«الأعلى للجامعات الخاصة»: لا صحة لتعديل المصاريف الدراسية بعد إعلانها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكّد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية واللجنة العليا للتنسيق، أنَّ جميع المصاريف الدراسية للعام الجامعي الجديد كما هي دون تغيير، بعد أن تمّ إعلانها قبل أعمال التنسيق وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، نافيًا ما يتمّ ترديده عن تحريك قيمة المصاريف للكليات خلال الفترة الحالية.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك أماكن شاغرة بالعديد من الكليات لطلاب الدور الثاني من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023، سواء بعدد من كليات القطاع الطبي أو الهندسي أو النظري، منوهاً إلى أنَّه لم يتم تخفيض الحد الأدنى للقبول مرة ثانية للكليات خاصة النظري، وأن الحدود الدنيا الأخيرة يتم العمل بها واستقبال الطلاب دون أي مشكلات.
تنسيق الجامعات 2023وأوضح «الغر» أنَّ الحدود الدنيا لكليات تقبل من 53% علمي وأدبي في الجامعات الأهلية والخاصة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كليات تقبل من 53% علمي وأدبي- علوم سينمائية: 53%.
ـ كليات الإعلام: 53%.
ـ الحقوق: 53%.
ـ التمريض: 53%.
ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%.
ـ كليات الآثار: 53%.
الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%.
ـ التربية: 53%.
ـ السياحة والفنادق: 53%.
ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق الكليات 2023 تنسيق 2023 المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
الجامعة، هى تجمع علمى يعيش فى مجتمع أو بيئة، تنعكس الأنشطة العلمية والثقافية فيه، من معقل أو حرم الجامعة ! هكذا الجامعات فى كل بلاد العالم، وأيضًا كان ذلك معروفًا فى "مصر" فى زمن قديم، فالجامعة تعمل على نشر العلم والثقافة وتدرس إحتياجات المجتمع من خبرة وتعمل على إخراج مخرجات تعمل وتواكب إحتياجات هذه المجتمعات التى نعيش فيها وتعمل على رقيها ،وحينما تبتعد الجامعة عن بيئتها، وتصبح وكأنها برج عاجى لا علاقة له بما حوله من مشاكل أو إحتياجات حياتية، ولعل إعتماد الجامعات على موازنة الدولة، وإستمرارها فى إخراج ما لا يحتاجه المجتمع من خريجين هو تأكيد لإنفصال الجامعة عن مبررات وجودها، وفى ظل الجامعات الحكومية المجانية ( تقريبًا )، رسميًا ولكنها فى الحقيقة مكلفة أكثر من الجامعات الخاصة حيث إنتشرت الدروس الخصوصية، والمذكرات، والكتب، وملخصات المناهج التى تدرس فى الربع الأخير من العام الدراسى للطلبة نظير مبالغ باهظة، كلها تثبت بأن هناك خلل فى النظام، وأن دستورية مجانية التعليم، أصبحت شكل من الأشكال الممثلة للعوار فى العلاقات بين الدستور والحقيقة والواقع، ولعل ظهور شركات خاصة، لها الحق فى إنشاء جامعات ومعاهد خاصة، وإشترط فى إنشائها إعفائها من الضرائب، بقصد أنها غير قاصدة للربح، وهو ماثبت عكسه تمامًا، مما جعل المشرع المصرى يصدر تعديلًا فى التشريع لكى تحصل الدولة على
نصيبها من الربح الفادح الذى تحققه تلك الجامعات الخاصة، والمدارس الخاصة، والمعاهد الخاصة وإختلط الحابل بالنابل، بقانون آخر تحت
الإصدار لإنشاء جامعات أهلية، والشئ بالشيىء يذكر، أنه حينما تتعدد الوسائل والوسائط وتنتشر الأسواق الموازية فى أى سلعة، أو خدمة، يكون هناك شئ خطأ فى السياسات يوجب تصحيحه، ولعلنا كلنا نذكر السوق السوداء (الموازية ) للعملة الصعبة، الدولار كان له ثلاث أو أربع أسعار، سعر حكومى وسعر جمركى وسعر للتعامل مع البنوك وسعر للتعامل فى السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر المعلن، حتى صدور قرارات فى سوق النقد والمال، وتوحد السوق، وأصبح هناك سعر واحد معلن للدولار واليورو وأخواتهم، أمام العملة المحلية ( الجنية المصرى ) !!
ولعل السوق الموازية فى التعليم، يحتاج لرؤية شجاعة، وسياسية، حتى تخرج من النفق المظلم فى أهم أنشطة الحياة، وهى نشاط يختص بمستقبل الوطن،فدون تعليم مخطط ومتحد، ومتوازن وملبى لرغبات سوق العمل، ويعطى المتفوق حقه، ويعطى الراغب فى التعليم من أجل التقدم الإجتماعى حقه ويدفع ثمنه، دون كل تلك العوامل فنحن سنظل ضعفاء وسنظل مثل النعام الذى يضع رأسه فى الرمال !!
[email protected]