اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب تعقد اجتماعها في دبي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دبي في 6 سبتمبر /وام/ عقدت اللجنة الدائمة للحريات في اتحاد الصحفيين العرب، أمس، اجتماعها في دبي، على هامش حفل إطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022-2023؛ لمناقشة ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحفية لعام 2022-2023م، الذي تم إصداره في دبي بدعم ورعاية من جمعية الصحفيين الإماراتية.
حضر الاجتماع، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، ورئيس لجنة الحريات بالاتحاد عبدالوهاب الزغيلات، وأمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، وشارك فيه ممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية.
وشرح الزغيلات، في كلمته خلال الاجتماع، المنهجية التي استندت اللجنة عليها لإصدار التقرير، مؤكدا أنها كانت منهجة علمية استندت بالأساس على تحليل التنظيمات النقابية لأوضاع الحريات في البلاد العربية، من خلال قيام مسؤول لجنة الحريات في كل نقابة بإعداد تقرير عن المشهد في بلاده، إضافةً إلى دراسة ميدانية تم إجراؤها على أعضاء لجان الحريات في الدول العربية.
وناقشت اللجنة توقيت إرسال كل نقابة عربية تقريرها للاتحاد، حتى يتم إطلاق التقرير الرسمي المجمع في موعده الرسمي في شهر مايو، بالتزامن مع جميع الاتحادات في العالم، إلى جانب أهمية العمل بناءً على المبادئ التي تجمع بين النقابات كأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب، وكذلك ضرورة مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحفي في الوطن العربي وتطويرها بما يتناسب مع أوضاع تطور الحريات الصحفية، والحريات العامة.
وناقش الأعضاء دور الدولة في تنظيم وإدارة المؤسسات الصحفية، وتقديم الدعم والمساعدات المالية لها، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حرية الصحافة والصحفيين في الوطن العربي، ورصد التأثيرات السلبية الناجمة عن توظيف الشبكات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي والإعلامي.
وبحثت اللجنة خطة عملها وأهدافها العامة كتفعيل دور الاتحاد في مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالحريات الإعلامية، وتعميق التواصل بين الاتحاد وكليات وأقسام ومعاهد الإعلام، وضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية المعنية بالحريات، مع وضع حلول عملية تنفيذية لزيادة وعي الصحفيين بالجانب التشريعي وأخلاقيات المهنة.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الصحفیین العرب
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الدراما التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، قبل حلول شهر رمضان، تقييم الأعمال الفنية التي تعرض علي الشاشات تمهيدا لتكريم الأعمال الدرامية التي تضمنت مكونا فنيا يعزز من قيم حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وذلك للعام الخامس عشر علي التوالي.
شكلت اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة الدراما هذا العام برئاسة الناقد الكبير طارق الشناوي وعضوية الأساتذة النقاد سيد محمود ومحمود عبدالشكور ،هالة البدري ، والأب بطرس دانيال، حيث أن تقوم اللجنة بعقد جلسات تشاورية لتقييم المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان والقيام بعملية تصفية باستبعاد الأعمال التي لا تنطبق عليها معايير الارتقاء بقيم ومباديء حقوق الإنسان ثم تحديد الاعمال التي تستحق التكريم وفقا لحيثيات يضعها أعضاء اللجنة المؤلفة من قامات بارزة في النقد الفني والحركة الثقافية. وقد أولي المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تأسس عام ٢٠٠٤، اهتماما بملف الدراما منذ نشأته بهدف تسليط الضوء علي أهمية الأعمال الفنية في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في المجتمع، وتقوم لجنة الدراما بعملها منذ سنوات حيث تقوم كل عام بتكريم أفضل خمسة أعمال درامية خلال موسم رمضان.
من جانبها أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن دور الدراما في توعية المواطن بحقوق الإنسان الأساسية والكثير من المباديء التي تعزز قبول الآخر وقيم العدالة والمساواة يتعاظم بفضل تأثيرها الممتد وتعدد المنصات وسيولة الأفكار في عصر تحكمه مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي.
وأشار طارق الشناوي إلي أن اللجنة قد رصدت في الأعمال المعروضة هذا العام معالجة لعدد من القضايا الحساسة والمسكوت عنها في المجتمع المصري وهو ما يمثل أضافة مهمة لقيمة الدراما وعلاقتها بالمجتمع.
من جانبه، قال عزت إبراهيم عضو المجلس ومقرر اللجنة الثقافية، إن لجنة الدراما تدرس اعداد تقرير مستقل عن حالة الدراما المصرية في أعقاب الانتهاء من مهمة تقييم الأعمال الفنية بما يخدم هدف مراجعة جودة المنتج الدرامي وفقا لمعايير حقوق الإنسان في ظل الجدل الدائر حول تأثير الدراما في بناء الإنسان المصري.
وأشارت دكتور نيفين مسعد ،عضوة اللجنة الثقافية إلى أن اهتمام المجلس بدور الدراما في رفع الوعي بحقوق الإنسان يعود إلى السنوات الأولى لنشأته، واحتفاءه المستمر بالأعمال الدرامية التي تخدم هذا الهدف كان من العوامل التي ساهمَت في تعزيز حرص الدراما التلڤزيونية على مقاربة المزيد من حقوق الإنسان ومنها الحق في الكرامة والحق في الأمن والحق في العمل والحق في المساواة فضلًا عن الاهتمام بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
و تقول سميرة لوقا، عضو اللجنة الثقافية بالمجلس، أن الدراما تُعَدُّ إحدى أقوى أدوات القوى الناعمة وأكثرها تأثيرًا على مختلف فئات المجتمع، بمختلف البيئات والمستويات. فمن خلال سرد قصصي مؤثر وأداء فني متميز، تسهم الدراما في تشكيل الوعي العام وتعزيز القيم الإنسانية. وانطلاقًا من هذا الدور الحيوي، جاء اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالدراما كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لما تملكه من قدرة على إيصال المبادئ والقيم بأسلوب جذاب وملهم. إن الفن، ولا سيما الدراما، يمثل جسراً فعّالًا للتواصل مع الأفراد والمجتمعات، مما يجعله أداة محورية لنشر الوعي وترسيخ المفاهيم الداعمة لحقوق الإنسان بأسلوب يمس المشاعر ويحفز الفكر.