السويد تحاكم مديري شركة نفطية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في السودان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بدأت السويد محاكمة مديرين تنفيذيين سابقين لشركة نفط، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بالسودان مع نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بين عامي 1999 و2003، وذلك بعد عشر سنوات من التحقيقات، الأطول في تاريخ السويد.
ووجهت إحدى محاكم العاصمة ستوكهولم اتهامات لكل من السويدي إيان لوندين، المدير العام لشركة لوندين أويل في الفترة بين 1998-2002، والسويسري أليكس شنايتر، تهمة الطلب من الحكومة السودانية ضمان أمن الشركة في الموقع النفطي، على الرغم من علمهما أن ذلك ينطوي على استخدام "القوة العسكرية"، ما أدى إلى مقتل مدنيين.
وأشار ممثلو الادعاء إلى أن الشركة "لوندين أويل" غيرت اسمها عدة مرات وباعت معظم أنشطتها في السودان عام 2022، مؤكدين أن الشركة طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط فيما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتعتبر هذه المحاكمة التي تأتي بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيقات، الأطول في تاريخ السويد مع تحديد موعد المرافعات النهائية في شباط/فبراير 2026.
وبحسب لائحة الاتهام فإن طلب الشركة مساعدة الجيش السوداني، المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب ارتكبت ضد المدنيين.
وقال رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة إيان لوندين، إن الاتهامات الموجهة ضدهما لا أساس لها، مضيفا: "ننتظر بفارغ الصبر إمكانية الدفاع عن أنفسنا أمام المحكمة. هذه الاتهامات كاذبة، وكاذبة تماماً وغامضة جداً".
وأوضح الادعاء أن يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أن المسؤولين في الشركة قدما المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي".
واعتبر المدعي العام هنريك أتوربس أن المهاجمين "استخدموا تكتيكات وأسلحة لا تتيح التمييز بين المدنيين والمقاتلين ولا بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية".
ويسعى الادعاء إلى منع لوندين وشنايتر من إدارة شركات لمدة 10 سنوات، مع المطالبة بحجز 2.4 مليار كرونة (200 مليون يورو) من شركة "أورون إنيرجي" التي خلفت لوندين أويل، أي ما يعادل الأرباح التي حققتها من بيع العمليات في السودان في العام 2003.
وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة اكير بي.بي النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.
وبدأت التحقيقات في السويد في عام 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السويد البشير السودانية السويد السودان البشير سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي: ساركوزي "صاحب القرار الفعلي" في الصفقة مع القذافي
أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها الإثنين خلال محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية الأموال الليبية، أن الأخير كان "صاحب القرار والراعي الفعلي" لصفقة الفساد التي أبرمها معاونان له مع القذافي في 2005 قبل انتخابه.
وقدّم المدّعي المالي كانتان دادوي عرضاً تفسيرياً طويلاً مرفقاً بتسلسل زمني للأحداث لتبيان كيف عقد المعاونان المقرّبان من ساركوزي، كلود غيان، وبريس هورتوفو، صفقة يشوبها الفساد في طرابلس.
وقال إن "إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل صاحب قرار، ولهذا السبب لن نعثر يوماً على أثر خطّي لأيّ توجيه"، مطالباً بإدانة ساركوزي ومعاونيه اللذين لم يحضرا جلسة الإثنين بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.
ساركوزي يمثل أمام القضاء بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية - موقع 24تبدأ اليوم الإثنين، في باريس محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة لعام 2007 من النظام الليبي بقيادة الزعيم السابق معمر القذافي.
وبدأت القضية في 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم بعقده بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غيان، والوزير السابق بريس هورتوفو "اتفاقاً يشوبه الفساد" مع القذافي الذي أطاحت به ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، من أجل أن "يدعم" مالياً حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
ويحاكم ساركوزي مع 11 متهماً آخر في القضية بتهم الفساد، وحيازة أموال عامة مختلسة، وتمويل غير مشروع لحملته، والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن 10 أعوام، وغرامة بـ 375 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، لمدّة تصل إلى 5 أعوام.
وينفي ساركوزي الاتهامات، ويؤكد أنّها "انتقام" من الليبيين لدعمه الثورة ضد القذافي الذي قُتل في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
ويقول الادعاء إن "الاتفاق" مع القذافي كان في خريف 2005 في طرابلس وتحديداً في خيمة الزعيم السابق الذي كان يعرف بتوزيعه الأموال بسخاء على زواره الأجانب.
وكان ساركوزي في ذلك الحين وزيراً شديد الطموح وطاغي الحضور في الإعلام، واضعاً نصب عينيه قصر الإليزيه. وكان الهدف الرسمي من زيارته إلى ليبيا موضوع الهجرة غير القانونية.
ولم يتمكن الادعاء من تحديد مبلغ دقيق للتمويل، لكن بعد 10 أعوام من التحقيق ظهرت "مجموعة قرائن" أقنعت قضاة التحقيق بهذا الدعم المالي.
واستند القضاة بصورة خاصة إلى تصريحات سبعة مسؤولين ليبيين سابقين، وزيارات غيان وهورتوفو إلى ليبيا بعيداً عن الإعلام، وتحويلات مشبوهة، ومدونات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب في 2012.
وفي مقابل هذا التمويل، يعتقد المحققون أن القذافي حصل على تلميع صورته في العالم، إذ استقبله ساركوزي بحفاوة بعيد انتخابه رئيساً، في زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى في 3 عقود.
كما انعكس الاتفاق في توقيع عقود ضخمة، وتقديم مساعدة قضائية لعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا، لدوره في الاعتداء على طائرة "دي سي-10" لشركة "يوتا" الفرنسية في 1989، والذي أودى بـ 170 راكباً بينهم 54 فرنسياً.
ومن المتهمينلم، وزير الميزانية السابق وأمين صندوق حملة ساركوزي الانتخابية إريك وورث، ورجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية اوازية، هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فرّ إلى لبنان.
ووصف المدّعي المالي الثاني فيليب جيغليه في كلمته في جلسة الإثنين الصفقة بأنه "لا يمكن تصوّرها، غير معقولة وغير لائقة" لأنها "أبرمت مع نظام سفّاح لدعم مادي حملة" من أصبح لاحقاً رئيس فرنسا.
وأردف أنه كان يمكن أن تتسبّب هذه الصفقة في "الإخلال بنتائج" الانتخابات الرئاسية في 2007 و"المساس بسيادة فرنسا ومصالحها".
وأكّد فيما كان ساركوزي، يدوّن ملاحظات والتوتّر بادياً عليه أن النيابة الوطنية المالية لم يكن لها موقف محسوم من هذه القضيّة، لكن المداولات الممتدّة 10 أسابيع والتي تخلّلتها "تفسيرات مثيرة للعجب" من 3 وزراء سابقين والرئيس السابق "عزّزت وحوّلت موقفنا إلى قناعة ثابتة".
وأشار جيغليه إلى أن هذه القضيّة كانت "مشحونة بالأكاذيب والتدخّلات والألاعيب" من الرئيس السابق لعرقلة التحقيق وكان لا بدّ من "نزع الألغام وتبيان الحقائق".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة