مواقف القوى العراقية وقرار المحكمة الاتحادية يقلق الكويت بشأن اتفاقية خور عبدالله
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
6 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يرصد قلق كويتي من قرار المحكمة الاتحادية العراقية الرافض لاتفاقية العراق مع الكويت بشأن خور عبد الله.
وقضى قرار المحكمة على المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للقانون الذي يطلب فيه ان يصوت ثلثي البرلمان على أي اتفاقية يعقدها العراق مع دولة أخرى .
واجرى المسؤولون الكويتيون اتصالات مع وزير الخارجية فؤاد حسين عقب اصدار المحكمة قرار الغاء المصادقة على اتفاقية خور عبد الله.
ويقول رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي ان “قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون 42 لسنة 2013 والذي يخص المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله ملزم التطبيق من قبل الحكومة الاتحادية”.
وأضاف، ان “الحكومة العراقية عليها إزالة كل الاثار والتداعيات لهذه الاتفاقية وتنفيذها على المياه العراقية، وهو أمر ملزم”.
وأضاف الساعدي، ان “الاتفاقية باتت ملغية بعد قرار المحكمة وخور عبدالله عاد الى العراق بعد القرار الأخير”.
وأعلنت الكويت، في 5 سبتمبر 2023، عن قلقها إزاء قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” بين العراق والكويت.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية “يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي أقرت بحدود الكويت البحرية، بما فيها خور عبد الله”.
وأضاف أن الكويت “ترفض رفضًا قاطعًا هذا القرار، وتعتبره غير ملزم لها، وتؤكد على حقها الكامل في خور عبد الله”.
وعبرت الكويت عن أملها في أن “تتراجع السلطات العراقية عن هذا القرار، وأن يتم حل هذه القضية بالطرق الدبلوماسية”.
ويشكل خور عبد الله، وهو ممر مائي فاصل بين العراق والكويت، أهمية استراتيجية كبيرة لكلا البلدين، حيث يمثل شريانًا حيويًا للتجارة والنقل.
وقد تم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله في عام 2013، برعاية الأمم المتحدة، بهدف تنظيم حركة المرور البحرية في خور عبد الله، وضمان أمن وسلامة الملاحة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد اعتبرت أن التصويت على تصديق الاتفاقية في البرلمان العراقي عام 2013 كان غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية، في وقت تعاني فيه العلاقات بين العراق والكويت من توتر، بسبب الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة بین العراق والکویت خور عبد الله فی خور عبد
إقرأ أيضاً:
ماذا عن العراق؟ .. الأمواج التركية تدفع الإيرانيين بعيدا عن سوريا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في عالم السياسة المتقلب، حيث تتشكل التحالفات وتتغير موازين القوى بسرعة، تبرز تركيا كواحدة من أكثر الدول تأثيرًا في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالقرارات السياسية للبيت السني.
في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بدءًا من التغييرات الجذرية في سوريا، مرورًا بالعلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ووصولًا إلى صعود نفوذ حركة الإخوان المسلمين، أصبحت أنقرة لاعبًا رئيسيًا في تشكيل التوجهات السياسية للقوى السنية.
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أكد الباحث السياسي عبد الله الحديدي أن التأثير التركي حاليًا هو الأكبر في قرارات البيت السني.
وأوضح الحديدي أن التغييرات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة في سوريا، والعلاقة الوثيقة بين أنقرة وواشنطن، ساهمت بشكل كبير في تعزيز هذا النفوذ.
قال الحديدي: "البيت السني متأثر بأوضاع المنطقة والشرق الأوسط بالكامل، وتركيا أصبحت الآن صاحبة النفوذ الأكبر، خاصة بعد التغييرات التي حصلت في سوريا، والعلاقة القوية لأنقرة مع واشنطن".
وأضاف أن تركيا استفادت من الفراغ الناتج عن تراجع أدوار أخرى، مثل إيران ودول الخليج، لتصبح القوة الأكثر تأثيرًا في صناعة القرارات السياسية للقوى السنية. وفقًا للحديدي، كانت هناك ثلاث دول رئيسية تؤثر في البيت السني سابقًا، وهي إيران وتركيا ودول الخليج، مع تركيز خاص على الإمارات العربية المتحدة. إلا أن الدور الإيراني تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بينما حافظت تركيا على حضورها القوي، مدعومة بصعود نفوذ حركة الإخوان المسلمين في المنطقة.
وتشهد المنطقة تحولات كبيرة في موازين القوى، خاصة بعد التطورات في سوريا والعلاقات التركية الأمريكية. تركيا، التي تعتبر نفسها حامية للقضايا السنية، استفادت من هذه التحولات لتعزيز نفوذها، بينما تراجعت أدوار أخرى بسبب التوترات الإقليمية والخلافات السياسية. بعد سنوات من الحرب الأهلية في سوريا، استطاعت تركيا تعزيز وجودها في شمال سوريا، مما منحها نفوذًا كبيرًا في المنطقة. هذا الوجود العسكري والسياسي ساعد تركيا في التأثير على القوى السنية المحلية والإقليمية.
العلاقات الوثيقة بين أنقرة وواشنطن لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز النفوذ التركي. الدعم الأمريكي لتركيا في عدة ملفات إقليمية، بما في ذلك ملف سوريا، ساعد في ترسيخ مكانة تركيا كقوة إقليمية رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، حركة الإخوان المسلمين، التي تتمتع بعلاقات قوية مع تركيا، شهدت صعودًا في نفوذها في عدة دول عربية. هذا الصعود ساهم بشكل غير مباشر في تعزيز النفوذ التركي في المنطقة.
كانت إيران لاعبًا رئيسيًا في التأثير على البيت السني، خاصة من خلال دعمها للقوى الشيعية في المنطقة. إلا أن التوترات الإقليمية والعقوبات الدولية أدت إلى تراجع الدور الإيراني، مما فتح المجال لتركيا لتعزيز نفوذها. دول الخليج، خاصة الإمارات العربية المتحدة، كانت ذات تأثير كبير في السابق. إلا أن الانقسامات الداخلية بين دول الخليج، بالإضافة إلى التوترات مع تركيا، أدت إلى تراجع دورها في التأثير على البيت السني.
ومع استمرار تركيا في تعزيز نفوذها في المنطقة، يبقى السؤال: كيف ستتعامل القوى الأخرى مع هذا الصعود التركي؟ من المتوقع أن تحاول إيران استعادة بعض نفوذها المفقود، خاصة في العراق وسوريا، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين أنقرة وطهران. قد تحاول دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، إعادة توازن علاقاتها مع تركيا، إما من خلال تحالفات جديدة أو من خلال دعم قوى محلية لمواجهة النفوذ التركي. ستظل الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في المنطقة، ودورها في دعم أو تقليل النفوذ التركي سيكون حاسمًا في تشكيل المستقبل السياسي للشرق الأوسط.
يبدو أن تركيا قد نجحت في ترسيخ نفسها كقوة إقليمية رئيسية في التأثير على البيت السني، متجاوزة بذلك أدوارًا تاريخية لدول مثل إيران ودول الخليج. مع استمرار التطورات في المنطقة، يبقى السؤال: كيف ستتعامل القوى الأخرى مع هذا الصعود التركي، وما هي الآثار المترتبة على هذا التحول في موازين القوى؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة