أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، على أهمية المشاركة المستمرة لدولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين لمشاركة تجاربها الناجحة مع باقي دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الدولة في اجتماعات المجموعة لهذا العام تأتي بهدف صياغة بيان مشترك سيتم المصادقة عليه من قبل القادة خلال القمة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.

وأضاف الخوري في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات القمة، أن مشاركة دولة الإمارات هذا العام تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين تعتبر المشاركة الرابعة، حيث شاركت الدولة للمرة الأولى في مجموعة العشرين تحت رئاسة فرنسا للمجموعة في العام 2011، وبعد ذلك تمت دعوة دولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020، ثم إندونيسيا في عام 2022.

وأشار إلى أن الوزارات والجهات المعنية التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين تمكنت من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية المعنية بتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.

وذكر الخوري أن جميع الجهات المشاركة من الإمارات عملت جنبا إلى جنب مع نظرائها من دول مجموعة العشرين للتنسيق فيما يخص أولويات وأهداف المجموعة، وتميزت مشاركة الإمارات بتقديم دراسات حالة استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة المتعلقة في التنمية والسياسات العامة والأنظمة والتشريعات والتي نشرتها المجموعة في مختلف النطاقات والتقارير والتي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مشاركة الدولة المستمرة في أعمال المجموعة وفرت العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الدولة.

وحول مشاركة وزارة المالية في أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، قال الخوري إن وزارة المالية شاركت في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27 اجتماعا إلى الآن، منها 3 اجتماعات على المستوى الوزاري، مشيراً إلى أنه من خلال مشاركة الوزارة تم مناقشة أهم توجهات المجموعة وتقريب وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر "COP28" الذي ستستضيفه دولة الإمارات هذا العام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأضاف أن الوزارة عملت من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء في الحكومة الاتحادية وجهات أخرى على تقديم 35 دراسة حالة عن أنجح الممارسات في الدولة، والتي نشرتها المجموعة ضمن مختلف تقاريرها هذا العام، وشملت هذه الممارسات مواضيع البنية التحتية الرقمية، والتنسيق المشترك بين المالية والصحة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المواضيع.

وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية عملت أيضا على تجديد عضوية الإمارات في مجموعة عمل الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، ولفترة 3 سنوات من العام 2024 إلى العام 2026، لتطلع الوزارة خلال تلك الفترة على أعمال وأولويات المسار المالي.

 وقال وكيل وزارة المالية إن الوزارة استمرت في تقديم تقارير التقدم المحرز على صعيد الاستدامة المالية والتي تم نشرها على الموقع المختص لمجموعة العمل الخاص بدول مجموعة العشرين، إضافة إلى تقديم عدد آخر من التقارير الخاصة بمواضيع أخرى ذات أهمية، مثل المسار المالي وتقرير الخطط الوطنية للحوالات والذي تعمل دول المجموعة على تقديمه بشكل دوري.

أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية مجلس أبوظبي الرياضي يجدد الشراكة مع «سبارتن»

 وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا مع دول المجموعة على التحضير للجولة الرابعة والأخيرة من اجتماعات مجموعات العمل والاجتماع الرابع والأخير لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، والذي سيعقد في مراكش على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين. 

ورداً على سؤال حول المواضيع التي طرحتها وزارة المالية خلال مشاركتها هذا العام، قال إن الوزارة أكدت ضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز التمويل الخاص بالمناخ، وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لوضع الأهداف وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق أفضل سبل التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته، بالإضافة إلى تنسيق السياسات العالمية لمواجهة مختلف التحديات العالمية وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة.

  وأوضح يونس الخوري أن الوزارة أكدت على أهمية النظر في اختلاف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم، وكذلك أهمية عمل المجموعة الهادف إلى توجيه الدول نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار الحلول التمويلية القائمة مثل "صندوق الجوائح" في أعمال المجموعة الهادفة إلى تحديد المخاطر ومواطن الضعف في تمويل أنظمة الصحة العالمية.

  وأشاد بالتقدم المحرز بمشروع "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية التابعة لموضوع الضرائب الدولية، كما أشاد بالتعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "COP28"، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة على تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي.

 وقال وكيل وزارة المالية إن مجموعة العشرين نجحت في الاستجابة لأبرز التحديات العالمية الطارئة من خلال إطلاق مبادرات تنموية ومشاريع لتحسين البنية التحتية وقطاع الصحة في الدول الأقل نموًا، وتعزيز التعاون المالي من خلال تقديم دعم مالي للدول النامية لتعزيز اقتصاداتها، وتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء لوضع استراتيجيات مشتركة في مواجهة الأزمات، مثل جائحة "كوفيد-19"، إضافة إلى طرح خطة عمل لتعزيز الشمول المالي وحماية المستهلك من السلوكيات المالية.

  وأوضح أن مجموعة العشرين ساهمت كذلك في تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لدعم الابتكار وتطوير صناعات جديدة، وتعزيز التعاون الدولي لتقوية العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجالات معينة كالبنية التحتية، الاستثمار المستدام، فضلا عن اتباع وتطوير سياسات مستدامة تركز على النمو المستدام، وتقوية الأمن الاقتصادي عبر إرساء نظم مالية قوية وشفافة لتجنب الأزمات المالية. 

وحول مساهمة وزارة المالية في ربط أولويات مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "COP28" لإرساء أسس راسخة و تقديم رؤى قابلة للتنفيذ لمعالجة الآثار الاقتصادية الكلية للتغيير المناخي، قال الخوري إن الوزارة نظمت ورشة مشتركة بين رئاسة "COP28" ورئاسة مجموعة العشرين حول الآثار الاقتصادية للتغير المناخي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في شهر مارس، كما نظمت بحضور ممثلين من فريق عمل مؤتمر "COP28 " لعدد من مجموعات عمل المسار المالي ورشة لعرض أولويات مؤتمر المناخ إضافة الى المشاركة في ورشة عمل لعرض تقنيات المناخ والاستثمار. 

وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع فريق " COP28" لتحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من مجموعة العشرين ودول العالم لحضور يوم المالية الذي سيعقد في دبي بتاريخ 4 ديسمبر المقبل. 

 

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات وزارة المالية وکیل وزارة المالیة مجموعة العشرین أن الوزارة الدولة فی فی الدولة إضافة إلى هذا العام فی أعمال من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد: فرص واعدة بقطاع الضيافة في الدولة

دبي (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات ضمن أكبر 20 سوق طيران بالعالم في السعة المقعدية 1.92 مليار درهم قيمة تداول الأسهم المحلية

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس في مقر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور» الرائدة عالمياً في مجال الضيافة وإدارة الفنادق. 
وأعرب سموّه، خلال اللقاء، عن تقديره للحضور المميز للمجموعة العالمية في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم من خلال مجموعة الفنادق المتنوعة التي تتولى تشغيلها في الدولة وتضم آلافاً عديدة من الغرف الفندقية بما لهذا الوجود من أثر في دعم قطاع الضيافة المتنامي، ومواكبة خطط دبي الطموحة للتوسع فيه انطلاقاً من موقعها بوصفها مقصداً سياحياً رئيساً في المنطقة وإحدى أهم الوجهات السياحية البارزة عالمياً. 
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن قطاع الضيافة يحمل العديد من الفرص الواعدة بفضل ازدهار مكانة الدولة على خريطة السياحة والاستثمار العالمية، والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، والشراكة النموذجية التي تجمعها بأكبر الأسماء العاملة في هذا المجال على مستوى العالم، ومن أبرزها مجموعة أكور، بما تملكه من خبرة طويلة في القطاع، مشيراً إلى حرص إمارة دبي على تقديم كل أوجه التسهيلات الممكنة لتمكين المجموعات الفندقية الرائدة من النمو والتوسع وبما يواكب الأهداف المرجوة للسياحة كقطاع رئيس في منظومتها الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة استحداث معايير جديدة للتميز في مجال الضيافة ورفع سقف التنافسية في خدماته بما يضمن للسائح كل مقومات الراحة والرفاهية خلال زيارته لها. 
تناول اللقاء مجمل أعمال مجموعة «أكور» في الإمارات، وخطط المجموعة العالمية لتوسيع دائرة وجودها على مستوى المنطقة بصورة عامة، لاسيما في ضوء الدعم القوي الذي توفره دولة الإمارات لقطاع الضيافة والذي يُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد، والنمو المطرد لأعداد السائحين والزوار الذين تستقبلهم الدولة سنوياً من مختلف أنحاء العالم، وآفاق التعاون بين دبي والمجموعة في ضوء المستهدفات الطموحة للإمارة لمستقبل قطاعها السياحي والتي حددتها أجندتها الاقتصادية «D33» بأن تكون من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين لاسيما في مجالات السياحة التخصصية والأعمال بحلول العام 2033. 
حضر اللقاء معالي محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، وهشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل». 
يذكر أن مجموعة أكور يندرج تحتها أكثر من 45 علامة تجارية، وتقوم بتشغيل 5700 منشأة فندقية حول العالم تضم 840 ألف غرفة فندقية، في أكثر من 110 دول، وتضم فريقاً ضخماً يصل إلى أكثر من 330 ألف موظف.

مقالات مشابهة

  • مكتوم بن محمد: فرص واعدة بقطاع الضيافة في الدولة
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • وكيل وزارة الصحة بمطروح يناقش مشكلات المستشفيات و طرق تفاديها
  • تكريم الفائزين بجائزة الرئيس ضمن برنامج «نجم» في مجموعة الإمارات
  • «المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
  • أمين عام الجامعة العربية: سعداء بالمشاركة الاولي لمنظمتنا فى أعمال قمة مجموعة العشرين
  • مجموعة العشرين: قلق عميق إزاء الوضع الإنساني في غزة ولبنان
  • أبو الغيط: سعداء بالمشاركة الاولي لمنظمتنا فى أعمال قمة مجموعة العشرين
  • في ليلة تاريخية بإستاد آل نهيان.. الإمارات تكتسح قطر في تصفيات كأس العالم
  • وزارة العدل تفوز بجائزة معهد الابتكار العالمي