توقيع مذكرة تفاهم بين «التخطيط» و«القابضة للمياه» بشأن تطبيق جائزة التميز الداخلي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مذكرة تفاهم؛ للتعاون المشترك بشأن تطبيق جائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ ثقافة التميز وإحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء المؤسسي في قطاعات الدولة المختلفة بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.
وقال المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، هشام بدر، إن إطلاق الجوائز الداخلية بالشركة القابضة، والذي جاء بناء على طلبها؛ من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بالشركة القابضة والشركات التابعة والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة وحرص قيادات الشركة على ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والسعي لتدشين نظام جوائز التميز الداخلي.
وأضاف بدر، أن توقيع مذكر التفاهم بين الجانبين، يهدف إلى وضع إطار عام للتعاون وتحديد آلية للتنسيق الفعال بين الطرفين من خلال الاستعانة بخبرات فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي في تأهيل ونقل الخبرات والمعرفة في مجال التميز، والعمل على تطبيق ونشر منهجية وآليات التميز الحكومي بنظام النجوم العالمي في مجالي الخط الساخن وخدمة العملاء، إضافة إلى العمل على رفع درجة جاهزية الشركة وكوادرها؛ بما يسهم في تأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".
من جهته، قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن الشراكة بين الشركة وجائزة مصر للتميز الحكومي، أثمرت عن إطلاق جائزة التميز الداخلي للشركة القابضة، كأولى المبادرات لتطبيق مفهوم التميز فى القطاعات الحكومية الخدمية، تحقيقا لـ"رؤية مصر 2030"، واستكمالا لما تحققه الدولة من نهضة وتنمية فى ملف المرافق وتطوير البنية التحتية.
وأكد رسلان أن جائزة التميز الداخلي هي فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلى ومعايير محددة، وقياس تأثير وفاعلية التميز في تقديم الخدمات ومردوده على رضا المواطنين، كما تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز الإقليمية والدولية، مشيرا أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، للتوسع في تطبيق الجائزة في مجالات أخرى بالشركة القابضة، والعمل على تبادل الزيارات مع الجهات الأخرى التي طبقت نظم الجوائز الداخلية لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيقها في جائزة تميز الشركة القابضة.
بدوره، استعرض الدكتور أحمد صديق مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي، محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، ومنهجية تقييم الخدمات وفق نظام النجوم العالمي والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية، مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للمكاتب المؤهلة تمهيدا لاعتماد النتائج النهائية لأفضل 3 مراكز خدمة عملاء وأفضل 3 مراكز اتصال وأفضل 150 مركز خدمة عملاء مطورا و 25 خطا ساخنا لشركات المياه التابعة بالجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة مصر للتمیز الحکومی جائزة التمیز الداخلی بالشرکة القابضة الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل