كلمة مُرتقبة للرئيس عباس خلال قمة الـ "77 + الصين"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تحدث مندوب فلسطين الدائم في مجلس الأمن رياض منصور، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، عن كافة التحركات والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سيشارك فيها الرئيس محمود عباس بعد ظهر يوم 21 الشهر الجاري.
وقال منصور خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إن هذه الدورة للجمعية العامة ستكون من أكبر الدورات منذ فترة من الزمن، والتي يترافق معها العديد من المؤتمرات المتوازية في الأمم المتحدة مع دورة الجمعية العامة، سواء بالقمة المتعلقة بالتنمية المستدامة أو الاجتماع رفيع المستوى المتعلق بتغير المناخ أو اجتماع رفيع المستوى الوزاري للتهيئة للمستقبل الذي نريد.
وأكد على مشاركة الرئيس عباس قبل المجيء إلى نيويورك في قمة الـ 77 والصين، بتاريخ 15 و16 ديسمبر الجاري في هافانا في كوبا، مشيرًا إلى أن القمة ستركز على موضوع العلوم والتكنولوجيا، كما سيلقي الرئيس هناك كلمة دولة فلسطين، وسيتم لقاءً ثنائيًا بينه وبين رئيس جمهورية كوبا.
وأوضح أن هناك اجتماعات كثيرة للمجموعة العربية على مستوى الوزراء، وكذلك عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المجموعات، مضيفًا أنه سيكون هناك نشاطًا هائلًا في الأمم المتحدة.
وأضاف منصور أنه سيكون هناك اجتماعات لـ ALHC الهيئة المنوطة بتوفير الإمكانات المادية لبناء أسس الدولة الفلسطينية، التي انبثق من اتفاقيات أوسلو، موضحًا أنه سيشارك فيها رئيس الوزراء ووزير المالية.
وتابع أن وزير الخارجية سينخرط في العديد من اللقاءات الثنائية على مستوى وزراء الخارجية من العديد من الدول التي طلبت اجتماعات، كما سيتم تحديد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين السيد الرئيس ومجموعة من الدول العالم، بما فيها مجموعة من قادة دول البركس خاصة أنهم عقدوا مؤتمر مؤخرًا في جنوب إفريقيا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26