وفد من COP28 يسلط الضوء على تأثيرات التغير المناخي على اللاجئين والنازحين في كينيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اختتم رؤوف مازو مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشؤون العمليات والسفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، زيارة ميدانية لمخيم داداب للاجئين خلال أسبوع المناخ الأفريقي، وعلى هامش مشاركتهما في قمة المناخ الأفريقية المنعقدة في كينيا.
وانضم ممثلو برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر الإماراتي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إلى الوفد رفيع المستوى خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها المفوضية، وسلطت الضوء على تأثيرات تغير المناخ على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
وتستمر التأثيرات المناخية في جميع أنحاء المنطقة في مفاقمة التحديات التي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة، حيث يؤثر مزيج من الصراع والجفاف بشدة على سبل بحثهم عن الأمان والضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء ووسائل البقاء.
وقال مازو: "تم التعامل مع مشكلة النزوح القسري في هذه المنطقة في المقام الأول من خلال البعد المتعلق بالنزاعات. ومع ذلك، يجب أن يأخذ النزوح الذي يحدث في هذه المنطقة بعين الاعتبار الظواهر الجوية الشديدة مثل حالات الجفاف المتكررة والتي يعزوها العلماء إلى تغير المناخ، والتي تعد، إلى جانب النزاعات، من الأسباب الرئيسية للنزوح".
وأضاف: " يجب علينا أن نعمل الآن للتأكد من عدم ترك الأشخاص الأكثر ضعفاً والأقل مساهمةً في المشكلة رغم تحملهم العبء الأكبر وحدهم في مواجهة معاناتهم اليومية، والحرص على سماع أصواتهم".
من جانبه، تحدث السويدي عن انطباعاته حول الزيارة، قائلاً: " يعتبر مخيم داداب واحداً من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم، وهو بمثابة مثال واضح على التحديات العاجلة والمتشابكة التي نواجهها".
وأضاف: "أدت أنماط الطقس غير المتوقعة وموجات الجفاف المتكررة في القرن الأفريقي إلى حدوث اضطرابات للمجتمعات وسُبل كسب العيش وإلى دفعهم نحو حافة الصراع من أجل البقاء، ونحن نشهد كيف يمكن أن يتزعزع السلام والاستقرار ويتزايد التوتر عندما تشح الموارد. وستبقى القصص التي سمعتها من اللاجئين في مخيم داداب والمجتمعات المضيفة بمثابة تذكير حول أهمية المضي قدماً لدفع العمل المناخي العادل والمنصف والذي لا يترك أحداً خلف الركب".
أخبار ذات صلةوسينعقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وستخصص القمة هذا العام يوماً لـ ’الصحة، والإغاثة، والتعافي، والسلام’ كجزء من برنامج الموضوعات المتخصصة لأسبوعي المؤتمر، للتركيز على استكشاف السبل لتقوية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي، وتعزيز قدرتها ومرونتها للصمود والتعافي.
وتقوم خطة عمل COP28 على أربع ركائز، أحدها الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش ووضع ذلك في صميم العمل المناخي، بينما تتمثل باقي الركائز في تسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير أداء التمويل المناخي، وضمان احتواء الجميع بشكل تام سعياً لكي يكون COP28 الأكثر شمولية في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
ومازالت كينيا واحدة من أكثر الدول استضافة للاجئين في أفريقيا وهي متأثرة بشكل كبير بالتداعيات الإقليمية، حيث تستضيف أكثر من 630,000 لاجئ يعيشون بشكل رئيسي في مخيمات داداب وكاكوما.
وتشهد البلاد موجات نزوح متزايدة جراء الصدمات المناخية الكثيفة والتي تساهم في انعدام الأمن الغذائي والتوتر واندلاع الصراعات في الدول المجاورة. وفي القرن الأفريقي، تؤثر حالة الجفاف الشديدة على حياة الملايين من اللاجئين والنازحين والمجتمعات المحلية في إثيوبيا وكينيا والصومال. ويزداد الوضع سوءاً بسبب قيود التمويل الحادة وانعدام فرص العمل المستدام لتجنب المزيد من الظروف المتدهورة.
وبينما عادت الأمطار أخيراً في القرن الأفريقي خلال شهر مايو، فإن آثار الجفاف الشديد، وهو الأسوأ منذ عقود، لا تزال تطال حياة الملايين من اللاجئين والنازحين والمجتمعات المحلية في إثيوبيا وكينيا والصومال. وفي حين أن توسع نطاق المساعدات الإنسانية منذ أوائل عام 2022 قد أنقذ بلا شك العديد من الأرواح، إلا أن قيود التمويل لا تزال تهدد بتراجع المكاسب التي تم تحقيقها.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 اللاجئين كينيا الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الاستدامة فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات ومكافحة التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، التي تم تنظيمها من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن المشاركة في جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي المنظمة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
حيث شهدت الفعاليات مناقشات موسعة بشأن قضايا التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال جهاتها المختلفة في هذا الصدد لتتواكب مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
أوضح الدكتور فريد، أن مواءمة ممارسات الأعمال مع مبادئ الاستدامة ليس مجرد طموح ولكنه مطلب أساسي لبناء اقتصاد مرن وشامل، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز قدرات الشركات المصرية التنافسية وسط الأسواق العالمية سريعة التطور، كما قدم التهنئة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناسبة إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
أوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتاً إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
في السياق ذاته، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطار يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
أكد أن هذه المعايير توفر نهجاً شاملاً لإعداد تقارير الاستدامة، مؤكداً أن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات بناءة، كما أن اعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.
أضاف أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية التزام الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
لفت إلى استهداف الهيئة العمل على الوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، في ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار 3 مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
شدد الدكتور فريد على أن سوق الكربون الطوعي يعد أداة قوية لدعم مسؤولية الشركات المصرية في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال تمكين الشركات من معالجة تأثيرها على البيئة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، وذلك من خلال تداول شهادات الكربون التي تم التحقق منها، يمكن للشركات تعويض الانبعاثات، وإظهار الشفافية في عملياتها.
كما يعزز السوق الابتكار من خلال تشجيع اعتماد ممارسات وتكنولوجيات مستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون، وعلاوة على ذلك، فإنه يكفل إدماج الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ في استراتيجيات أوسع نطاقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن مسؤولية الشركات في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة.
ولذلك أطلقت مصر سوق الكربون الطوعي منذ أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء في تجربة فريدة، حيث يعد أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
كما قام الدكتور فريد، بعد ذلك بزيارة مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية بمجمع خدمات الاستثمار في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهدفت متابعة جودة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين على الوجه الأمثل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة