صدق أو لا تصدق.. الصين تعاني من أزمة عقارية رغم قفزة الأسهم اليوم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعاني الصين من أزمة عقارية كبيرة منذ سنوات، برزت في وقت فيروس كورونا، مع الإغلاق الحكومي الأشد صرامة في العالم، ولهذا، فمازالت الصين تحاول تحفيز القطاع، وفق ما ذكرت صحيفة نيكي آيشيا اليابانية.
لكن الأمر ليس كله سيئ، فاليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم العقارية الصينية إلى أعلى مستوى له في حوالي أربعة أسابيع.
وقال مراقبون، أن الارتفاع جاء مع تزايد عمليات المضاربة التي تراهن على تقديم الحكومة الصينية المزيد من الدعم للقطاع .
وصل مقياس بلومبيرج، الذي يتتبع شركات العقارات الصينية بما يصل إلى 7.8 بالمئة ليتداول عند أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع.
وارتفعت أسهم شركة سوناك تشاينا بما يصل إلى 65 بالمئة، في حين قفزت أسهم مجموعة إيفرجراند الصينية بما يصل إلى 36 بالمئة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
ووفق ما ذكرت صحيفة سيكيوريتيز تايمز ، فإن الحل يكون في أن تسقط الصين القيود المفروضة على شراء المنازل في مناطق أخرى غير مدن الدرجة الأولى ذات الأسواق الأكثر سخونة.
ويرى مراقبون، أنه السوق الصيني المتعثر قد يخرج من أزمته إذ ما استمر الدعم الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعلى مستوى الحكومة الصينية ارتفع المؤشر أسهم شركة
إقرأ أيضاً:
ورقة في يد الصين تضعف خيارات واشنطن في الحرب التجارية.. ما قصتها؟
شددت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هيمنة الصين شبه المطلقة على سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة باتت تمثل "ورقة قوية" بيد بكين في مواجهة الحرب التجارية المتجددة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تستخدم المعادن الأرضية النادرة، البالغ عددها 17 عنصرا، في تشغيل تقنيات حيوية مثل هواتف "آيفون" والسيارات الكهربائية والأسلحة المتطورة، وتُعد ضرورية لصناعات التكنولوجيا والدفاع، وهو ما يمنح بكين ميزة استراتيجية.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ تفقد عام 2019 مصنعا في قانتشو، وهي مدينة صناعية تقع بين تلالٍ متدحرجة في جنوب شرق بلاده، وقال إن "المعادن النادرة مورد استراتيجي حيوي".
وتنتج الصين 61 بالمئة من المعادن الأرضية النادرة المستخرجة عالميًا، بينما تسيطر على 92 بالمئة من مرحلة المعالجة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، ما يضع واشنطن في موقع هش.
ووفقا لتقرير نشرته الشبكة الأمريكية، فإن ذلك لا يتيح للرئيس دونالد ترامب مجالا كبيرا للرد على الصين بالمثل كما في الرسوم الجمركية.
وشددت "سي إن إن" على أن الضوابط الصينية على التصدير بدأت تؤثر بشكل مباشر على الشركات الأمريكية، حيث نقلت عن جون أورميرود، مؤسس شركة استشارية في مجال المغناطيسات الأرضية النادرة، أن شحنات خمس شركات أمريكية وأوروبية "قد توقفت في الصين منذ فرض الرسوم".
وأضاف "لقد فوجئوا، وكانوا بحاجة إلى توضيح من السلطات بشأن ما هو مطلوب للحصول على تراخيص التصدير المطلوبة".
بدوره، أوضح جوشوا بالارد، الرئيس التنفيذي لشركة "USA Rare Earth"، أن الضوابط تتركز على المعادن النادرة "الثقيلة"، التي تخضع لرقابة بنسبة 98 بالمئة، موضحا أنه "يتم تعليق هذه الصادرات حرفيا، وليس لدينا الكثير من المخزونات هنا في الولايات المتحدة… وهذه هي أفضل فرصة للصين".
وقال توماس كرومر، وهو مدير شركة "Ginger International Trade" ومقرها سنغافورة، إن نظام التراخيص الصيني الجديد لا يشمل فقط المواد الخام، بل أيضا "السبائك والمنتجات التي تحتوي على العناصر النادرة حتى بكميات ضئيلة".
ووفقا للتقرير، فإن الصين بدأت مبكرا في الاستثمار بهذه الصناعة منذ خمسينيات القرن الماضي، لكنها عززت تفوقها في أواخر السبعينيات من خلال الجمع بين انخفاض التكاليف واستيراد التقنية الأجنبية.
ونقلت الشبكة عن ستان تراوت، مؤسس شركة استشارية في المعادن النادرة، قوله "طُوِّرت الكثير من التقنيات في الولايات المتحدة وأوروبا، ومع مرور الوقت، أدخل الصينيون تحسينات عليها".
وأشار أورميرود إلى أن الشركات الأمريكية "فقدت المعرفة الفنية والموارد البشرية في هذا القطاع"، مضيفا أن منافسة "السعر الصيني" باتت صعبة بسبب اقتصاديات الحجم والدعم الحكومي.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن واشنطن اعتمدت على الصين بين عامي 2020 و2023 في 70 بالمئة من وارداتها من هذه المعادن، مما يعكس حجم التحدي.
في المقابل، قالت الشبكة الأمريكية إن واشنطن بدأت منذ 2020 بضخ استثمارات لتعويض هذا الخلل، إذ منحت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 439 مليون دولار لإنشاء سلسلة توريد محلية، ووضعت هدفا لتلبية متطلبات الدفاع بالكامل محليًا بحلول 2027.
وأكد نيكولاس مايرز، الرئيس التنفيذي لشركة "Phoenix Tailings"، أن شركته طورت تقنية محلية بالكامل لتكرير المعادن "دون نفايات أو انبعاثات"، وتنتج حاليًا 40 طنا متريا سنويا وتسعى للوصول إلى 400.
وقال مدير الشركة الناشئة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة، إن "علينا فقط التأكد من تركيز العملاء وصانعي السياسات على دعم هذه الصناعة لتوسيع نطاقها"، حسب تعبيره.