«ازرع شجرة» تمكّن ربات البيوت من العمل مقابل ١٥ ألف جنيه شهريًّا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تفكر كل ربة بيت في طَرق أبواب العمل الذي يدر عليها دخلًا يساعدها على أعباء الحياة.
ومن بين الأماكن التي تساعد على التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفر لها عملًا وعلمًا ودخلًا ماديًّا أيضا «مؤسسة ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية» التي يترأس مجلس إدارتها نبيل محروس الذي أكد لـ«الأسبوع» أنه تم تدريب ٤٠٠ سيدة حتى الآن واختيار بعضهن للقيام بتدريب الأخريات على العمل والربح.
يقول نبيل محروس إن المؤسسة تتعاون مع ربات البيوت بحيث تأخذ كل امرأة قمامة منزلها إلى المؤسسة بدلًا من إلقائها في الشارع وتحصل مقابل كل كيس قمامة على وحدة نباتات عطرية حتى تتدرب على عملية تدوير المخلفات العضوية والتخلص الآمن منها وتحويلها إلى سماد عضوي من خلال استخدام دودة (التايجر).
وأضاف: ليس ذلك فحسب، بل يمكن للمرأة أن تتعرف على النباتات العطرية واستخدامها ثم على كيفية زراعتها واستخدامها في مطبخها أو زراعة (بلكونتها).
وأكد محروس أنه اكتشف أن المرأة يمكن أن تزرع ٥٠ وحدة نباتية في الساعة حيث تدر الوحدة الواحدة ١٠ جنيهات، ومن ثم تحقق إنتاجية ٥٠٠ جنيه في الساعة بما يعادل ١٥ ألف جنيه في الشهر.. مشيرًا إلى أن المرأة تحصل منهم على ٣٠٠٠ جنيه فقط والباقي تستخدمه في دفع رواتب للشباب الذين يتم توظيفهم سواء في عملية التسويق أو البيع من خلال المعارض التي يتم إنشاؤها في النوادي، مما يكون له عائد اقتصادي لربات البيوت والشباب أيضًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تدوير المخلفات التمكين الاقتصادي للمرأة ازرع شجرة أزرع شجرة
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.