"التشريعي" يبحث عددًا من مشاريع القوانين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
غزة - صفا
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًاً دوريًا؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تخص عملها.
وقال المكتب الإعلامي في المجلس التشريعي الأربعاء، إن اللجنة بحثت مشاريع القوانين وخاصة مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية المحالين لمجلس الاجتهاد الفقهي، ومشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، ومشروع قانون تصفية التركات، ومشروع قانون المسؤولية الطبية، ومشاريع قوانين أخرى معروضة على اللجنة.
واستعرضت اللجنة مقترح مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام المُحال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأحالته للدائرة القانونية للدراسة.
كما ناقشت اللجنة العديد من الشكاوى الواردة لها سواء كانت من المواطنين أو التقارير الخاصة بديوان الرقابة الإدارية والمالية، ومنها ما يخص المحرزات في النيابة العامة وآلية الحفاظ عليها والتصرف بها.
كما اطلعت على تقرير النيابة العامة بشأن معدل الجريمة، ومؤشرات أداء النيابة العامة خلال النصف الأول من عام 2023م.
وتابعت اللجنة مجموعة من القضايا الحكومية المعروضة على جدول أعمال اللجنة، وأحالتها للجهات المختصة لمتابعتها.
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإقرار مشاريع القوانين لأهميتها البالغة لحل كثير من المشاكل العالقة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس التشريعي غزة ومشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة