«منشآت» تعتمد تطوير 12 علامة تجارية وخطة لتطوير 35 علامة وطنية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
المناطق_ متابعات
كشفت اختصاصي تمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية رؤى العيساوي: “عن اعتماد 10 علامات تجارية وطنية، فيما يجري تأهيل 50 علامة تجارية أخرى خلال عام 2023، مشيرة إلى أن البنك يستهدف اعتماد 60 علامة تجارية خلال العام الجاري، مؤكدة في الوقت نفسه، أن استراتيجية البنك تقوم على التركيز على العلامات الوطنية عوضا استقطاب العلامات التجارية الخارجية”.
وقالت خلال الجلسة الأولى مساء أمس الاثنين بعنوان “منتجات التمويل ومنتج الامتياز التجاري من بنك التنمية الاجتماعية”، بملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه الامتيازات الوطنية في محافظة الخبر برعاية “الرياض” إعلاميا، أن البنك لا يتقاضى رسوما باعتماد العلامات التجارية لدى البنك، حيث وضع البنك اشتراطات ومعايير محددة لتقليص الرسوم التي يشترطها مانحو العلامات التجارية، بحيث تتراوح بين 4 % – 10 % وفي حالات قليلة تحدد بمبلغ شهري، موضحة، أن إطلاق منتج الامتياز التجاري يستهدف توفير مصدر دخل للمواطن وكذلك دعم الاقتصاد الوطني.
أخبار قد تهمك “منشآت” تختتم برنامج تسريع ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية 5 سبتمبر 2023 - 1:51 مساءً “منشآت” شريك معرفي في مؤتمر Seamless للتجارة الإلكترونية 4 سبتمبر 2023 - 1:50 مساءًوقدرت قيمة سوق الامتياز التجاري بالمملكة بأكثر من مليار دولار، مشيرة إلى أن معدل نمو الامتياز التجاري بالمملكة 10 % – 12 % سنويا، فيما يوجد أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري بالمملكة.
وتناولت أبرز مزايا برنامج الامتياز التجاري المقدم من النبك بحيث تتمثل في 7 مزايا “مبلغ التمويل يصل إلى 4 ملايين ريال وفترة سماح تصل إلى 24 شهرا ومتابعة المشاريع أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين وتدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين”.
فيما يتعلق بشروط التقديم لبرنامج الامتياز التجاري، ذكرت، أنها تتمحور في 7 اشتراطات “أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية – أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 65 عاما- أن يتفرغ لتشغيل المشروع – عدم الجمع بين طالبي التمويل من برامج البنك التمويلية – سلامة السجل الائتماني – قبول المتقدم من قبل الشركة المانحة للامتياز التجاري – تقديم ضمانات لا تقل عن 30 % من قيمة التمويل”.
وأضافت، أن اعتماد العلامات التجارية يتطلب أن تكون العلامة وطنية ووجود فرعين على الأقل وعمر العلامة لا يقل عن عامين وقوائم مالية مدققة ونظام امتياز تجاري مطبق لمدة سنة على الأقل لدى العلامة التجارية.
وذكرت، أن المنظمة العالمية للامتياز التجاري أشارت إلى افتتاح وحدة امتياز تجاري كل 8 دقائق في العالم، منها 37 % متعلقة بالأنشطة الغذائية، فيما يتم توظيف أكثر من 9 ملايين موظف أميركي في أنشطة الامتياز التجاري.
بالمقابل أكد، اختصاصي خدمات الامتياز التجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبدالرؤوف القحطاني، تطوير 12 علامة تجارية وطنية حتى الآن بالتزامن مع إطلاق برنامج “طموح الامتياز التجاري”، مضيفا، أن مركز الامتياز التجاري أطلق دفعة جديدة في مارس الماضي لتطوير 35 علامة تجارية.
وقال في الجلسة الثانية بعنوان “خدمات مركز الامتياز التجاري”، أن المركز أبرم اتفاقية مع وزارة العدل للتسوية، حيث يتم دراسة القضية خلال 15 يوما، موضحا، أن المركز قام بتأهيل 11 مصلحا لدراسة جميع القضايا، حيث ذكر أن إجمالي الاتفاقيات المبرمة بواسطة المنصة الإلكترونية تجاوز 500 اتفاقية، فيما منح المركز أكثر من 130 وسيطا في المجالات الاستشارية والقانونية، بينما تجاوزت قيود عقود الامتياز 1060 قيدا.
وأشار القحطاني، إلى أن خدمات مركز الامتياز التجاري تتمثل في توفير منصة إلكترونية لتسهيل وصول رواد الأعمال لها ولزيادة الوعي بنظام الامتياز التجاري والتعريف بها عبر استعراض الفرص الاستثمارية من مختلف القطاعات لأصحاب الامتياز المحتملين، وكذلك إتاحة قيد سجل اتفاقيات الامتياز التجاري بين صاحب ومانح الامتياز وفق الأنظمة واللوائح بإشراف وزارة التجارة وفق الأنظمة واللوائح، فضلا عن توفير مواد توعوية ودليل الامتياز التجاري كامل لكل من مانح ومصاحب الامتياز التجاري، واستعراض تجارب رواد الأعمال العاملين بنظام الامتياز التجاري، موضحا، أن المركز يعمل على تقييم أهلية العلامات التجارية العالمية والمحلية فيما يخص منح الامتيازات التجارية لرواد الأعمال للتأكد من جاهزية العلامات للمنح ولرفع مستوى الفرص الاستثمارية على منصة الامتياز التجاري عبر استقطاب وتحفيز العلامات التجارية الناجحة والمنتشرة لتقييمها دعما لتوسعها ومتابعة استجابة العلامات التجارية لطلبات امتياز أصحاب الامتياز المحتملين.
وذكر أن المركز أطلق برنامج طموح الامتياز التجاري، حيث يتم تأهيل المحلية بتطويرها بالعمل ضمن نظام الامتياز وذلك عن طريق شركات استشارية متخصصة تعمل على تطوير الأدلة التشغيلية “دليل تشغيل العمل – استراتيجية الامتياز – الخطة التسويقية والمالية) والنماذج القانونية (العقود ووثيقة الإفصاح).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: علامة تجارية منشآت العلامات التجاریة الامتیاز التجاری علامة تجاریة أن المرکز
إقرأ أيضاً:
الطيران العُماني وخطة إعادة الهيكلة
طرح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات في اللقاء الإعلامي المشترك الذي عقدته الشركتان الأسبوع الماضي واحدة من أبرز القضايا التي أثّرت على شركة الطيران العُماني، وضاعفت من تحدياتها وهي أن عدد الموظفين بالشركة يزيد عن حاجتها الفعلية بل وعن المعدل الطبيعي لأي شركة طيران، والأغرب من هذا أن 45% من الموظفين يعملون في وظائف مساندة وليس في الغرض الأساسي للشركة وهو الطيران، وبحسب الدراسات فإن النسبة المثالية لأي شركة تريد أن تنجح هي ألا يزيد عدد العاملين في الوظائف المساندة عن 20% وربما أقل من ذلك خاصة لدى شركات الطيران الاقتصادي.
هذا الخلل الذي عانت منه شركة الطيران العماني لسنوات عديدة أثر على قدرات الشركة وتنافسيتها وبدلا من أن تحقق أهدافها الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيطه أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة، ولكم أن تتخيلوا أن ديون الشركة تمثل 10% من الديون السيادية لسلطنة عُمان، وهو أمر لا يؤثر على الاقتصاد الوطني فقط وإنما أيضا على مكانة الشركة وتنافسيتها، وبدلا من أن يحقق الطيران العماني دوره الاقتصادي أصبح يستنزف الموارد المالية للدولة بدون أي عوائد ملموسة.
