أبوبكر الديب يكتب: شرعنة "الكريبتو"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تنظيم سوق العملات المشفرة أو ما يعرف بـ "الكريبتو"، هو أحد الملفات الهامة علي طاولة القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين والتي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي السبت والأحد المقبلين أي في التاسع والعاشر من سبتمبر الحالي، بعد أن تسلمت رئاسة المجموعة من إندونيسيا.
"الكريبتو" عبارة عن منصة دفع رقمية تلغي الحاجة إلى حمل الأموال المادية.
ومن المعروف أن "الكريبتو"، لا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت وفي نوفمبر 2021، وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة مستوى تاريخي غير مسبوق حيث تخطت 3.1 تريليونات دولار، قبل أن تهبط حاليا إلى متوسط 1.1 تريليون دولار.
والعملات المشفرة، عبارة عن نظام دفع رقمي لا يعتمد على البنوك للتحقق من المعاملات ويتيح لأي شخص في أي مكان إرسال واستقبال المدفوعات بدلا من حمل الأموال وتبادلها في العالم الحقيقي، أي هي عملات افتراضية غير مركزية خارج نطاق الأعمال المصرفية التقليدية وتخزن العملة المشفرة في محافظ رقمية.. وأول عملة مشفرة عرفها الناس هي البتكوين، التي تأسست في عام 2009 ولا تزال الأكثر شهرة حتى اليوم، لكن الافتقار إلى الشرعنة والتنظيم ساهم في تقلبات شديدة لهذه العملات، ففي عام 2022، انهارت العديد منها ما تسبب في خسائر بتريليونات الدولارات كما أن غياب تنظيم العملات المشفرة يمنح المنظمات الإرهابية والعصابات فرصة للحصول على الأموال.
ولدي الحكومة البريطانية خطط لتنظيم النشاط في سوق العملات المشفرة ووفقا لمقترحات الحكومة سيكون تنظيم سوق العملات المشفرة ضمن هيئة الممارسات المالية.. ومن جهة أخري، تحاول عدد من الدول السيطرة على ظاهرة العملات المشفرة من خلال منع التعامل بها وتجريمها، أو إصدار عملات رقمية مركزية تمثل عملتها المحلية، لتأكيد سياداتها في إصدار النقود، ومواجهة الاحتيال وتبييض الأموال حيث تعتزم أمريكا إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي أو ما يعرف بالدولار الرقمي، بهدف التوصل إلى عملة رقمية للمصرف المركزي في الولايات المتحدة، التي تهيمن عملتها على العالم.. نظرا ما يعني أن المستقبل المالي سيكون للمدفوعات الإلكترونية الفورية دون الحاجة للوساطة البنكية.
وتعد مجموعة العشرين المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتمثل 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو ثلثي سكان العالم، وأكثر من 75 % من التجارة العالمية البالغة 32 تريليون دولار، وتمثل أمريكا أكبر اقتصاد في المجموعة بناتج محلي إجمالي 26.85 تريليون دولار تليها الصين بـ 19.37 تريليون دولار.. وتتكون المجموعة من 19 دولة هي: الأرجنتين، وأستراليا، واليابان، وكندا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة. فيما يمثل الاتحاد الأوروبي العضو العشرين المكمل للمجموعة. وتعد إسبانيا ضيفا دائما فيما دعت الهند كلا من مصر وبنجلاديش وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وسلطنة عمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة كدول ضيفة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
واقترحت الهند أن يصبح الاتحاد الإفريقي عضوا دائما في المجموعة، لتشكل أفريقيا التي يشكل ناتجها الإجمالي 3 تريليونات دولار إضافية قوية للمجموعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يهنئ «جنوب أفريقيا» على رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، موضحًا أنه لابد من تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية، وأهمها تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
مصر تلعب دورًا مهمًا في طرح رؤية الأسواق الناشئة بالمنصات الدوليةقال، فى لقائه مع وزير المالية بجنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2025»، إن مصر تلعب دورًا مهمًا؛ لتعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة.
كجوك: نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئةأضاف أننا نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية لـ الاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات خاصة «الخضراء»، أخذًا فى الاعتبار أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي بعيد عن تطلعات تحقيق التنمية والنمو المستدام الشامل للدول الناشئة.
أشار إلى أن تكاليف التمويل لا تزال مرتفعة، وأننا نأمل فى زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن التكلفة العالية لخدمة الديون تؤثر سلبًا على جهود الاقتصادات الناشئة فى تنفيذ مستهدفاتها التنموية.
وأكد أن تحليل وكالات التصنيف الائتماني، يجب أن يأخذ في الاعتبار جهود الحكومات الأفريقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البلدان الأفريقية تحتاج لتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، أخذًا فى الاعتبار أن تحسين الإدارة والسياسات الضريبية وخلق مساحة مالية أكبر، يساعد الحكومات الأفريقية فى الإنفاق على تنمية رأس المال البشرى.
وأشار إلى أن مجموعة العشرين خلقت زخمًا إيجابيًا في التعامل مع قضايا «قدرة الاقصادات الناشئة على تحمل الديون».