اتفاقية بين “أبوظبي للصادرات” والبنك الأهلي المصري لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لتنمية الصادرات الإماراتية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي في 6 سبتمبر/ وام/ وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية مع البنك الأهلي المصري لفتح خط ائتمان بقيمة (100 مليون دولار أمريكي)، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتشجيع الشركات الوطنية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات وتعزيز تواجدها في السوق المصري.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات: “ تتماشى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأهلي المصري مع رؤية قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتعزيز الصادرات الوطنية” ، لافتاً إلى أن التمويل الذي سيوفره “أدكس” يشكل خطوة مهمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد شراكة استراتيجية تدعم العلاقات التجارية بين البلدين.
الجدير بالذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات الذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، يعمل على تنمية الصادرات الوطنية، وذلك من خلال تقديم الحلول التمويلية التي يقدمها بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما يوفر “أدكس” الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أبوظبی للصادرات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاقتصاد المصري قدم نموذجا قويا للصمود والتكيف وسط الصراعات
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني مر بتحديات كبرى على مدار السنوات الماضية منذ جائحة كورونا ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مروراً بما يجري من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير ومباشر على حجم النمو والإيرادات لصالح خزينة الدولة، في ضوء الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر التى أدت إلى فقدان 50% من دخلها، بما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر، لكن الدولة المصرية نجحت في مواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق حاليًا.
وأضاف "عمار"، أنه طبقاً لأحدث إحصائيات رسمية فعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية السابقة، إلا أن معدل النمو ارتفع للعام المالي 2024 - 2025، مع توقعات ليصل إلى 4.2% في مقابل 2.4% للعام الماضي 2022 - 2023، كما انخفض التضخم من 37% العام الماضي لـ25%، مع التوقعات بأن يصل إلى 16% نهاية العام المالي الجاري، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري بات نموذجاً قوياً للصمود والتكيف، وسط ظروف استثنائية تلاحقه بصدمات مختلفة، تزيد من التحدى خلال مرحلة التعافي، التي تحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية وبالتالي استقرار في سعر الصرف والمعادن الثمينة مع زيادة حجم التوسع في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، التي تشكل عصب كبير للاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعكف على تهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي، ودعم المستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالفعل نجحت من جذب استثمارات مباشرة بقيمة 9.2 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2024، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق (حوالي 7.9 مليار دولار في 2023)، ما يُعادل نموًا بنسبة 16.5%، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الطفرة يرجع إلى حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية، خاصةً في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة، مما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح النائب حسن عمار، أن السياسات الاقتصادية المرنة هي التي دعمت الاقتصاد الوطني للخروج من هذه التحديات بخسائر قليلة، فقد كشفت احصائيات حول حجم احتياطي النقد الأجنبي عن استقرارًا كبيرًا، حيث وصل إلى 35.3 مليار دولار في أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار عن مستواه في نفس الشهر من العام السابق الذي بلغ 33.5 مليار دولار، أي بارتفاع يعادل 5.4% مما يوضح أن الدولة تسير على نهج سليم في مراحل التعافي، من خلال العمل على توفير العملة الصعبة، والعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، لأنها أحد القضايا المحورية الملحة التي تشغل الرأي العام وتحتاج رقابة مستمرة على الأسواق.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب