اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب تعقد اجتماعها في دبي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دبي في 6 سبتمبر /وام/ عقدت اللجنة الدائمة للحريات في اتحاد الصحفيين العرب، أمس، اجتماعها في دبي، على هامش حفل إطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022-2023؛ لمناقشة ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحفية لعام 2022-2023م، الذي تم إصداره في دبي بدعم ورعاية من جمعية الصحفيين الإماراتية.
حضر الاجتماع، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، ورئيس لجنة الحريات بالاتحاد عبدالوهاب الزغيلات، وأمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، وشارك فيه ممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية.
وشرح الزغيلات، في كلمته خلال الاجتماع، المنهجية التي استندت اللجنة عليها لإصدار التقرير، مؤكدا أنها كانت منهجة علمية استندت بالأساس على تحليل التنظيمات النقابية لأوضاع الحريات في البلاد العربية، من خلال قيام مسؤول لجنة الحريات في كل نقابة بإعداد تقرير عن المشهد في بلاده، إضافةً إلى دراسة ميدانية تم إجراؤها على أعضاء لجان الحريات في الدول العربية.
وناقشت اللجنة توقيت إرسال كل نقابة عربية تقريرها للاتحاد، حتى يتم إطلاق التقرير الرسمي المجمع في موعده الرسمي في شهر مايو، بالتزامن مع جميع الاتحادات في العالم، إلى جانب أهمية العمل بناءً على المبادئ التي تجمع بين النقابات كأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب، وكذلك ضرورة مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحفي في الوطن العربي وتطويرها بما يتناسب مع أوضاع تطور الحريات الصحفية، والحريات العامة.
وناقش الأعضاء دور الدولة في تنظيم وإدارة المؤسسات الصحفية، وتقديم الدعم والمساعدات المالية لها، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حرية الصحافة والصحفيين في الوطن العربي، ورصد التأثيرات السلبية الناجمة عن توظيف الشبكات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي والإعلامي.
وبحثت اللجنة خطة عملها وأهدافها العامة كتفعيل دور الاتحاد في مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالحريات الإعلامية، وتعميق التواصل بين الاتحاد وكليات وأقسام ومعاهد الإعلام، وضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية المعنية بالحريات، مع وضع حلول عملية تنفيذية لزيادة وعي الصحفيين بالجانب التشريعي وأخلاقيات المهنة.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الصحفیین العرب
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تعقد لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية لبحث الخطوات المقبلة لتفعيل اللجنة المشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، السيد/ جي بارملين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.