الطريق الوحيد.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.
في مقاله المنشور بصحيفة "الأهرام" تحت عنوان (الانتخابات الرئاسية والجمهورية الجديدة) قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه لاشك أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ستظل من الآن وحتى ظهور نتائجها تمثل الشغل الشاغل لكل المصريين في الداخل والخارج، وكذا بالنسبة لجميع المهتمين بالشأن المصري على جميع المستويات أياً كانت توجهاتهم، وفي رأيي أن هذا يعد أمرا طبيعيا نظرا لأن هذه الانتخابات تمثل حدثا سياسيا كبيرا يتم في دولة إقليمية عظمى ومؤثرة في محيطيها الإقليمي والدولي.
ونوه الكاتب في هذا الإطار إلى بعض النقاط أهمها ما يلي: أن الدولة المصرية تهدف بالفعل إلى أن تظهر الانتخابات في أبهى صورة حضارية أمام العالم، سواء كان متابعاً أو مهتما أو مراقبا، وهذا الأمر ليس فقط هدفا للدولة بل إنه من مصلحتها أيضا، وأن هناك خطوطا حمراء يجب أن يعيها المرشحون وألا يتم تخطيها تحت أي ظروف، وأعني بذلك الحفاظ على وضعية الدولة المصرية، وعدم المساس بأمنها القومي واستقرارها.
ومن ضمن النقاط أيضا أن تحركات المرشحين يجب ألا تتجه في مسار الدعاية من أجل تحقيق بعض المكاسب الحزبية أو الشخصية، وإنما يجب أن تكون العملية الانتخابية متوائمة في كل جوانبها الإجرائية والموضوعية مع دولة كبيرة بحجم مصر، وأن البرامج التي يمكن أن يطرحها أي مرشح يجب ألا تعتمد على التشكيك في الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت، وألا تستهدف أي وعود محتملة مخاطبة عواطف الناخبين، حيث إن الأمر المؤكد أن من هم خارج دائرة صنع القرار لايمتلكون المعلومات الكافية التي يمتلكها صناع القرار في الدولة.
ولفت نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن من بين النقاط أن الدولة مطالبة بأن تتيح أمام جميع المرشحين المساحات التي تتيح لهم أن يتحدثوا بكل حرية أمام جمهور ناخبيهم، مادام هذا الأمر يتم في إطار من الالتزام وعدم التحريض، مؤكدا أنه لاشك في أننا أمام فرصة حقيقية أن تتم الانتخابات في صورة رائعة يتنافس فيها الجميع بصورة مشرفة في إطار الحفاظ على الدولة المصرية ودعمها، وليس محاولة تشويه صورتها من أجل تحقيق أهداف انتخابية ضيقة، وهو الأمر الذي يلقي بالمسئولية أيضا على الكتلة التصويتية، وأن يدلي كل من لديه صوت انتخابي برأيه ويختار الرئيس القادم بكل حرية وشفافية.
ونبه إلى أن الإنجازات على مستوى ربوع كل أنحاء الدولة لا يمكن لأي وطني مخلص أن ينكرها، وأن القيادة السياسية عملت ليل نهار لتوفير الحياة الكريمة لملايين المصريين في كل المجالات الممكنة، سواء اجتماعيا أو صحيا أو اقتصاديا، وقد تفاعلت القيادة السياسية مع الأزمة الاقتصادية وأكدت مراراً أن المواطن المصري هو الذي تحمل فاتورة الإصلاحات الاقتصادية التي كانت ضرورية، واضطرت الدولة إلى أن تسير في هذا الاتجاه التصحيحي، ثم جاءت تداعيات الأوضاع الدولية كي تزيد من حجم الأعباء التي تحملها المواطن المصري والتي تسعى الدولة بكل الوسائل لمواجهتها قدر استطاعتها.
وعبر عن رأيه قائلا: إنه من المناسب أن تقوم الدولة المصرية خلال الفترة القريبة القادمة بشرح تفصيلي وبطريقة يعيها المواطن العادي لحجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر السابقة - وهي كلها سنوات عمل وعناء - وكيف تحققت، والتأثيرات الإيجابية المتوقعة لهذه الإنجازات، كما أن الدولة مطالبة بأن تشرح طبيعة العقبات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها، وما هي المشكلات التي مازالت تحاول أن تصل إلى حلول عملية لها وما هو المستهدف، وفي يقيني أن الدولة المصرية التي تحملت الكثير قوية بمافيه الكفاية لأن تعلن جميع الحقائق، وكما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أنه ليس لدينا مانخفيه أو مانخاف منه.
وقال: "في النهاية فإنني أعتقد أننا سنشاهد عملية انتخابية نرفع لها القبعة، وتكون خطوة مهمة نستكمل فيها طموحاتنا مع الجمهورية الجديدة، التي ستنقل مصر إلى مرحلة أكثر تحديثا في جميع المجالات، ولاشك في أن هذا لن يتحقق إلا إذا كان المرشحون على قلب رجل واحد فيما يتعلق بعدم المساس بالدولة المصرية حيث لايمكن أن نقبل أي خلاف أو اختلاف على الوطن وقيمته، أما التباين في الرؤى ووجهات النظر فستظل اختلافات طبيعية ما دامت تتم في ظل عملية انتخابية تنافسية شريفة علينا جميعاً أن ندعمها ونسلم بنتائجها".
الطريق الوحيدوفي مقاله “بدون تردد” بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (الطريق الوحيد)، أفاد الكاتب محمد بركات بأن النظرة المتأملة للعالم بدوله وشعوبه تقول بقيامه على التنوع والاختلاف الفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي أيضاً، في ظل الفوارق الطبيعية القائمة بين المجتمعات والأفراد والنظم، التي هي في مجملها صناعة بشرية واجتهاد واختيار إنساني، في إطار التوافق العام بين غالبية الناس على الشكل والمضمون للدولة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الكاتب أنه رغم هذا الاختلاف وبالرغم من ذلك التنوع، نجد أن هناك طريقاً واحداً متفقاً عليه بين جميع الدول والشعوب في عالمنا هذا يجب أن يسلكه ويسير عليه كل من يتطلع للقوة والغنى، واحتلال المكانة اللائقة به من شعوب العالم ودوله.
وأوضح أن الطريق الوحيد والمتفق عليه من الجميع، هو طريق العمل والإنتاج والسعي الجاد والمتواصل للأخذ بأسباب التطور والتحديث والتقدم، بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والمكثف على جميع المستويات والأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤدي لوفرة الإنتاج وجودة المنتج ووفرته.
ولفت الانتباه إلى أنه للسير على هذا الطريق يجب أن نكون دائماً وأبداً على وعي وإدراك كاملين، بضرورة الوقوف صفاً واحداً ويداً واحدة وعلى قلب رجل واحد، في مواجهة كل التحديات والصعاب والأخطار، التي تواجه وتهدد مسيرتنا نحو البناء والتطور والتحديث والتقدم الذي ننشده ونسعى إليه.
وأكد أنه يجب علينا أن نؤمن إيمانا كاملاً بأن طريقنا الوحيد للدولة القوية الحديثة هو العمل والإنتاج والمزيد من العمل والإنتاج.
وفي مقاله “من آن لآخر” بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان (قضية وجود)، أكد الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يقيناً ضرورة حتمية لحماية الحاضر واستكمال لطريق المستقبل والحفاظ على الأمن والاستقرار والنجاحات والإنجازات ودولة الفرص التي تتطلع إلى الجلوس في الصفوف الأولى بين الدول الكبرى .. دولة تمتلك القوة والقدرة، ترسخ الحياة الكريمة لكل مواطنيها، تنشر النماء والبناء والتنمية في كل ربوعها، تحقق العدالة والمساواة والتسامح، وتحفظ للمصريين اصطفافهم ووحدتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصریة الطریق الوحید أن الدولة إلى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.