ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز حبيبة لاعب النصر السعودي كرستيانو رونالدو الأنظار إليها فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى والتى تحرص على التواجد به حيث تعد هذه المرة الخامسة لها.
وأثارت جورجينا رودريجيز حالة من الجدل الواسع هذه المرة ليس من خلال اطلالتها الجريئة ولكن بسبب ارتداء عقد ماسى باهظ الثمن وهو الأمر الذى لفت الأنظار حيث يبلع قيمة العقد مليون جنيه استرليني.
View this post on Instagram
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
وظهرت جورجينا رودريجيز مرتدية فستان أحمر ناري وتهافت عليها الإعلام والصحافة وعدسات المصورين لالتقاط صورا لها والحصول على تصريحات منها.
وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة،وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.
جورجينا رودريجيزيذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام(2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان فيعام2017 من أم بديلة أيضاً.
ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رونالدو وجورجينا عارضة الازياء جورجينا كرستيانو رونالدو فينيسيا السينمائي مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء