة الهلع أو التدخل بشكل غير ملائم، فإن من المفيد أن نتأمل بعض الطرق التي يمكن أن تسوء بها الأمور. وما الذي قد يحدث لفكرة ترامب بشأن احتياطي البيتكوين؟
ربما تقتصر على الرموز التي صادرتها الحكومة بالفعل في قضايا جنائية، وبالتالي لا داعي للقلق. وعلى نحو مماثل، إذا ظلت العملات المشفرة عالما من عمليات الاحتيال والمضاربة الذاتية والمضاربة الصفرية، فإن الضحايا سيكونون في الأساس أشخاصا تم تحذيرهم بشكل كافٍ وكان ينبغي لهم أن يكونوا أكثر وعيا، كما حدث مع انهيار FTX في عام 2022.
ولكن للأسف، هذا ليس كل شيء. فإذا سُمح للمؤسسات المالية التقليدية بالإقراض مقابل ضمانات الرموز التي تم استحضارها من الهواء، فقد تنتشر المشاكل في عالم العملات المشفرة. وإذا تمكن مصدرو ما يسمى بالعملات المستقرة من جمع ما يكفي من الأصول التقليدية، فقد يؤدي الذعر في عالم العملات المشفرة إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية. وإذا استمرت العملات المستقرة في العمل كقنوات غير خاضعة للرقابة لنقل الأموال، فقد تضعف قدرة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب وفرض العقوبات بشكل كبير. فمئات المليارات من الدولارات تتحرك شهريا داخل وخارج عملة تيثر، العملة المستقرة الأكثر شعبية.
لذلك يتعين على السلطات أن تظل متيقظة. وقامت الهيئات التنظيمية المالية حتى الآن بعمل جيد في الحد من الإقراض مقابل العملات المشفرة، وخاصة من قبل البنوك. وينبغي لها أن تستمر في ذلك. كما تتمتع وزارة الخزانة بسلطة واسعة للتأثير على الجهات المصدرة للعملات المستقرة، والتي لا يمكنها العمل بشكل صحيح دون الوصول إلى الدولارات.
وينبغي لوزارة الخزانة أن تطالب هذه الجهات المصدرة بمراقبة المعاملات بجدية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتجميد الحيازات عند الضرورة. وينبغي أن تقتصر استثماراتها على الأوراق المالية الأكثر أمانا وسيولة.
إن العملات المشفرة على وشك العودة إلى الواجهة. ويمكن لجدران الحماية الأساسية على الأقل أن تمنعها من أن تشكل تهديدا لملايين الأشخاص الذين لا يريدون التعامل معها على الإطلاق. ولكن بعد ذلك، يجب على المشترين توخي الحذر.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية