المناطق_ متابعات

كشفت اختصاصي تمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية رؤى العيساوي: “عن اعتماد 10 علامات تجارية وطنية، فيما يجري تأهيل 50 علامة تجارية أخرى خلال عام 2023، مشيرة إلى أن البنك يستهدف اعتماد 60 علامة تجارية خلال العام الجاري، مؤكدة في الوقت نفسه، أن استراتيجية البنك تقوم على التركيز على العلامات الوطنية عوضا استقطاب العلامات التجارية الخارجية”.

وقالت خلال الجلسة الأولى مساء أمس الاثنين بعنوان “منتجات التمويل ومنتج الامتياز التجاري من بنك التنمية الاجتماعية”، بملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه الامتيازات الوطنية في محافظة الخبر برعاية “الرياض” إعلاميا، أن البنك لا يتقاضى رسوما باعتماد العلامات التجارية لدى البنك، حيث وضع البنك اشتراطات ومعايير محددة لتقليص الرسوم التي يشترطها مانحو العلامات التجارية، بحيث تتراوح بين 4 % – 10 % وفي حالات قليلة تحدد بمبلغ شهري، موضحة، أن إطلاق منتج الامتياز التجاري يستهدف توفير مصدر دخل للمواطن وكذلك دعم الاقتصاد الوطني.

أخبار قد تهمك “منشآت” تختتم برنامج تسريع ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية 5 سبتمبر 2023 - 1:51 مساءً “منشآت” شريك معرفي في مؤتمر Seamless للتجارة الإلكترونية 4 سبتمبر 2023 - 1:50 مساءً

وقدرت قيمة سوق الامتياز التجاري بالمملكة بأكثر من مليار دولار، مشيرة إلى أن معدل نمو الامتياز التجاري بالمملكة 10 % – 12 % سنويا، فيما يوجد أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري بالمملكة.

وتناولت أبرز مزايا برنامج الامتياز التجاري المقدم من النبك بحيث تتمثل في 7 مزايا “مبلغ التمويل يصل إلى 4 ملايين ريال وفترة سماح تصل إلى 24 شهرا ومتابعة المشاريع أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين وتدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين”.

فيما يتعلق بشروط التقديم لبرنامج الامتياز التجاري، ذكرت، أنها تتمحور في 7 اشتراطات “أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية – أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 65 عاما- أن يتفرغ لتشغيل المشروع – عدم الجمع بين طالبي التمويل من برامج البنك التمويلية – سلامة السجل الائتماني – قبول المتقدم من قبل الشركة المانحة للامتياز التجاري – تقديم ضمانات لا تقل عن 30 % من قيمة التمويل”.

وأضافت، أن اعتماد العلامات التجارية يتطلب أن تكون العلامة وطنية ووجود فرعين على الأقل وعمر العلامة لا يقل عن عامين وقوائم مالية مدققة ونظام امتياز تجاري مطبق لمدة سنة على الأقل لدى العلامة التجارية.

وذكرت، أن المنظمة العالمية للامتياز التجاري أشارت إلى افتتاح وحدة امتياز تجاري كل 8 دقائق في العالم، منها 37 % متعلقة بالأنشطة الغذائية، فيما يتم توظيف أكثر من 9 ملايين موظف أميركي في أنشطة الامتياز التجاري.

بالمقابل أكد، اختصاصي خدمات الامتياز التجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبدالرؤوف القحطاني، تطوير 12 علامة تجارية وطنية حتى الآن بالتزامن مع إطلاق برنامج “طموح الامتياز التجاري”، مضيفا، أن مركز الامتياز التجاري أطلق دفعة جديدة في مارس الماضي لتطوير 35 علامة تجارية.

وقال في الجلسة الثانية بعنوان “خدمات مركز الامتياز التجاري”، أن المركز أبرم اتفاقية مع وزارة العدل للتسوية، حيث يتم دراسة القضية خلال 15 يوما، موضحا، أن المركز قام بتأهيل 11 مصلحا لدراسة جميع القضايا، حيث ذكر أن إجمالي الاتفاقيات المبرمة بواسطة المنصة الإلكترونية تجاوز 500 اتفاقية، فيما منح المركز أكثر من 130 وسيطا في المجالات الاستشارية والقانونية، بينما تجاوزت قيود عقود الامتياز 1060 قيدا.

وأشار القحطاني، إلى أن خدمات مركز الامتياز التجاري تتمثل في توفير منصة إلكترونية لتسهيل وصول رواد الأعمال لها ولزيادة الوعي بنظام الامتياز التجاري والتعريف بها عبر استعراض الفرص الاستثمارية من مختلف القطاعات لأصحاب الامتياز المحتملين، وكذلك إتاحة قيد سجل اتفاقيات الامتياز التجاري بين صاحب ومانح الامتياز وفق الأنظمة واللوائح بإشراف وزارة التجارة وفق الأنظمة واللوائح، فضلا عن توفير مواد توعوية ودليل الامتياز التجاري كامل لكل من مانح ومصاحب الامتياز التجاري، واستعراض تجارب رواد الأعمال العاملين بنظام الامتياز التجاري، موضحا، أن المركز يعمل على تقييم أهلية العلامات التجارية العالمية والمحلية فيما يخص منح الامتيازات التجارية لرواد الأعمال للتأكد من جاهزية العلامات للمنح ولرفع مستوى الفرص الاستثمارية على منصة الامتياز التجاري عبر استقطاب وتحفيز العلامات التجارية الناجحة والمنتشرة لتقييمها دعما لتوسعها ومتابعة استجابة العلامات التجارية لطلبات امتياز أصحاب الامتياز المحتملين.

وذكر أن المركز أطلق برنامج طموح الامتياز التجاري، حيث يتم تأهيل المحلية بتطويرها بالعمل ضمن نظام الامتياز وذلك عن طريق شركات استشارية متخصصة تعمل على تطوير الأدلة التشغيلية “دليل تشغيل العمل – استراتيجية الامتياز – الخطة التسويقية والمالية) والنماذج القانونية (العقود ووثيقة الإفصاح).

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: علامة تجارية منشآت العلامات التجاریة الامتیاز التجاری علامة تجاریة أن المرکز

إقرأ أيضاً:

استعراض فرص التعاون التجاري والاقتصادي في "منتدى الأعمال العُماني السنغافوري"

 

◄ الرواس: التعاون يرتكز على فهم التحديات واستشراف الفرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

◄ شهزاد نسيم: المنتدى يشكل فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون وبناء علاقات بين البلدين

◄ لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال لبحث التعاون في القطاعات الحيوية

 

مسقط- الرؤية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، الأربعاء، منتدى الأعمال العُماني السنغافوري، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والدكتور شهزاد نسيم رئيس الوفد التجاري السنغافوري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب وصاحبات الأعمال.

وهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة، مركزا على عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.

وناقش المنتدى الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة، بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما بحث المنتدى آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.

وألقى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان كلمة خلال المنتدى، قال فيها: "يعد المنتدى حلقة مهمة من حلقات تعزيز التعاون القائم بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة، مستندا على صداقة راسخة وعلاقات وطيدة بين البلدين عملت على فتح آفاق رحبة من الشراكات على المستويات التجارية والاستثمارية". وأضاف سعادته أن العلاقات العُمانية السنغافورية دخلت مرحلة جديدة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في ديسمبر عام 2023م، ومباحثاته مع فخامة الرئيس تارمان ودولة رئيس الوزراء لي هسين لونغ، والتي تم خلالها بلورة أوجه الشراكة المتعددة بين البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في العديد من المجالات. مشيرا إلى أن هذا المنتدى يركز على قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.

وقال سعادة الشيخ رئيس الغرفة إن سلطنة عُمان ومع استشرافها المستقبلي المتمثل في رؤية "عُمان 2040"، تجد العديد من الفرص التي تتيحها التجربة السنغافورية والتي تشهد تطورات ملحوظة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية. وأضاف: استبشارنا بمستقبل التعاون يأتي مدفوعا بما يجمع الجانبين العُماني والسنغافوري من حرص على فهم التحديات، واستشراف الفرص، والتخطيط الاستراتيجي والتنموي، ليقترن ذلك بممكنات التعاون بين البلدين.

وأكد سعادته أن حجم التبادل التجاري بين كل من سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة سجل بنهاية أكتوبر الماضي نحو 511.1 مليون ريال عُماني، مع وجود المزيد من الفرص لتعزيز هذا التبادل بتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، خاصة مع ما يمتلكه البلدان من إمكانيات.

من جهته، أكد الدكتور شهزاد نسيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال الهند وجنوب آسيا واتحاد الأعمال في سنغافورة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينهاردت- في كلمته خلال المنتدى- أهمية الشراكة المستدامة بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة التي تقوم على الثقة والاحترام والتطلعات المشتركة. وأشار إلى أن صادرات جمهورية سنغافورة إلى سلطنة عُمان في عام 2023 شملت المنتجات البترولية المكررة والآلات، بينما تنوعت صادرات سلطنة عُمان إلى جمهورية سنغافورة لتشمل الأمونيا والحديد. وقال إن هذه التدفقات التجارية تبرز الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وتحدث الدكتور شهزاد نسيم حول زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية سنغافورة في ديسمبر عام 2023، والتي شهدت حوارا حول الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والموانئ والسياحة والتكنولوجيا. كما تطرق إلى الزيارة التي قام بها وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى جمهورية سنغافورة في مايو 2024، والتي فتحت المجال لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مؤكدا أن هذا المنتدى يشكل فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين البلدين، وبناء علاقات مستدامة تخدم الأجيال القادمة.

إلى ذلك، قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"، استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان من ناحية الموقع الاستراتيجي القريب من نحو 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والوصول إلى قاعدة مستهلكين تبلغ مليار شخص والإشراف على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.

وتطرق العرض إلى التصنيف الائتماني المرتفع لسلطنة عُمان وفقا لتقارير الوكالات الدولية، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، حيث تحتل سلطنة عُمان المركز السابع عالميا في مؤشر جودة الحياة 2024، والعاشر عالميا في البنية الأساسية عالية المستوى والـ43 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.

واستعرض العرض المرئي القطاعات الواعدة بسلطنة عُمان المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وهي الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات الممكنة كالتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد الدائري. كما تم التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والمتمثلة في عدد من التشريعات، مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى التعريف بالحوافز الاستثمارية مثل الإعفاء الضريبي، والأسعار التنافسية للأراضي والخدمات، والإعفاءات الجمركية، ونظام إقامة المستثمر، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل، وغيرها من القوانين والحوافز. وسلط العرض الضوء على المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وما تتيحه من مزايا للمسثتمرين، كما استعرض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية.

ويُعد المنتدى فرصة مميزة للمستثمرين، والمنتجين، والمصدرين، والمستوردين، وشركات التجارة بالجملة، والمؤسسات الحكومية؛ لاستكشاف إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.

وشهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة في القطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.





 

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة يفتتح معرض القاهرة الدولي للجلود بمشاركة 170 علامة تجارية
  • التموين: تطوير منظومة عمل السجل التجاري وتحسين جودة خدمات العملاء
  • وزارة الزراعة التركية تُفجر قنبلة جديدة: أشهر العلامات التجارية تورطت في غش المواد الغذائية!
  • قيادات حكومية إماراتية وخبراء دوليون: تطوير نماذج عمل حكومية غير تقليدية تعتمد على «تصفير البيروقراطية»
  • استعراض فرص التعاون التجاري والاقتصادي في "منتدى الأعمال العُماني السنغافوري"
  • الرهوي: تطوير قطاع النقل والأشغال أولوية وطنية لمواجهة التحديات
  • 15.3 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لـ «إي آند»
  • 18.9 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لأدنوك خلال 2025
  • البنك التجاري الدولي- مصر ينجح في إتمام عملية التوريق الرابعة لـ بي تك بـ1.56 مليار جنيه
  • «أدنوك» العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات للعام السابع على التوالي