«معلومات الوزراء» يبحث تحديات وفرص الصناعات الدوائية بحضور عدد من المستثمرين والخبراء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
266.8 مليون دولار قيمة الصادرات الدوائية المصرية في 2022
عضو غرفة صناعة الدواء: الأسواق الإفريقية تحمل فرصًا واعدة
مطالبات للمستثمرين بتحديد المجالات ذات الأولوية للإنتاج
انطلقت فعاليات الجلسة الثالثة عشرة من المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «الصناعات الدوائية.. التحديات والفرص»، وذلك بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط داخل ذلك القطاع الإنتاجي الهام، وبما يكفل دعم التصنيع الدوائي المحلي وزيادة الصادرات، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في مجال الصناعات الدوائية، بجانب عدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وممثلي البرلمان والخبراء والمتخصصين.
قدم الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عرضًا حول واقع الصناعات الدوائية على المستوى العالمي والمحلي، مستعرضًا التجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بدول الصين والهند وهولندا وإيرلندا، ومشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العالمي على الأدوية شهد قفزة كبيرة من 887 مليار دولار في عام 2010 ليصل إلى 1.48 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك الإنفاق ليصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027، ومضيفًا أن قيمة صادرات مصر من الأدوية بلغت 266.8 مليون دولار في 2022 مقارنة بنحو 225.4 مليون دولار عام 2019.
تطوير المراكز البحثية الطبيةوأكد خليفة أن مصر تمضي نحو توطين صناعة الدواء عبر التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وهيكلة بيئتها التنظيمية، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية لزيادة المكون المحلي وتنمية إمكاناته التصديرية ومهارات كوادره. كما أشار إلى افتتاح مدينة الدواء "جيبتو فارما" في أبريل 2021، كأكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا بما يدعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلًا عن تحقيق فائض للتصدير.
استراتيجية متكاملة حول صناعة الدواءقال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعضو غرفة صناعة الدواء، إن اللجنة عكفت على إعداد استراتيجية متكاملة حول صناعة الدواء في مصر، إيمانًا منها بأهمية وجود رؤية مستقرة وموحدة تكفل النهوض بأوضاع ذلك القطاع التصديري، مشيرًا إلى تزايد أعداد مصانع الدواء في مصر مؤخرًا لتبلغ 177 مصنعًا إضافة إلى وجود 77 مصنعًا آخرًا تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن تلك الجهود تتطلب العمل لتعزيز الربط بين الأبحاث العلمية وتطبيقات صناعة الدواء، لتحقيق قيمة إنتاجية مضافة لذلك القطاع في مصر، بما يكفل تعزيز إنتاج مختلف الأصناف الدوائية محليًا، ومطالبًا باستمرار الملاحقة للممارسات غير المشروعة القائمة على تهريب الدواء لما تسببه من أضرار كبرى للصناعة الوطنية، ومشددًا على أهمية توفير التمويل الميسر للشركات العاملة في قطاع الدواء، ومضيفًا أن الأسواق الإفريقية تحمل فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الدوائية المصرية.
أكد الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة "فاركو" للأدوية على ضرورة التنسيق لتحديد المجالات الإنتاجية ذات الأولوية بالنسبة لقطاع صناعة الدواء، بما يكفل الموازنة بين متطلبات السوق وتعدد منتجي الأدوية المثيلة والمتشابهة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الخطوات بمجال إنتاج الخامات الدوائية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الخامات الدوائية من خلال الاستفادة من الخبرات الصينية في ذلك المجال.
سياسة دوائية موحدةوطالبت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مستشار وزير الصحة للشؤون الصيدلية سابقًا، بضرورة وجود سياسة دوائية موحدة كجزء من السياسة الصحية للدولة باشتراك جميع الأطراف المعنية، وذلك لحل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، التي أكدت أنها صناعة قائمة على الابتكار والتطوير، بما يوجب دعم برامج تخريج العمالة الفنية المؤهلة على أساليب الإنتاج المتطورة والمتبعة بأكبر شركات العالم، كما اقترحت وضع قائمة للأدوية الأساسية داخل المؤسسات الصحية.
أشار الدكتور رامز جورج، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أهمية تعزيز الخطوات الهادفة إلى تطوير مصانع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام جنبًا إلى جنب تشجيع القطاع الخاص في السوق، لتحقيق المنافسة العادلة في السوق الدوائي وبما يندرج ضمن مبادئ الحياد التنافسي، مطالبًا بمراجعة أوضاع مصانع الدواء الأصغر حجمًا ومساندتها لتجاوز مختلف تحديات الصناعة، كجزء من سياسات تشجيع التصنيع المحلي، مع توجيه إعفاءات ضريبية لمصنعي الدواء المحليين باعتبار الدواء صناعة استراتيجية.
شركات التوزيع في مصروفي المقابل، أضاف محمد شوقي، مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية بشركة "ابن سينا فارما"، أن النهوض بأوضاع شركات التوزيع في مصر، يعد جزءًا لا يتجزأ من النهوض بأوضاع الصناعات الدوائية ككل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 3 شركات كبرى لتوزيع الدواء تعمل كحلقة وصل بين أكثر من 170 مصنعًا للدواء وأكثر من 70 ألف صيدلية و2500 مستشفى و أكثر من 1200 مخزنًا للدواء على مستوى الجمهورية، بحصة تتراوح بين 65% -70% من سوق التوزيع الدوائي في مصر، مؤكدًا أن ذلك المجال بحاجة إلى مراجعة مختلف التحديات المالية والتنظيمية التي تواجهه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق الدواء صناعة الأدوية صناعة الدواء الصناعات الدوائیة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.