منظمات حقوقية تدعو لمقاطعة شركات إسرائيلية متخصصة في المياه والزراعة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دعت منظمات حقوقية، لمقاطعة شركات إسرائيلية متخصصة في مجالي المياه والزراعة قبيل مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 28) المقررة نهاية تشرين الثاني القادم في دولة الإمارات.
وتسعى هذه الشركات إلى تحسين صورتها أمام العالم، بالرغم من انتهاكها لحقوق الفلسطينيين في المياه وتسببها في وتدمير البيئة الفلسطينية من خلال استخدام المبيدات الزراعية السامة.
وتعمل شركات (ميكوروت، ونيتافيم، وحيفا للكيماويات، وأداما) إلى تقديم نفسها خلال القمة عبر إظهار قدرتها على تقديم حلول مستدامة لقضايا البيئة العالمية، في الوقت الذي تسرق فيه هذه الشركات الموارد الفلسطينية وتوجهها نحو المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية حسب القانون الدولي.
وتسعى المنظمات الحقوقية الى كشف الوجه الحقيقي لهذه الشركات الإسرائيلية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية ضد الاستعمار المناخي.
المصدر : وكالة سوا_ وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تدمير غير مبرر.. العفو الدولية تدعو لتحقيق بجرائم حرب إسرائيلية بغزة
قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل دمّرت أراض زراعية ومبان مدنية بشكل غير قانوني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، داعية إلى التحقيق في هذا التدمير ضمن "جرائم الحرب".
ودعت المنظمة في بيان نشرته الخميس إلى "إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع ’المنطقة العازلة‘ على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، باعتبارها تشكل جريمتي حرب، هما التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي".
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي دمرّ الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني وسوّى أحياءً كاملة بالأرض، بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد، مستخدمًا الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا.
وقالت: "من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، حدد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الأرض التي أُخلِيت مؤخرًا على طول الحدود الشرقية لغزة، والتي يتراوح عرضها على وجه التقريب بين كيلومتر و1,8 كيلومتر".
وفي بعض مقاطع الفيديو، يظهر الجنود الإسرائيليون وهم يتهيؤون لالتقاط الصور أو يحتفلون بالتدمير بينما تُهدم المباني في الخلفية، وفقا لبيان المنظمة.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إن "حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر".
وأضافت: "أظهرت أبحاثنا مسحَ القوات الإسرائيلية المباني السكنية من الوجود وإرغام الآلاف من العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن".
وتابعت: "يظهر تحليلنا نمطًا مطردًا على طول الحدود الشرقية لغزة يتّسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس، وإنما جراء تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير الأرض بالكامل بعد بسط سيطرته على المنطقة".
وشددت على أنه "لا يجوز أن يكون إنشاء أي ’منطقة عازلة‘ بمثابة عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه الأحياء".
وأضافت: "أما التدابير التي تتخذها إسرائيل لحماية الإسرائيليين من الهجمات التي تُشن عليهم من غزة فلا بد من تنفيذها على نحو يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر التدمير بلا مبرر وحظر العقاب الجماعي".
وفي 2 يوليو/تموز 2024، أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة تتعلق بعمليات الهدم إلى السلطات الإسرائيلية؛ إلا أنها لم تتلق أي رد، حسبما ورد في البيان.
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية