جهاز أكتوبر الجديدة يٌعلن فتح باب التقدم للمتعاملين مع الوادي الأخضر لتوفيق الأوضاع
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة الوادي الأخضر بالمدينة لتقديم طلبات توفيق أوضاعهم بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 30/11/2023، وذلك بناءً على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023.
وأضاف جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع – صورة – رفع مساحي من جهة معتمدة)، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13/11/2022.
وفب سياق متصل، طالب جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العملاء أصحاب المحال العامة أو المستأجرين وشاغلي المحال العامة بسرعة استخراج تراخيص التشغيل للمحال وتقنين الأوضاع حتى لا يقع أصحاب المحال وشاغليها تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية خلال المدة المحددة طبقاً لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتي تنتهي في 7/12/2023، وفي حالة عدم الالتزام بهذه المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أکتوبر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
يشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"