أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، على أهمية المشاركة المستمرة لدولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين لمشاركة تجاربها الناجحة مع باقي دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الدولة في اجتماعات المجموعة لهذا العام تأتي بهدف صياغة بيان مشترك سيتم المصادقة عليه من قبل القادة خلال القمة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.

وأضاف الخوري في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات القمة، أن مشاركة دولة الإمارات هذا العام تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين تعتبر المشاركة الرابعة، حيث شاركت الدولة للمرة الأولى في مجموعة العشرين تحت رئاسة فرنسا للمجموعة في العام 2011، وبعد ذلك تمت دعوة دولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020، ثم إندونيسيا في عام 2022.

وأشار إلى أن الوزارات والجهات المعنية التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين تمكنت من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية المعنية بتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.

وذكر الخوري أن جميع الجهات المشاركة من الإمارات عملت جنبا إلى جنب مع نظرائها من دول مجموعة العشرين للتنسيق فيما يخص أولويات وأهداف المجموعة، وتميزت مشاركة الإمارات بتقديم دراسات حالة استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة المتعلقة في التنمية والسياسات العامة والأنظمة والتشريعات والتي نشرتها المجموعة في مختلف النطاقات والتقارير والتي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مشاركة الدولة المستمرة في أعمال المجموعة وفرت العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الدولة.

وحول مشاركة وزارة المالية في أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، قال الخوري إن وزارة المالية شاركت في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27 اجتماعا إلى الآن، منها 3 اجتماعات على المستوى الوزاري، مشيراً إلى أنه من خلال مشاركة الوزارة تم مناقشة أهم توجهات المجموعة وتقريب وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر "COP28" الذي ستستضيفه دولة الإمارات هذا العام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأضاف أن الوزارة عملت من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء في الحكومة الاتحادية وجهات أخرى على تقديم 35 دراسة حالة عن أنجح الممارسات في الدولة، والتي نشرتها المجموعة ضمن مختلف تقاريرها هذا العام، وشملت هذه الممارسات مواضيع البنية التحتية الرقمية، والتنسيق المشترك بين المالية والصحة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المواضيع.

وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية عملت أيضا على تجديد عضوية الإمارات في مجموعة عمل الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، ولفترة 3 سنوات من العام 2024 إلى العام 2026، لتطلع الوزارة خلال تلك الفترة على أعمال وأولويات المسار المالي.

 وقال وكيل وزارة المالية إن الوزارة استمرت في تقديم تقارير التقدم المحرز على صعيد الاستدامة المالية والتي تم نشرها على الموقع المختص لمجموعة العمل الخاص بدول مجموعة العشرين، إضافة إلى تقديم عدد آخر من التقارير الخاصة بمواضيع أخرى ذات أهمية، مثل المسار المالي وتقرير الخطط الوطنية للحوالات والذي تعمل دول المجموعة على تقديمه بشكل دوري.

أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية مجلس أبوظبي الرياضي يجدد الشراكة مع «سبارتن»

 وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا مع دول المجموعة على التحضير للجولة الرابعة والأخيرة من اجتماعات مجموعات العمل والاجتماع الرابع والأخير لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، والذي سيعقد في مراكش على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين. 

ورداً على سؤال حول المواضيع التي طرحتها وزارة المالية خلال مشاركتها هذا العام، قال إن الوزارة أكدت ضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز التمويل الخاص بالمناخ، وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لوضع الأهداف وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق أفضل سبل التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته، بالإضافة إلى تنسيق السياسات العالمية لمواجهة مختلف التحديات العالمية وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة.

  وأوضح يونس الخوري أن الوزارة أكدت على أهمية النظر في اختلاف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم، وكذلك أهمية عمل المجموعة الهادف إلى توجيه الدول نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار الحلول التمويلية القائمة مثل "صندوق الجوائح" في أعمال المجموعة الهادفة إلى تحديد المخاطر ومواطن الضعف في تمويل أنظمة الصحة العالمية.

  وأشاد بالتقدم المحرز بمشروع "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية التابعة لموضوع الضرائب الدولية، كما أشاد بالتعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "COP28"، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة على تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي.

 وقال وكيل وزارة المالية إن مجموعة العشرين نجحت في الاستجابة لأبرز التحديات العالمية الطارئة من خلال إطلاق مبادرات تنموية ومشاريع لتحسين البنية التحتية وقطاع الصحة في الدول الأقل نموًا، وتعزيز التعاون المالي من خلال تقديم دعم مالي للدول النامية لتعزيز اقتصاداتها، وتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء لوضع استراتيجيات مشتركة في مواجهة الأزمات، مثل جائحة "كوفيد-19"، إضافة إلى طرح خطة عمل لتعزيز الشمول المالي وحماية المستهلك من السلوكيات المالية.

  وأوضح أن مجموعة العشرين ساهمت كذلك في تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لدعم الابتكار وتطوير صناعات جديدة، وتعزيز التعاون الدولي لتقوية العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجالات معينة كالبنية التحتية، الاستثمار المستدام، فضلا عن اتباع وتطوير سياسات مستدامة تركز على النمو المستدام، وتقوية الأمن الاقتصادي عبر إرساء نظم مالية قوية وشفافة لتجنب الأزمات المالية. 

وحول مساهمة وزارة المالية في ربط أولويات مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "COP28" لإرساء أسس راسخة و تقديم رؤى قابلة للتنفيذ لمعالجة الآثار الاقتصادية الكلية للتغيير المناخي، قال الخوري إن الوزارة نظمت ورشة مشتركة بين رئاسة "COP28" ورئاسة مجموعة العشرين حول الآثار الاقتصادية للتغير المناخي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في شهر مارس، كما نظمت بحضور ممثلين من فريق عمل مؤتمر "COP28 " لعدد من مجموعات عمل المسار المالي ورشة لعرض أولويات مؤتمر المناخ إضافة الى المشاركة في ورشة عمل لعرض تقنيات المناخ والاستثمار. 

وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع فريق " COP28" لتحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من مجموعة العشرين ودول العالم لحضور يوم المالية الذي سيعقد في دبي بتاريخ 4 ديسمبر المقبل. 

 

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات وزارة المالية وکیل وزارة المالیة مجموعة العشرین أن الوزارة الدولة فی فی الدولة إضافة إلى هذا العام فی أعمال من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.

تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

وأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.

رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.

وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.

مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

كما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.

مقالات مشابهة

  • القطاع السياحي والعقاري يقودان نمو “مجموعة بن حم ” في 6 أشهر
  • فعاليات توعوية متنوعة في جناح "التنمية" بـ"معرض مسقط للكتاب"
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • مجموعة بسطامي وصاحب: نيسان الشرق الأوسطنمو بالمبيعات بنسبة 24% بالمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024
  • وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدارس إدارة القوصية التعليمية
  • مصر تشارك العالم الاحتفال بيوم الأرض 2025
  • وزير المالية يُشارك فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين بواشنطن
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشارك في مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات 2025
  • سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال بيوم الإبداع والابتكار العالمي
  • وكيل وزارة الزراعة بأسيوط يتفقد زراعات القطن الحديثة بمركز أبنوب