وفي الحقيقة فإن هذه المشكلة لا يعاني منها الطيران العماني فقط وإنما هناك أيضا عدد آخر من الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة التي نجد فيها تضخمًا في الهياكل الإدارية وأعداد الموظفين دون تحديد واضح لما يجب على الموظف القيام به مع تداخل الاختصاصات والمهام وهو أحد أسباب خسائر الشركات، ولو عدنا بالذاكرة 6 سنوات إلى الوراء لوجدنا أن إحدى شركات الوساطة التي كانت عاملة في بورصة مسقط كانت مشكلتها الأساسية تكمن في ازدياد أعداد الموظفين في قطاعات لا تحقق دخلا للشركة وكانت امتيازات الموظفين ورواتبهم المرتفعة هي الهدف الأساسي الذي كان يسعى إليه الموظفون وعندما أراد أحد المستثمرين إعادة الحياة إلى الشركة لم يتمكن من حل هذه المشكلة وهو ما دفع الشركة في النهاية إلى التصفية وبالتالي لم يفقد الموظفون امتيازاتهم ومناصبهم فقط وإنما أيضا وظائفهم.
يربط الكثيرون بين خطط إعادة الهيكلة باعتبارها خططا طموحة لتصحيح أوضاع سابقة وبين ما ينتج عن هذه الخطط من فقدان بعض العاملين لوظائفهم، إذ إن خطط إعادة الهيكلة عادة ما تقتضي تقليص أعداد الموظفين الذين يشكل وجودهم في الشركات عبئا عليها، وقد لاحظنا أن الشركات التي لم تتمكن من تحقيق هذه المعادلة لم يكن أمامها في النهاية إلا خيار التصفية وهو خيار ذو نتائج سلبية على الموظفين والشركات والاقتصاد بشكل عام.
في حالة الطيران العُماني، فإن المشهد أفضل بكثير من السيناريوهات التي يتم العمل بها عادة في الخطط المماثلة، فقد تضمنت خطة إعادة الهيكلة -وفقا للقاء الإعلامي- حصول الموظفين الذين تأثرت وظائفهم بالخطة على رواتب تصل إلى 24 شهرا إذا اختاروا التقاعد، كما طرحت الخطة على الموظفين الآخرين الراغبين بالاستمرار في العمل الانتقالَ إلى شركة أخرى بنفس الرواتب الحالية.
وفي نظرنا فإن هذه الفلسفة التي تجمع بين إنقاذ الشركات من جهة وتخفيف الأعباء على الموازنات الحكومية من جهة ثانية من شأنها تعزيز تنافسية الشركات والقطاعات الاقتصادية، إذ إن إعادة توجيه الاستثمارات الحكومية إلى تأسيس مشروعات جديدة تستوعب مئات الموظفين أفضل بكثير من ضخه لشركات تستنزف المالية العامة دون أن تحقق عائدا اقتصاديا، ونعتقد أن توجيه المبالغ التي تستنزفها الشركات الحكومية إلى إنشاء شركات جديدة ومصانع تُسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية هو ما ينبغي التركيز عليه في المرحلة المقبلة. الإنتاج ينبغي أن يظل هو الهدف الأساسي لأي إدارة سواء كانت حكومية أو خاصة وليس مجرد دفع رواتب وامتيازات دون أن يكون لها مردود اقتصادي أو تنموي.
من المؤكد أن ازدياد أعداد الموظفين في الطيران العماني عن الحد المقبول عالميا لشركات الطيران هو واحد من مجموعة من التحديات الأخرى التي تواجه الشركة، ونتطلع إلى أن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه الناقل الوطني لسلطنة عُمان من إغلاق هذا الملف ليحلق إلى مدن جديدة ويربط مسقط بمختلف دول العالم وأن يكون مساهما رئيسيا في الاقتصاد الوطني بل وداعما للموازنة العامة للدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية