أﻣﻬﺎت ﻣﺼﺮ ﻓﻰ «ﻋﻴﻮن» اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻰ

خبراء يشيدون بتوصيات الحوار الوطنى ويؤكدون: الأم هى الأقدر على تحمّل مسئولية الأبناء

 

من أهم الجوانب التشريعية التى تناولها الحوار الوطنى قضايا الأحوال الشخصية، فهناك قوانين قاربت على قرن من الزمان مثل قانون «الوصاية على أموال القصر» الذى يبلغ من العمر 71 عاماً، وعلى مدى عشرات السنين نسج هذا القانون قصصاً من المآسى الإنسانية عاشها أبناء لا ذنب لهم فى الحياة سوى أنهم «أيتام» فقدوا الأب لتصبح الأم ومكانتها «محل نقاش» وفيما يخص أموالهم تصبح «محل شك» ويقدم عليها فى الولاية الجد.

.

هكذا رأى القانون مصلحة الأبناء..

لكن الحال تغير.. وأصبح تغيير القانون ضرورة لتلائم مستجدات العصر، وقد شهدت قضية الوصاية على أموال القصر التى نوقشت داخل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى المنبثقة عن الحوار الوطنى «المحور المجتمعى». 

شهدت مناقشات واسعة وعميقة وكانت من أكثر اللجان فاعلية وأسفرت عن توصيات تهدف لحل آلاف المشكلات التى تعيشها الأسر التى تعانى من قضايا الوصاية.. وتعد هذه التوصيات من أبرز الجوانب التشريعية التى تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر عسى أن تسمح دموع أمهات وأطفال وتضع حداً لأزمات اجتماعية وإنسانية تدمى القلوب.

 

موت الزوج فاجعة تحرق قلوب الزوجات، وتعقبها فاجعة أخرى تحول حياتهن إلى جحيم وتغتالهن معنويا.. 

فكل من تفقد زوجها تجد نفسها وحيدة فى دروب الحياة القاسية، وبمفردها تتحمل مسئولية الابناء، ومع ذلك لا تستطيع التصرف فى شئون أولادها!

رجال القانون: التعديلات انحياز للعدالة وتصب فى مصلحة الأسرة

 

 

هذا الحال الغريب، أقره قانون تجاوز عمره 71 عاماً، ولا يزال سارياً ومعمولاً به ويغتال الأمهات سواء من فقدت زوجها، او حتى من لا تزال تعيش معه تحت سقف بيت واحد!.

 وأمام هذه الحال صارت قضايا الوصاية والولاية على أموال الأطفال اليتامى من أهم القضايا التى تشغل محكمة الأسرة بشكل يومى، وتتصارع فيها الأم على حق أخذ الولاية التعليمية والمالية للطفل التى تؤول تلقائياً بعد وفاة الأب إلى الجد مباشرة بحكم القانون. 

ومؤخراً كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح ملف «قانون الأحوال الشخصية» بتشكيل فريق من القضاة لتدشين حوار وطنى مجتمعى قانونى حول قانون الأحوال الشخصية، إمكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع. 

تعديلات الحوار الوطنى

وبمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع، ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى قضايا الوصاية الولاية على المال. 

وتبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على تعديل المادة الأولى من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظراً للتغيرات الواضحة التى طرأت على المجتمع المصرى وعدم إرهاق الأم المصرية فى رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.

 خطيب وإمام بوزارة الأوقاف: الشرع لا يمنع ولاية الأم إذا كانت رشيدة

 

ومع تعديل نص القانون، طالب المشاركون فى مناقشة القانون بالحوار الوطنى بإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة فى قانون تنظيم الوصاية على المال التى وضعت منذ أكثر من 70 عاما وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادى الحالى، ومن أمثلتها:

عدم جواز التصرف فى عقار القاصر أو المحل التجارى أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنيه ( وهو مبلغ كان يعادل وقت صدور القانون فى عام 1952 نحو مليون و450 ألف جنيه حالياً) (المادة 7)، وعدم جواز قيام الوصى بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).

 وأيضاً إعفاء الوصى من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على 500 جنيه إن لم تر المحكمة غير ذلك.

وأخيراً عقاب الوصى بعقوبة الغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).

كما طالب الحوار الوطنى بتحديد مبلغ مالى مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضى المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانونى خاص للإنفاق فى الحالات الحرجة والعاجلة.

