وفد من COP28 يسلط الضوء على تأثيرات التغير المناخي على اللاجئين والنازحين في كينيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اختتم رؤوف مازو مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشؤون العمليات والسفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، زيارة ميدانية لمخيم داداب للاجئين خلال أسبوع المناخ الأفريقي، وعلى هامش مشاركتهما في قمة المناخ الأفريقية المنعقدة في كينيا.
وانضم ممثلو برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر الإماراتي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إلى الوفد رفيع المستوى خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها المفوضية، وسلطت الضوء على تأثيرات تغير المناخ على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
وتستمر التأثيرات المناخية في جميع أنحاء المنطقة في مفاقمة التحديات التي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة، حيث يؤثر مزيج من الصراع والجفاف بشدة على سبل بحثهم عن الأمان والضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء ووسائل البقاء.
وقال مازو: "تم التعامل مع مشكلة النزوح القسري في هذه المنطقة في المقام الأول من خلال البعد المتعلق بالنزاعات. ومع ذلك، يجب أن يأخذ النزوح الذي يحدث في هذه المنطقة بعين الاعتبار الظواهر الجوية الشديدة مثل حالات الجفاف المتكررة والتي يعزوها العلماء إلى تغير المناخ، والتي تعد، إلى جانب النزاعات، من الأسباب الرئيسية للنزوح".
وأضاف: " يجب علينا أن نعمل الآن للتأكد من عدم ترك الأشخاص الأكثر ضعفاً والأقل مساهمةً في المشكلة رغم تحملهم العبء الأكبر وحدهم في مواجهة معاناتهم اليومية، والحرص على سماع أصواتهم".
من جانبه، تحدث السويدي عن انطباعاته حول الزيارة، قائلاً: " يعتبر مخيم داداب واحداً من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم، وهو بمثابة مثال واضح على التحديات العاجلة والمتشابكة التي نواجهها".
وأضاف: "أدت أنماط الطقس غير المتوقعة وموجات الجفاف المتكررة في القرن الأفريقي إلى حدوث اضطرابات للمجتمعات وسُبل كسب العيش وإلى دفعهم نحو حافة الصراع من أجل البقاء، ونحن نشهد كيف يمكن أن يتزعزع السلام والاستقرار ويتزايد التوتر عندما تشح الموارد. وستبقى القصص التي سمعتها من اللاجئين في مخيم داداب والمجتمعات المضيفة بمثابة تذكير حول أهمية المضي قدماً لدفع العمل المناخي العادل والمنصف والذي لا يترك أحداً خلف الركب".
أخبار ذات صلةوسينعقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وستخصص القمة هذا العام يوماً لـ ’الصحة، والإغاثة، والتعافي، والسلام’ كجزء من برنامج الموضوعات المتخصصة لأسبوعي المؤتمر، للتركيز على استكشاف السبل لتقوية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي، وتعزيز قدرتها ومرونتها للصمود والتعافي.
وتقوم خطة عمل COP28 على أربع ركائز، أحدها الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش ووضع ذلك في صميم العمل المناخي، بينما تتمثل باقي الركائز في تسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير أداء التمويل المناخي، وضمان احتواء الجميع بشكل تام سعياً لكي يكون COP28 الأكثر شمولية في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
ومازالت كينيا واحدة من أكثر الدول استضافة للاجئين في أفريقيا وهي متأثرة بشكل كبير بالتداعيات الإقليمية، حيث تستضيف أكثر من 630,000 لاجئ يعيشون بشكل رئيسي في مخيمات داداب وكاكوما.
وتشهد البلاد موجات نزوح متزايدة جراء الصدمات المناخية الكثيفة والتي تساهم في انعدام الأمن الغذائي والتوتر واندلاع الصراعات في الدول المجاورة. وفي القرن الأفريقي، تؤثر حالة الجفاف الشديدة على حياة الملايين من اللاجئين والنازحين والمجتمعات المحلية في إثيوبيا وكينيا والصومال. ويزداد الوضع سوءاً بسبب قيود التمويل الحادة وانعدام فرص العمل المستدام لتجنب المزيد من الظروف المتدهورة.
وبينما عادت الأمطار أخيراً في القرن الأفريقي خلال شهر مايو، فإن آثار الجفاف الشديد، وهو الأسوأ منذ عقود، لا تزال تطال حياة الملايين من اللاجئين والنازحين والمجتمعات المحلية في إثيوبيا وكينيا والصومال. وفي حين أن توسع نطاق المساعدات الإنسانية منذ أوائل عام 2022 قد أنقذ بلا شك العديد من الأرواح، إلا أن قيود التمويل لا تزال تهدد بتراجع المكاسب التي تم تحقيقها.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 اللاجئين كينيا الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تغيّر المناخ والنمو الاقتصادي.. العلاقة والفرص
يمر العالم بتغيرات مناخية وتطورات صناعية وتقنية توثر سلبا على الغطاء النباتي وعلى الصحة العامة وعلى نمو الاقتصادات أيضا؛ بسبب تركز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ونتيجة لذلك ينظر الباحثون والمحللون عموما إلى المناخ كأزمة وجودية تهدد الاقتصادات والمجتمعات على حدٍ سواء؛ للنظرة المختزلة لدى البعض بأن تغيّر المناخ في حد ذاته يعدُّ تحديا أمام التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى حدوث إرباك في الخطط والاستراتيجيات، لكنه في رأيي ربما يكون سببا للتفكير في ابتكار نماذج اقتصادية حديثة للحد من آثار تغير المناخ وتحويل الأزمات البيئية الناجمة عن المناخ إلى فرص اقتصادية تحفّز ريادة الأعمال والابتكار؛ لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي، وهو ما يتفق مع رأي الاقتصادي جوزيف شومبيتر عندما أطلق على التغير المناخي مصطلح «الدمار الخلاق»، مشيرا إلى أنّ التغير المناخي والأزمات البيئية عموما يعد فرصة لقطاعات اقتصادية جديدة أكثر كفاءة واستدامة، وبالتالي فإن التحول إلى الاستدامة البيئية من خلال توظيف أدوات الاقتصاد الدائري هو الخيار الأفضل، ويعكس مبدأ تكلفة الفرصة البديلة في التحليل الاقتصادي.
اطلعت مؤخرا على دراسة أصدرها صندوق النقد الدولي قبل عدة سنوات بعنوان «التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي»، أكدت الدراسة على أهمية التخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تبني جملة من السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على ذلك، وفي اعتقادي أن ما يعيق تحقيق ذلك في الوقت الحالي هو الطلب المرتفع على الطاقة مع تزايد أعداد السكان عالميا، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي نتيجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الطاقة، وهو ما يحفّز التوجه إلى الطاقة النظيفة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة بعيدة عن الاضطرابات البيئية وتغير المناخ، وبالتالي تحقيق بيئة صحية مستدامة، وأعتقد أن دعم المراكز البحثية بالأدوات التحليلية وتأهيل كوادرها البشرية هي حلول فاعلة للانتقال إلى الطاقة المتجددة.
إنّ التوجه نحو الاستثمار في تقنيات كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يعدُّ خيارا استراتيجيا ويحد من المخاطر البيئية، ويعيد صياغة النموذج التنموي في سلطنة عُمان، ولذا نحن بحاجة إلى مزيدٍ من المبادرات المؤسسية والمجتمعية للتعامل مع أزمة المناخ وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عبر تبني ممارسات تساعد على الحفاظ على مكونات البيئة الأساسية وهي النبات، والحيوان، والماء، والهواء، والتربة من خلال تشجيع المواطنين على التشجير أمام المنازل والتركيز على الأشجار التي تساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، والتشجيع على الاستخدام الأمثل للمياه الذي يحافظ على كمية المياه ومنسوبها، إضافة إلى التشجيع على الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وتجنب استخدام الأسمدة والمواد الكيماوية الضارة بالتربة، ومن الجيد دراسة مقترح منح المواطنين الراغبين والمهتمين بالجانب الزراعي أراضٍ زراعية للانتفاع بمساحات مختلفة؛ لتشجيعهم على الزراعة وزيادة رقعة المسطحات الخضراء في مختلف المواقع بسلطنة عُمان، ما يعكس القدرة على تحويل التحديات البيئية إلى ميزة تنافسية استراتيجية لسلطنة عُمان.
إنّ الصدمات الاقتصادية الناتجة عن تغيّر المناخ، يجب أن تشجّع المخططين والباحثين وتحفزهم على الاستفادة من التحولات الهيكلية في منظومة الاقتصاد التي يفرضها المناخ واضطراباته والتحديات البيئية المرتبطة، وتبني مشاريع الاقتصاد الدائري التي تشجع على الاستدامة البيئية بحيث يتم جلب مزيدٍ من الاستثمارات التي تساعد على الوقاية من مخاطر تغير المناخ، وبدورها ستسهم في النمو الاقتصادي من خلال توفير الوظائف النوعية، ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى دورها في تشجيع الابتكار المحلي ودعم المحتوى المحلي، لذلك أعتقد أن تغيرات المناخ تتطلب مبادرات أكثر تأثيرا مجتمعيا ومؤسسيا بحيث يتم تحويل التحديات إلى فرص استثمارية وهو ما ينسجم مع توجهات «رؤية عُمان 2040» التي تضع البيئة المستدامة من أولوياتها؛ خاصة أن سلطنة عُمان تملك الخبرة الواسعة في التعامل مع التحديات المناخية لا سيّما الحالات الجوية التي تأثرت بها أجواء سلطنة عُمان خلال الأعوام السابقة.
إن التغيّر المناخي يجعلنا نفكر بجدية في المضي قدما نحو وضع سياسات واستراتيجيات تمكننا من الاستثمار بجرأة في الطاقة النظيفة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأن ننظر إلى التغير المناخي كفرصة لتعزيز الميزة التنافسية للاستثمارات في سلطنة عُمان؛ لتكون مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره بحيث توازي الاستثمارات المهمة في طاقة النفط والغاز، وأعتقد أن الطلب على الطاقة منخفضة الكربون ستزداد خلال السنوات المقبلة مع تشديد السياسات المناخية في بعض أجزاء العالم مثل أوروبا التي تجمعها علاقات اقتصادية متينة مع سلطنة عُمان.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة