تاجر مخدرات يقدم على "أغبى فعل يمكن تصوره"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أقدم تاجر مخدرات على "أغبى فعل يمكن تصوره"، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة وتوجيه التهم إليه.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الشرطة في "وادي التايمز"، جنوب شرقي إنجلترا، اعتقلت تاجر مخدرات، بعد أن اتصل بها للإبلاغ عن سرقة مخدراته.
وأضافت أن جيمس بومونت، البالغ من العمر 38 عاما، اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصا ما دخل منزله وسرق المخدرات، التي كان يخبئها داخله.
وأشارت إلى بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين، مما أدى إلى اعتقاله في الحال.
وعثرت الشرطة داخل منزله على مخدرات من الفئة الأولى، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار "إل إس دي"، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية، مثل القنب الهندي والكيتامين ومخدرات من الفئة الثالثة، مثل إيتيزولام.
وأثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، يوم الإثنين، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة المخدرات بقصد توزيعها.
وقال محاميه إن جيمس "يعاني بشدة من اضطرابات في الصحة العقلية".
وذكر أحد المعلقين على هذه الواقعة: "هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إنجلترا المخدرات الكوكايين القنب الهندي أكسفورد الصحة العقلية تاجر مخدرات مخدرات سرقة الكوكايين منوعات إنجلترا المخدرات الكوكايين القنب الهندي أكسفورد الصحة العقلية منوعات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 6 ملايين مغربي بالخارج… و3 فقط يمثّلونهم!
انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عائشة الكرجي، ما وصفته بـ”القصور الكبير” في السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم، معتبرة أنها لا تزال تعاني من التهميش وضعف الجرأة التشريعية اللازمة لتفعيل الحقوق الدستورية لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تفاعلية نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الإثنين 21 أبريل، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت عنوان: “الفاعلون في تقييم السياسات العمومية بالمغرب: الأدوار والحصيلة”.
وأكدت الكرجي أن قضية مغاربة المهجر ليست ملفًا ثانوياً، بل شأن استراتيجي يمس العدالة الترابية والكرامة الوطنية، مشيرة إلى أن دستور 2011 كان من المفترض أن يؤسس لعهد جديد في علاقة الدولة بهذه الفئة، لكنه لم يُفعّل بالشكل المطلوب.
وأضافت أن مغاربة الخارج انتقلوا من تصنيفهم كـ”جالية” إلى اعتبارهم “مكوناً أساسياً” في النسق الوطني، وهو ما يتطلب إشراكهم في كافة مراحل صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، وصفت الكرجي تمثيلية الجالية في البرلمان بـ”غير العادلة”، لافتة إلى أن ثلاث برلمانيات فقط يمثلن أكثر من ستة ملايين مغربي بالخارج، وهو ما اعتبرته “اختلالاً صارخاً في ميزان المواطنة”. وطالبت بـ”كوطا حقيقية” لا تقل عن 31 نائباً ونائبة لضمان تمثيل فعلي في التشريع والمراقبة.
كما دعت إلى تسريع إخراج الإطار القانوني الجديد الخاص بـمجلس الجالية المغربية بالخارج، وتفعيل دور المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة أن التأخر في هذه الإصلاحات يعكس ضعف التفاعل الحكومي وغياب رؤية شاملة لقضايا الجالية.