براءة صاحب مؤسسة شحن من اختلاس ملابس وعطور

برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية صاحب مؤسسة للشحن متهم عربي من اختلاس مجموعة من الملابس والعطور كان المجني عليه اتفق مع المتهم على شحنهم إلى دولة عربية مقابل دفع 273 دينارا، إلا ان تلك البضاعة لم تصل، وذلك حسبما أفصحت به المحامية آلاء عادل. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون عام 2023 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، اختلس المنقولات مبينة الوصف والنوع والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على وجه الوكالة وذلك إضراراً بأصحاب الحق عليه.

وخلال تداول الجلسات تقدمت محامية المتهم المحامية الاء عادل بمرافعة، طلبت في ختامها القضاء ببرءاة موكلها، وقد تضمنت مذكرة الدفاع نفي التهمة وأركان الجريمة المكونة لها ونفي أدلتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان النيابة العامة قد ركنت في اثبات الاتهام بحق المتهم إلى ما سطر بمحضر أقوال مقدم البلاغ بمحاضر جمع الاستدلالات، من أن المتهم صاحب شركة الشحن قام باستلام مجموعة أغراض عبارة عن مجموعة من الملابس والعطور داخل (16) صندوقا لشحنها إلى بلاده، وقام بدفع مبلغ الشحن وقدره (273) دينارا، إلا أن الأغراض لم تصل، وقام بالتواصل مع المتهم عدة مرات ولكن في كل مرة يقوم بتغيير كلامه، كما قد عولت النيابة العامة في بناء اتهامها على إيصال (سند استلام بضاعة) صادر عن للشركة بشأن استلام البضاعة بغية شحنها وتوصيلها إلى دولة عربية، إلا أن المحكمة تتشكك ولا تطمئن إلى تلك الأقوال وما أرفق بها كدليل لحمل المتهم على ما نسب إليه من اتهام. وقالت المحكمة إنها بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم لواقعة خيانة الأمانة، ترى أنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة؛ وذلك لما احاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بإدانة المتهم، ذلك أن أوراق الدعوى ابتداء قد خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يقطع بقيام المتهم باختلاس المنقولات محل الواقعة.
وأشارت المحكمة إلى أن استلام الشركة سالفة الذكر للمنقولات لا يعني بضرورة قيام المتهم باختلاسها إذ أن جريمة خيانة الأمانة تنبض متى اختلس المتهم المال المنقول المسلم إليه بناءً على عقد من عقود الأمانة ولا يكفي للقول بتحقق أركان الجريمة استلام المتهم للمال المنقول المسلم إليه على سبيل الوكالة إذ أن ركن الاختلاس يتحقق متى أدعى المتهم ملكية للشيء المسلم إليه على سبيل الوكالة.
وذكرت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها، وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة مما مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة، على نحو لا يمكن معه أن تطمئن إلى القضاء بإدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام إعمالا لحكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية