اعتقال رئيسي النهضة بالإنابة ومجلس الشورى في تونس للبحث بجرائم إلكترونية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت المحامية منية بوعلي أن السلطات التونسية ستوقف رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني لمدة 48 ساعة، بعد اعتقالهما في وقت متأخر مساء الثلاثاء.
وقالت بوعلي إنه تم توقيف الونيسي لمدة 48 ساعة على ذمة فرقة البحث في الجرائم الإلكترونية، موضحة أن الاعتقال جاء على خلفية التسريب الذي تم ترويجه والذي جمعه بالصحفية شهرزاد عكاشة وأيضا على الفيديو المباشر الذي بثه الونيسي في صفحته مساء الاثنين لنفي التسريب.
ومنذ يومين نشرت صفحة "سيب صالح"، والصحفية تسريبا لمنذر الونيسي انتقد فيه بشدة قيادات بالنهضة مقربة من الغنوشي وتلقي أموال من الخارج، كما أنه تحدث عن لقاءات جمعته برجال أعمال من الساحل لدعمه وعودة النهضة إلى ساحة السياسية شرط إبعاد القيادات التاريخية.
والونيسي مكلف بتسيير الحزب بتوصية من راشد الغنوشي بعد إيداعه السجن على خلفية صدور بطاقات إيداع بحقه في ملف أنستالينغو وتصريح في مسامرة رمضانية.
ووفق نفس المصدر فقد صدر قرار بالاحتفاظ بحق رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي تم إيقافه مباشرة بعد الونيسي.
وجرى إيقاف الهاروني بعد أن تم إخضاعه للإقامة الجبرية منذ يومين.
ونددت حركة النهضة بالإيقاف خاصة أن الهاروني يخضع لعلاج دقيق من طبيب مختص في الحروق، معتبرة أن وضعه رهن الإيقاف يمكن أن يعكر حالته الصحية ويمثل خطرا على حياته.
ودعت الحركة إلى إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي.
وقالت الحركة في بيان إنها تعلن وبكل مسؤولية وطنية عن قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي المتزايد. وتحذر من التداعيات السلبية لهذه السياسات الخاطئة على الأوضاع المعيشية المتردية أصلا، وفق تعبيرها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية النهضة تونس النهضة سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا