مواقف القوى العراقية وقرار المحكمة الاتحادية يقلق الكويت بشأن اتفاقية خور عبدالله
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
6 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يرصد قلق كويتي من قرار المحكمة الاتحادية العراقية الرافض لاتفاقية العراق مع الكويت بشأن خور عبد الله.
وقضى قرار المحكمة على المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للقانون الذي يطلب فيه ان يصوت ثلثي البرلمان على أي اتفاقية يعقدها العراق مع دولة أخرى .
واجرى المسؤولون الكويتيون اتصالات مع وزير الخارجية فؤاد حسين عقب اصدار المحكمة قرار الغاء المصادقة على اتفاقية خور عبد الله.
ويقول رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي ان “قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون 42 لسنة 2013 والذي يخص المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله ملزم التطبيق من قبل الحكومة الاتحادية”.
وأضاف، ان “الحكومة العراقية عليها إزالة كل الاثار والتداعيات لهذه الاتفاقية وتنفيذها على المياه العراقية، وهو أمر ملزم”.
وأضاف الساعدي، ان “الاتفاقية باتت ملغية بعد قرار المحكمة وخور عبدالله عاد الى العراق بعد القرار الأخير”.
وأعلنت الكويت، في 5 سبتمبر 2023، عن قلقها إزاء قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” بين العراق والكويت.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية “يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي أقرت بحدود الكويت البحرية، بما فيها خور عبد الله”.
وأضاف أن الكويت “ترفض رفضًا قاطعًا هذا القرار، وتعتبره غير ملزم لها، وتؤكد على حقها الكامل في خور عبد الله”.
وعبرت الكويت عن أملها في أن “تتراجع السلطات العراقية عن هذا القرار، وأن يتم حل هذه القضية بالطرق الدبلوماسية”.
ويشكل خور عبد الله، وهو ممر مائي فاصل بين العراق والكويت، أهمية استراتيجية كبيرة لكلا البلدين، حيث يمثل شريانًا حيويًا للتجارة والنقل.
وقد تم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله في عام 2013، برعاية الأمم المتحدة، بهدف تنظيم حركة المرور البحرية في خور عبد الله، وضمان أمن وسلامة الملاحة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد اعتبرت أن التصويت على تصديق الاتفاقية في البرلمان العراقي عام 2013 كان غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية، في وقت تعاني فيه العلاقات بين العراق والكويت من توتر، بسبب الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة بین العراق والکویت خور عبد الله فی خور عبد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت باجتماع التحالف الدولي ضد داعش في نيويورك
يعقد وزراء خارجية التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اجتماعا في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الاثنين لبحث الجهود المشتركة المبذولة لتحقيق الهزيمة المستدامة للتنظيم وتعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة.
ويترأس وزير الخارجية عبد الله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الذي يأتي بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في واشنطن الوزير المفوض خالد حسني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع الوزاري سيناقش نتائج الحملة التي يقودها التحالف الدولي منذ 10 أعوام استجابة لطلب الحكومة العراقية لدعم جهودها في التصدي لتنظيم (داعش) وحماية الأمن والسلم في العراق ومكافحة تهديدات التنظيم الإرهابي في سوريا وفي أي مكان ينشط فيه.
وأضاف حسني أن المجتمعين سيناقشون الانتقال المخطط للمهمة العسكرية للتحالف في العراق نحو شراكات أمنية ثنائية خلال الأشهر ال12 المقبلة وبحث سبل مواصلة الضغط على “فلول (داعش) في العراق وسوريا ومواجهة شبكات التنظيم في أماكن أخرى بما في ذلك في أفريقيا ووسط وجنوب شرق اسيا”.
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري سيعمل على تقييم أولويات الجهود التي يبذلها التحالف الدولي لتحقيق الاستقرار في الإقليم ومعالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومكافحة تمويل (داعش) لضمان عدم عودة تهديداته في المستقبل.
وأوضح أن التحالف الدولي يسعى إلى تعزيز جهوده لجمع التمويل اللازم لتنمية المناطق المحررة من (داعش) في العراق وسوريا والتأكيد على أهمية التوصل الى الحلول الدائمة للسكان المتبقين في شمال شرق سوريا.
وقال حسني إن الاجتماع سيتطرق إلى أهمية تقديم الإرهابيين المعتقلين إلى العدالة وضمان المساءلة عن الجرائم بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي مع ضمان إيوائهم بشكل آمن وإنساني الى جانب تحسين الظروف الإنسانية للسكان المقيمين في مخيمات النازحين في (الهول) و(روج) في شمال شرقي سوريا.
وأضاف أن الاجتماع الوزاري من المقرر أن يشدد على أهمية تعزيز الظروف المواتية لحل سياسي للصراع على مستوى سوريا بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 المتعلق بإيقاف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
وذكر أن المجتمعين سيؤكدون على حشد الجهود لتعطيل شبكات (داعش) العالمية وحرمانهم من حرية الحركة وتقييد وصولهم إلى التمويل والموارد الأخرى بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلى جانب أهمية تحسين التنسيق والشراكة مع مبادرات مكافحة الإرهاب الإقليمية والاتصال الإستراتيجي.
ومن المرتقب أن يتطرق الاجتماع الوزاري إلى العمل المهم الذي قام به أعضاء التحالف العالمي على مدار العام الماضي في مكافحة دعاية (داعش) في بيئة المعلومات والحملات لكشف وتشويه الخداع الذي ينشره التنظيم عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الولايات المتحدة والعراق أعلنتا في بيان مشترك الجمعة الماضي انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد (داعش) في العراق في موعد اقصاه نهاية سبتمبر 2025 والانتقال الى شراكات امنية ثنائية بما يدعم القوات العراقية ويحافظ على الضغط على (داعش).
المصدر كونا الوسومالتحالف الدولي داعش وزير الخارجية
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية