معلومات الوزراء يبحث تحديات وفرص الصناعات الدوائية.. 266.8 مليون دولار قيمة الصادرات في 2022
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انطلقت فعاليات الجلسة الثالثة عشرة من المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان: "الصناعات الدوائية.. التحديات والفرص"، وذلك بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط داخل ذلك القطاع الإنتاجي الهام، وبما يكفل دعم التصنيع الدوائي المحلي وزيادة الصادرات، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في مجال الصناعات الدوائية، بجانب عدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وممثلي البرلمان والخبراء والمتخصصين.
وفي مستهل الجلسة، قدم الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بـ"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء، عرضًا حول واقع الصناعات الدوائية على المستوى العالمي والمحلي، مستعرضًا التجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بدول الصين والهند وهولندا وإيرلندا، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العالمي على الأدوية شهد قفزة كبيرة من 887 مليار دولار في عام 2010 ليصل إلى 1.48 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك الإنفاق ليصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027، ومضيفًا أن قيمة صادرات مصر من الأدوية بلغت 266.8 مليون دولار في 2022 مقارنة بنحو 225.4 مليون دولار عام 2019.
وأكد "خليفة" أن مصر تمضي نحو توطين صناعة الدواء عبر التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وهيكلة بيئتها التنظيمية، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية لزيادة المكون المحلي وتنمية إمكاناته التصديرية ومهارات كوادره.
وأشار إلى افتتاح مدينة الدواء "جيبتو فارما" في أبريل 2021، كأكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا بما يدعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلًا عن تحقيق فائض للتصدير.
وخلال كلمته بالجلسة، قال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعضو غرفة صناعة الدواء، إن اللجنة عكفت على إعداد استراتيجية متكاملة حول صناعة الدواء في مصر، إيمانًا منها بأهمية وجود رؤية مستقرة وموحدة تكفل النهوض بأوضاع ذلك القطاع التصديري، مشيرًا إلى تزايد أعداد مصانع الدواء في مصر مؤخرًا لتبلغ 177 مصنعًا إضافة إلى وجود 77 مصنعًا آخرًا تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن تلك الجهود تتطلب العمل لتعزيز الربط بين الأبحاث العلمية وتطبيقات صناعة الدواء، لتحقيق قيمة إنتاجية مضافة لذلك القطاع في مصر، بما يكفل تعزيز إنتاج مختلف الأصناف الدوائية محليًا، مطالبًا باستمرار الملاحقة للممارسات غير المشروعة القائمة على تهريب الدواء لما تسببه من أضرار كبرى للصناعة الوطنية، ومشددًا على أهمية توفير التمويل الميسر للشركات العاملة في قطاع الدواء، ومضيفًا أن الأسواق الإفريقية تحمل فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الدوائية المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة "فاركو" للأدوية على ضرورة التنسيق لتحديد المجالات الإنتاجية ذات الأولوية بالنسبة لقطاع صناعة الدواء، بما يكفل الموازنة بين متطلبات السوق وتعدد منتجي الأدوية المثيلة والمتشابهة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الخطوات بمجال إنتاج الخامات الدوائية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الخامات الدوائية من خلال الاستفادة من الخبرات الصينية في ذلك المجال.
وفي السياق نفسه، طالبت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مستشار وزير الصحة للشؤون الصيدلية سابقًا، بضرورة وجود سياسة دوائية موحدة كجزء من السياسة الصحية للدولة باشتراك جميع الأطراف المعنية، وذلك لحل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، التي أكدت أنها صناعة قائمة على الابتكار والتطوير، بما يوجب دعم برامج تخريج العمالة الفنية المؤهلة على أساليب الإنتاج المتطورة والمتبعة بأكبر شركات العالم، كما اقترحت وضع قائمة للأدوية الأساسية داخل المؤسسات الصحية.
من جانبه، أشار الدكتور رامز جورج، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أهمية تعزيز الخطوات الهادفة إلى تطوير مصانع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام جنبًا إلى جنب تشجيع القطاع الخاص في السوق، لتحقيق المنافسة العادلة في السوق الدوائي وبما يندرج ضمن مبادئ الحياد التنافسي، مطالبًا بمراجعة أوضاع مصانع الدواء الأصغر حجمًا ومساندتها لتجاوز مختلف تحديات الصناعة، كجزء من سياسات تشجيع التصنيع المحلي، مع توجيه إعفاءات ضريبية لمصنعي الدواء المحليين باعتبار الدواء صناعة استراتيجية.
وفي المقابل، أضاف محمد شوقي، مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية بشركة "ابن سينا فارما"، أن النهوض بأوضاع شركات التوزيع في مصر، يعد جزءًا لا يتجزأ من النهوض بأوضاع الصناعات الدوائية ككل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 3 شركات كبرى لتوزيع الدواء تعمل كحلقة وصل بين أكثر من 170 مصنعًا للدواء وأكثر من 70 ألف صيدلية و2500 مستشفى و أكثر من 1200 مخزنًا للدواء على مستوى الجمهورية، بحصة تتراوح بين 65% -70% من سوق التوزيع الدوائي في مصر، مؤكدًا أن ذلك المجال بحاجة إلى مراجعة مختلف التحديات المالية والتنظيمية التي تواجهه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الدوائیة صناعة الدواء مشیر ا إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الغمراوي»: نتبنى استراتيجيات توطين وتعميق الصناعة الدوائية بالقدرات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في مراسم افتتاح مؤتمر للدواء والرعاية الصحية، المُنعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والرئيس الشرفي للمؤتمر، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وترأس المؤتمر الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق.
