تقرير حقوقي: رصد وتوثيق قرابة 3 آلاف حالة انتهاك في اليمن خلال عام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إن تقريرها الدوري الحادي عشر، الصادر يوم الثلاثاء، رصد ووثق خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023، قرابة 3 آلاف حالة انتهاك، بينها (117) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (116) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي.
وبحسب وكالة سبأ، وثق التقرير الدوري (2997) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (31) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط فيها (3287) ضحية من الجنسين.
وبهذه الاحصائيات، يرتفع إجمالي الانتهاكات التي تمكنت اللجنة من رصدها وتوثيقها ابتداءً من يناير 2016م وحتى تاريخ صدور هذا التقرير عدد (25511) واقعة انتهاك، بلغ اجمالي عدد الضحايا فيها (48866) ضحية.
وأوضحت اللجنة أنها خلال فترة التقرير الجديد، استمعت إلى ما يزيد عن (11988) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على حوالي (17982) وثيقة، فضلاً عن مراجعة وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، والتي تم العمل عليها وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة.
وبلغ إجمالي الحالات التي تم رصدتها وحقق فيها اللجنة خلال فترة التقرير، (782) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (288) قتيلاً منهم (21) امرأة، و(48) طفلاً، و(657) جريحاً منهم (151) طفلاً و(52) امرأة، ارتكبت جميعها مليشيا الحوثي.
وافاد التقرير بأنه خلال الفترة ذاتها، رصدت اللجنة (117) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (116) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي.
وأشار إلى ان اللجنة انتهت من الرصد والتحقيق في (161) حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط (55) قتيلاً، بينهم (3) نساء، و(11) طفلاً، إضافة إلى سقوط (124) جريحاً، بينهم (6) نساء و(26) طفلاً، بالإضافة إلى (20) حالة تفجير منازل، وجميع هذه الخسائر تسببت بها جماعة الحوثي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
موانئ الحرب.. تقرير يكشف كيف تموّل موانئ الحديدة آلة مليشيا الحوثي العسكرية
كشف تقرير عن استغلال مليشيا الحوثي للموانئ الاستراتيجية الخاضعة لسيطرتها، وعلى رأسها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كواحدة من أبرز المصادر الرئيسة لتمويل عملياتها العسكرية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح التقرير، الصادر عن مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن"، تحت عنوان "موانئ الحرب"، أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، جمعت 789.9 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة الممتدة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أزمة إنسانية خانقة، نتيجة ارتفاع الأسعار وشح المواد الأساسية.
ضرائب باهظة
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة على المشتقات النفطية، إذ بلغت الإيرادات المحصلة من استيراد البنزين وحده 332.6 مليون دولار، فيما جمعت 173.9 مليون دولار من ضرائب الديزل.
وذكر أن مادة الغاز، تشكل مصدر دخل ضخم للمليشيا، حيث فرضت عليها رسوماً بقيمة 95.7 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
وأكد التقرير أن هذه العائدات لم تُستخدم لتحسين الخدمات الأساسية أو دعم الاقتصاد المحلي، بل وظفتها المليشيا في تمويل عملياتها العسكرية وشراء الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر.
ووفقاً للتقرير، أسفر كل ذلك عن ارتفاع الأسعار بنسبة 40 بالمئة، وإغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وزيادة معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء.
إجراءات حاسمة
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع مليشيا الحوثي من استغلال الموانئ لتمويل أنشطتهم العسكرية، عبر إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل العمليات التجارية إلى موانئ عدن والمكلا، لضمان عدم تدفق الإيرادات إلى خزائن الميليشيا.
ودعا التقرير إلى تشديد الرقابة على الشحنات القادمة إلى اليمن عبر التحالف العربي، لمنع تهريب الوقود والسلع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مع فرض عقوبات على الشركات والموردين الدوليين المتورطين في تسهيل استيراد البضائع عبر هذه الموانئ.
عقوبات دولية
وطالب التقرير المجتمع الدولي بتوسيع العقوبات المفروضة على المليشيا، بما يشمل فرض قيود على تحويلاتها المالية الدولية، ومنعها من استغلال النظام المصرفي العالمي لإدارة عائداتها غير المشروعة.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر، والتصدي لأي محاولات لتمويل المليشيا تحت غطاء التجارة الإنسانية.
وأكد التقرير أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توجيه عائدات هذه الموانئ نحو تحسين الأوضاع الإنسانية، بدلاً من استمرار توظيفها في تأجيج الصراع المسلح.
وحذر بشكل واضح من أن موانئ الحديدة لا تزال أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية التي تغذي آلة المليشيا الحوثية العسكرية، مما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار اليمن والمنطقة بأكملها.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