وطالب أيضاً برقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونياً فى بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكترونى أو عن طريق موقع إلكترونى لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصى للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثماراً آمناً لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثمارى مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.

مع النظر فى تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقاً لما جاء فى المادة (215) من الدستور المصرى، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة فى الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقى اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة.

 

معاناة الآباء 

 وحكايات الأمهات مع الوصاية تاريخ طويل من المعاناة والأحزان والدموع..

 «إيمان»: الوصاية حولت حياتى لجحيم وحطمت نفسية أولادى

 

 «إيمان عادل» واحدة ممن عشن تلك المعاناة، ومعاناتها بدأت عقب وفاة زوجها، حيث انتقلت وصاية أبنائها الى الجد.. وتقول: «كنت أعيش بشقة مستقلة بمنزل عائلة زوجى، ولكن بعد وفاة زوجى وضع الجد يده على كل شىء، ولم يكن لى أى حق فى التصرف فى أموال أبنائى، وكننا ننتظر كل شهر مصروفاً بسيطاً من الجد، الذى حكم علينا بالانتقال للعيش معه فى منزله وترك شقتنا الخاصة، ثم قام بتغيير مدرسة الأولاد من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية لتوفير مصروفات الدراسة، وطبعاً الموضوع ده أثر على نفسية الأولاد، ولكن ما باليد حيلة».

وتابعت: «لم يكن أمامى حل غير البحث عن عمل وتحمل مسئولية أبنائى، وتحقيق متطلباتهم والابتعاد عن سيطرة أهل زوجى، وقدمت أوراقى للمجلس الحسبى، للحصول على حق أبنائى، وفى انتظار ولادى يكبروا عشان تترفع وصاية جدهم عنهم وياخدوا حقهم». 

واختتمت: حسيت الموضوع فيه تقليل كبير من قدرات الأمهات، فيتم معاملتهن فى الوصاية كما لو كن عاجزات عن اتخاذ قرار صائب فى أموال ابنائهن، وهذا غير صحيح فالأم هى الأحق بالوصاية على أموال أبنائها لأنها الأقرب لهم، ولأنها الأقرب علاقة بأولادها وأنا اللى عارفة إزاى أُسير وأيسر حياتهم.

أوجاع الوصاية لم تتوقف عند من فقدن أزواجهن فقط، فمن يعشن مع أزواجهن يصيبهم من الوجع نصيب.

«غادة»: أنا مش فاقدة الأهلية.. أنا أحق بالولاية من الجد

«غادة على»، قررت هى وزوجها نقل أولادهما من مدرستهم الخاصة إلى إحدى المدارس التجريبية، ونظراً لمرور زوجها بوعكة صحية اتجهت إلى المدرسة لسحب الملفات التعليمية، لكن تم رفض الطلب وقيل لها إن القانون يسمح للأب فقط بسحب تلك الملفات.

تقول غادة: «حسيت كأنى محتاجة ولى أمر، المشكلة إن الولاد دول نزلوا من بطنى أنا... أنا أحق بيهم وبعدين أنا مش قاصر ومش فاقدة الأهلية». 

رأى الدين

هل للأم الحق فى الوصاية والولاية على مال أبنائها؟

يجيب الدكتور محمود محمد الأبيدى إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية الأصل فى الفقه الإسلامى أن يتولى أموال اليتامى الوصى الذى أوصى له الأب، سواء كان الوصىّ من الأقارب كالأم أو الأعمام أو الجد أو غيرهم. 

وأوضح الأبيدى أن الوصاية تثبت شرعاً للوصى الطبيعى: الأب، وبعد وفاته إلى والد الأب، وفى حال وفاته إلى الأم، ما لم يترك الأب وصية معلنة قانوناً لتعيين شخص معين وصياً على أطفاله، وأنه يجوز للأم التنازل عن الوصاية لشخص آخر، بشرط أن يكون على صلة بدم القاصر، مثل: العم أو الأخ.

وقال الشيخ محمود الأبيدى: «الولاية تكون لأولى الناس به، ولو كانت الأم، إذا كانت رشيدة؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير، أو حماية المجنون أو السفيه، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه: فهو أولى من غيره. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى.

وأوضح أنه يشترط فى الولى أن يكون أميناً على القاصر، قادراً على تدبير شؤونه، متحداً معه فى الدين، فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت ولايته، وتنتهى الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد، ما لم يحكم عليه باستمرار الولاية لسبب آخر من أسباب الحجر، فإذا ثبت رشده، أمر القاضى بتسليم أمواله إليه، وإذا انتهت الولاية على القاصر فلا تعود إلا إذا طرأ عليه عارض من عوارض الأهلية.

الأحقية فى الوصاية

استشارى الصحة النفسية: تعديله فى صالح الأسرة والمجتمع

ويقول المستشار مؤمن مرقص المؤسس والمدير التنفيذى لمكتب المؤمن للمحاماة والاستشارات القانونية إن مسائل الوصاية على المال من القضايا المهمة التى تشغل اهتمامات الرأى العام، وبصفة خاصة المرأة التى تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية. 

وأوضح مرقص أن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر، يتم التعامل معها فى المحاكم وفقاً للقانون رقم 119 لسنة 1952، أى منذ 71 عاما، والذى بمقتضاه تنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أى منهما إلا بإذن المحكمة.

وأضاف المستشار مؤمن مرقص أن التعديلات التى اقترحها المشاركون فى الحوار الوطنى أعطت الام الأحقية فى الوصاية على مال أطفالها دون الحاجة إلى الرجوع لجد ابنائها وذلك أن القانون الحالى يتجاهل وجود الأم فى حياة أطفالها القصر، ولا تستطيع الأم بعد وفاة زوجها أن تتخذ أى قرار يتعلق بمصير أبنائها دون وجود الوصى، سواء أكان الجد أو العم، حتى أبسط الأشياء والتى تتمثل فى تقديم أوراق أبنائها إلى المدرسة أو النقل من مدرسة لأخرى، لا تستطيع الأم أن تقوم بها دون وجود الجد أو العم.

وتابع: كما أعطت للأم الحق بالولاية التعليمية وحق التصرف والإشراف على أموال أبنائها حيث إن القانون الحالى لا يتيح للأم حق التصرف أو الإشراف على أموال أبنائها فى البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة، ولا تستطيع السفر بأولادها دون موافقة الوصى سواء كان الجد أو العم. 

وعن التعديلات التى يجب إجراؤها أكد المستشار مرقص ضرورة أن يكون الوصى عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة، فلا يجوز أن يعين وصياً كلاً من: المحكم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.

 وأيضاً لا تجوز ولاية من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان فى ولايته.

ولا يحق الوصاية من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره أو من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.

واستكمل المستشار «مرقص» بأن يجوز تعيين أكثر من وصى واحد عند الضرورة وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصاً لكل منهم فى قرار تعيينه أو فى قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة لنفع القاصر، وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع.

 وأضاف: تنتهى مهمة الوصى، عند بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه، أو بعودة الولاية للولى، أوبعزله أو قبول استقالته، أو بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.

فى صالح المجتمع

قال الدكتور وليد هندى استشارى الصحة النفسية أن قانون الوصاية بالفعل بحاجة للتعديل فمنذ ٧١ عاماً لم يتغير رغم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية للدولة فهذا القانون بعيد كل البعد عن الدين والشريعة الإسلامية.

وينص القانون أن بعد وفاة الأب تنتقل الوصاية للجد وحتى يبلغ الاولاد القصر سن ٢١ عاماً ليس لهم حق التصرف فى أموالهم إلا عن طريق الولى ويقوم الولى على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون.

ولا يجوز أن يتصرّف فى عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.

وأشاد دكتور وليد هندى بالحوار الوطنى والتوصيات التى أوصى بها المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وطالب بالتوسع من أجل التوازن فى العلاقات الأسرية المصرية مما يعود بالايجاب على نفسية الأطفال القصر والأم وبالتالى إلى صلاح المجتمع.

وأضاف هندى أن الأم أحق بالوصاية على أبنائها القصر بعد وفاة الأب، وهذا الأمر يصب فى مصلحة الطفل وليس انحيازاً لطرف دون الآخر، فالأم هى الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وحقوق أولادها، وهى الوحيدة القادرة على تحمل مسئولية أبنائها والدفاع عن مصالحهم، والوصول بهم إلى بر الأمان.

وأكد أن التعديلات على هذا القانون ستعود بالإيجاب على المجتمع ويتم القضاء على التنمر وظاهرة القلق والتوتر عند الأولاد القصر ويتمتعون بحياة عالية لا يوجد بها خوف من المستقبل والشعور بالمساواة.

المصدر: بوابة الوفد