الإيجار المفروش تجاوز الـ60 ألفًا.. سكن الوافدين «غربة بأعلى سعر»

أكثر من 9 ملايين وافد إلى مصر من شتى أنحاء الدول، أبرزهم وافدو الدول العربية من: السودان- اليمن- سوريا- ودول الشمال الإفريقي: المغرب- الجزائر- تونس- ليبيا، وبالتأكيد أبرز ما يواجهونه من مشكلات بعد إجراءات الإقامة هي مشكلة السكن، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية سواء الإيجار، أو التمليك في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد اندلاع الحرب في السودان منذ مارس الماضي التى خلفت أكثر من 300 ألف نازح سوداني إلى القاهرة.

(الأسبوع) فتحت الملف، واستطلعت حركة سوق العقارات للوافدين في القاهرة والمحافظات، في البداية يقول الخبير العقاري المهندس محمد البوزي: إن أسعار العقارات خاصة الإيجار المفروش تضاعفت أسعارها بنسبة تتراوح من 100 إلى 250% في بعض المناطق بعد زيادة أعداد الوافدين، حيث سجلت بعض المناطق بالقاهرة من بينها: مصر الجديدة- ومدينة نصر- عين شمس الغربية، ارتفاعًا ضخمًا في أسعار الإيجارات المفروشة بواقع 60 ألفًا في الشهر الواحد لمساحات فوق الـ200 متر، بدلاً من 20 ألفًا العام الماضي، وفي مناطق الهرم- فيصل- بولاق- الدقي- جامعة الدول محافظة الجيزة ارتفعت أسعار الإيجارات المفروشة من 5 آلاف جنيها إلى 30 ألفًا للإيجار المفروش المتوسط لمساحات لا تزيد عن 140 مترًا.

وأضاف "البوزي"، أن بعض ملاك الوحدات السكنية استغلوا حركة السودانيين في القاهرة وقاموا بطرد المستأجرين المصريين قبل انتهاء مدد إيجارهم بهدف الإيجار بأسعار مضاعفة للوافدين.

وأوضح الخبير العقاري أن ارتفاع أسعار الإيجارات أثرت بالطبع على أسعار الوحدات التمليك، وشهد هذا النوع من العقارات ارتفاعًا مماثلاً حيث تراوحت أسعار الشقق السكنية بمنطقة اللبينى بالهرم وفيصل من مليون إلى مليون ونصف المليون ومليونين في بعض الأماكن الأمامية، مسجلة زيادة تتراوح من 100 إلى 200%.

وأشار البوزي إلى أن اليمنيين أيضًا لجئوا إلى مناطق الهرم، وفيصل بدلاً من الدقي وجامعة الدول، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بها، في محاولة للفرار من ارتفاع الأسعار الكبير للعقارات، مضيفًا أن الوافدين الذين كانوا يسكنون بالقاهرة من الجنسيات الأخرى منهم التونسيون والمغاربة لجئوا إلى مناطق الجيزة أيضًا بعد ارتفاع الأسعار في القاهرة التى سجلت أكثر من 60 ألف جنيه للإيجار.

ومن مشكلات الإيجار المفروش إلى مشكلات الوحدات التمليك، يعاني الوافدون من صعوبة التملك، بسبب عدة أسباب من أبرزها شروط الإقامة التى تعتبر شرطًا أساسيًّا لتملك الوحدات السكنية للأجنبي، ويوجد أعداد كبيرة من الوافدين غير الحاصلين على البطاقات القنصلية المعتمدة للإقامة في مصر.

ويقول رضا حماد- رئيس جمعية الصداقة بين الشعوب-: إن مشكلة تملك الوحدات السكنية للوافدين مشكلة كبيرة تواجه العديد من الوافدين خاصة غير المتزوجين من مصريين، والمرتبطين بعقود عمل محددة المدة أقل من 3 سنوات، حيث نصت شروط التملك لغير المصريين، أن يكون الوافد حاصلاً على إقامة كاملة بمصر لا تقل عن 3 سنوات، مضيفًا أن أغلب الوافدين يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على الإقامات الدائمة، ولذلك لم يتمكنوا من تملك الوحدات السكنية.

وأضاف "حماد": من الصعوبات التى تواجه الوافدين في الحصول على الإقامة هى الحصول على تصديق لكارت الحماية من وزارة الخارجية المصرية، والذي تصل فيه مدة الانتظار إلى أشهر طويلة، وبالتالي يؤثر هذا الانتظار على إصدار الإقامة التى تمنعهم من تملك الوحدات السكنية. مشيرًا إلى أن الوافد يلجأ للإيجار المفروش لهذه الأسباب، موضحًا أن في حالة استيفاء شروط تملك الوحدات السكنية في الوافد الأجنبي، أيضًا تواجهه مشكلات أخرى منها ارتفاع الأسعار، وسداد ثمن الوحدة بالعملة الدولارية، ومضاعفة ثمنها إلى الضعفين مما يعوق بعض الوافدين وخاصة الذين نزحوا إلى مصر لأسباب اضطرارية في بلادهم مثل السوريين والسودانيين واليمنيين، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى يتوافدون إلى مصر بأموال قليلة لا تمكنهم من تملك الوحدات السكنية بهذه الأسعار والإجراءات الصعبة.

والتقت "الأسبوع" عددًا من الوافدين لسماع مشكلاتهم المتعلقة بالعقارات والسكن، والبداية كانت مع "خلود" إحدى المواطنات اليمنيات الوافدة إلى مصر، تسكن في منطقة الدقى بالجيزة منذ 9 سنوات، وتقيم مع أسرتها التى جاءت بالكامل إلى مصر، واستقرت فيها، وتقول إن أسرتها استأجرت شقة سكنية بشارع المحلاوي بنظام الإيجار القديم، بعد أن دفعت الأسرة مبلغًا من المال يقدر بـ500 ألف جنيه في البداية، وقيمة إيجارية شهرية 2100 جنيه، وفوجئت أسرتها منذ عدة أشهر بصاحب العقار يريد فسخ العقد لزيادة القيمة الإيجارية، وحاولت أسرتها السعى وراء الحصول على شقة تمليك في هذه الفترة لكن حالت الصعوبات التى واجهتهم دون أن يلبوا رغبتهم في الشراء.. مضيفة أن والدها أثناء استخلاص الأوراق الخاصة بالإقامة الكاملة لأسرتها وجد عدة صعوبات منها فرض مبلغ يصل لـ2500 دولار لكل فرد من الأسرة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيؤثر بالتأكيد على السيولة المالية المرصودة لديهم لشراء ثمن الوحدة في المناطق الجديدة في القاهرة.

ومن المهندسين، تسكن إيمان شابة سودانية مع والدها السوداني، ووالدتها المصرية، وتقول: إن والدها كان يتملك شقة سكنية بمنطقة جامعة الدول العربية، منذ 13 عامًا، وقام ببيعها في 2015، ثم ذهبوا إلى السودان واستقروا فيه إلى النصف الأخير من العام الماضي 2022، وجاءوا إلى مصر مجددًا في نهاية العام قبل اندلاع الأزمة السودانية، وكان الوالد ينتوي الشراء مجددًا، ولكن فوجئ بارتفاع الأسعار إلى 3 أضعاف، إلى جانب الصعوبات التى واجهت الأسرة في الحصول على الموافقات الأمنية لأخوتها الذين جاءوا مع الأسرة من السودان، موضحة أن أسرتها الآن تعيش في شقة بالإيجار، تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه في الشهر الواحد، مما يحملهم أعباء مالية ضخمة في مصر.

ومن منطقة المعادي، تقول السيدة التونسية نجاة، مقيمة في مصر منذ 5 سنوات: إن أوضاع السكن كانت مستقرة في بداية قدومها إلى مصر، حيث كان بمقدور أي أسرة تونسية استئجار شقة سكنية بمبلغ لا يتجاوز 4 آلاف جنيه مصري.

وأضافت: "مع زيادة الوافدين إلى القاهرة، ازدادت الأمور صعوبة، ففي شهر يوليو الماضي استأجرت شقة جديدة بعد انتهاء مدة الإيجار بشقتها القديمة، بقيمة 15 ألف جنيه مصر لمدة شهر واحد، ومع انتهاء المدة وعند التجديد طلب المؤجر رفع قيمة الإيجار إلى 30 ألف جنيه لمدة عام.

بعدها بحثت السيدة عن شقة بديلة، ووجدت في منطقة اللبيني بالهرم شقة بـ15 ألف جنيه مساحة 100 متر، وعلقت السيدة التونسية أن هذه الشقة نفسها لم تتخطّ قيمتها 5 آلاف جنيه مصري قبل الارتفاع الأخير الذي شهده سوق العقارات للوافدين إلى مصر.

المصدر: الأسبوع