والد ماسك يحذر: ابني معرض للاغتيال بسبب حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مخاوف أمنية تلاحق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وفق ما صرح والده مؤخراً، مشيراً إلى أن ابنه معرض للاغتيال بسبب تأثير ابنه على قرارات الحكومة الأميركية المتعلقة بحرب أوكرانيا.
تكنولوجيا "الطائر الأزرق اللعين يجب أن يذهب".. إليك قصة ماسك مع تويترفقد جاءت تصريحات إيرول ماسك انتقاداً لمقال نشر على صحيفة "نيويوركر" تحدث عن تأثير أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، وعن مدى أهميتها في الحرب الأوكرانية.
وفي التقرير الذي انتقد فيه والد مالك منصة "إكس"، وصف مسؤولو البنتاغون إيلون بأنه عومل كـ"مسؤول غير منتخب"، وأثاروا مخاوف بشأن موقفه تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعندما سأله مراسل صحيفة "ذا صن" الأميركية عما إذا كان يخشى أن تقوم "حكومة الظل" باغتيال ابنه، أجاب: "نعم".
ماسك حذر سابقاًيشار إلى أن موضوع المخاوف الأمنية بشأن حياة ماسك ليس بالجديد، ففي مايو من العام الماضي، قال الملياردير الأميركي مازحاً "إنه يمكن أن يموت في ظروف غامضة بعد مشادة مع رئيس الفضاء الروسي بشأن قيام شركة سبيس إكس بتسليم محطات ستارلينك للجنود الأوكرانيين".
كما كشف أحد مهندسي "تويتر" سابقاً لـ "بي بي سي" في وقت سابق، أن اثنين من الحراس الشخصيين يرافقون ماسك إلى مقر الشركة، بما في ذلك الحمام.
وقالت دعوى قضائية رفعت في مايو/أيار الماضي، إنه طلب أيضاً بناء حمام بجوار مكتبه في مقر شركة "إكس" حتى لا يضطر إلى إيقاظ حراسه في منتصف الليل.
ماسك (أ ب) تعقب طائرتهلكن المخاوف الأمنية الخاصة به كانت أكثر وضوحاً خلال الجدل الدائر حول تعقب طائرته الخاصة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
فقد تم حظر الصحافيين الذين شاركوا روابط الحساب الذي يتعقب طائرته @ElonJet على موقع "إكس"، حيث اتهمهم ماسك بالرغبة في إيذائه.
يذكر أن علاقة ماسك بوالده البالغ من العمر 77 عاماً، تبدو متوترة بحسب تقارير إعلامية، إذ وصفه سابقاً بأنه "إنسان فظيع".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يحذر مصلحة الضرائب من مخالفة قرار المحكمة العليا بشأن الرقابة على العقود
طالب وكيل ديوان المحاسبة، عطية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة التزام الجهات العامة بالحصول على موافقة ديوان المحاسبة على أي عقد تتجاوز قيمته 5 ملايين دينار ليبي.
وعزا عطية هذا الإجراء استنادا إلى قرار الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17-1-2024م، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح وكيل الديوان في رسالة رسمية تحصلت الأحرار على نسخة منها، أن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المنوط بها مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى.
وأكد عطية أن اختصاص ديوان المحاسبة في ممارسة جميع أنواع الرقابة المالية هو اختصاص دستوري لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه، داعيا إلى احترام أحكام القضاء والالتزام بالعمل بنصوص القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
كما حذر وكيل الديوان من محاولات تجزئة قيمة العقود بغرض إنقاصها إلى الحد الذي ينأى بها عن رقابة الديوان، مشددا على ضرورة التحقق من سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقا للقانون.
المصدر: خطاب رسمي
ديوان المحاسبةرئيسيعطية حسينمصلحة الضرائب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0