يأتي المؤتمر في ظل التوجيهات الرئاسية الخاصة بدعم وتوطين صناعة الدواء في مصر، والتنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي والدوائي، والدور المهم الذي تقوم به مؤسسة الأهرام وكافة وسائل الإعلام الوطنية لدعم وتعزيز النظام الدوائي المصري.
وخلال كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المؤتمر يعد واحداً من أهم الفعاليات الوطنية المتخصصة في قطاع الدواء في مصر، ومناسبة سنوية ننتظرها جميعًا، ويكتسب أهميته الكبيرة من دوره المحوري الذي يؤديه في مناقشة القضايا الحيوية التي تهم قطاع الدواء وسوقه بشكل عام، لأنه يوفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد التحديات التي تواجهنا، ويمكننا من العمل سوياً لكي نضع التوصيات والحلول المناسبة.
وأكد أن الدورات السابقة لهذا المؤتمر أثبتت مدى فعاليته وأهميته، من خلال المخرجات والتوصيات القيمة اللي تم تنفيذها بنجاح، وأسهمت في معالجة العديد من التحديات التي تواجه قطاع الدواء في مصر.
وشدد على التزام هيئة الدواء المصرية بتبني السياسات التي تدعم القطاع الدوائي المصري وتُعزز من ازدهاره، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وفقًا للرؤية السياسية المصرية، وهذا يتم من خلال جهود حثيثة تبذلها الهيئة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التنسيق الدائم مع شركاء الصناعة الدوائية الوطنية لكي نضمن أن جميع المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري تتمتع بأعلى مستويات الجودة والفعالية والمأمونية، وفي سبيل ذلك نقوم بإجراء كل التقييمات الدقيقة قبل تسويق الأدوية، بداية بالتفتيش على الخامات المستخدمة في الإنتاج، لكي نتأكد من مطابقتها للمواصفات، مروراً بالتفتيش على المصانع ومتابعة العملية الإنتاجية بشكل تفصيلي لكي نتأكد من ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، ثم التفتيش على التشغيلات، وعمل السحب العشوائي للعينات، وتحليلها بمعامل الهيئة للتأكد من مطابقتها وصلاحيتها.
وأضاف أن الهيئة تقوم بدعم الشراكات المحلية والعالمية التي تُسهم في تطوير قطاع الصناعات الدوائية من خلال نقل التكنولوجيا التصنيعية المتطورة، التي تساعد في بناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار والتطوير، والمساهمة في تعزيز نفاذية الأدوية المصرية وفتح الأسواق لها إقليميًا وعالميًا من خلال مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع الهيئات المناظرة عالميًا، والدول الشقيقة الإفريقية والعربية مثل جنوب إفريقيا وزيمبابوي ونيجيريا والكونغو الديمقراطية واليمن وغيرها، كذلك توسعنا في تفعيل التعاون مع هيئات بدول أمريكا اللاتينية مثل كوبا، وحاليا نحن في طور مناقشة التعاون مع هيئات بدول كتيرة منها الآسيوية و الأوروبية، إلى جانب العمل مع المنظمات الإقليمية والعالمية لتحقيق مواءمة الإجراءات التنظيمية والاعتماد المرجعي، ونسعى دائماً إلى تلبية المتطلبات العالمية والوصول إلى مستويات الأداء التي تضعها منظمة الصحة العالمية لقياس أداء السلطات التنظيمية وتعزيز مكانتنا كجهة تنظيمية معترف بها ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التنظيمية، وهذا ما حدث بالفعل لدي عدد من الدول الإفريقية الشقيقة من اللي ذكرتهم.
ونتبني استراتيجيات توطين وتعميق الصناعة الدوائية استنادًا إلى القدرات الصناعية المصرية الهائلة في القطاع ده، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهذا جعل مصر تحتل المرتبة الأولى إقليميًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي مقابل ما يتم استيراده، كما أطلقنا مبادرة توطين المواد الخام غير الفعالة، والتي تستهدف تحقيق استقرار إمدادات الأدوية، مع حماية الأمن الدوائي المصري من أي تقلبات محتملة.
وتبذل الهيئة جهودا كبيرة في تحقيق توافر المستحضرات الدوائية لشعبنا العظيم، من خلال كل قنوات التواصل، بداية من تواجد خط ساخن يستقبل كل طلبات واستفسارات المواطنين والعمل علي إمدادهم بكل المعلومات حوال أماكن توافر المستحضرات في أي مكان في ربوع الجمهورية، أتحنا أيضاً الخدمة علي الموقع الرسمي للهيئة زائد البريد الالكتروني، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية مثل هيئة الشراء الموحد وجهات التصنيع والموزعين وغيرهم من الحلقات الموجودة في الـ Supply Chain الخاصة بالدواء؛ لتحقيق هدف واحد هو ضمان استدامة وصول الدواء للمريض المصري.
جاء ذلك في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بدعم القطاع الدوائي المصري، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الدوائي، وتقديراً لدور الإعلام المحوري في النهوض بصناعة الدواء المصرية، وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية للدولة.
أوستن يهدد إيران إن هاجمت إسرائيل.. ويتفق على أهداف الاحتلال في لبنان